بحران دیگری در راه است

بحران دیگری در راه است 

 اخبار کشورهای اروپایی و آمریکا بروز بحرانی مالی در ابعاد وسیعتری نسبت به بحران اخیر را هشدار می دهد، چراکه جهت مقابله با بحران جدید دولت ها منابع کافی جهت تزریق به اقتصاد کشورشان را در اختیار نداشته و خطر ورشکستگی، دولت های با کسری بودجه بالا را تهدید می کند.  اقتصاد آمریکا از انعطاف بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای رقیب برخوردار است ولی خطر تورم بالا به سبب تزریق نقدینگی این کشور را تهدید می کند. گرچه برخی از تحلیل گران معتقدند فدرال رزرو ابزارهای کافی را جهت به موقع انقباضی عمل کردن در اختیار دارد ولی این نکته را نباید از یاد برد که مشکل، تشخیص زمان انقباضی یا انبساطی عمل کردن است و به این وقفه تشخیص، وقفه های تصویب و اجرایی شدن را نیز اضافه کنید، به عنوان مثال برای تصمیم گیری کاهش 25 درصد از نرخ بهره دلار حداقل شش ماه بررسی صورت می گیرد که این موضوع به لحاظ کارشناسی قابل تقدیر و به لحاظ اجرایی پرریسک می باشد. موضوع دیگر در مورد آمریکا این است که سیاست کاهش ارزش دلار و پایین نگه داشتن نرخ بهره به عنوان محرک اقتصادی تا جایی جواب می دهد که سایر اقتصادهای رقیب دست به عمل متقابل نزنند، بطوریکه کاهش های اخیر ارزش دلار مورد اعتراض چینی ها بعنوان بزرگترین طلبکار آمریکا، که خطر کاهش ارزش دارائی هایشان را احساس می کنند...
واقع شده است و سفر جو بایدن معاون اوباما به چین در راستای اطمینان خاطر بخشیدن به چینی ها بوده و نخست وزیر چین نیز در این دیدار اعلام داشته: "این بسیار مهم است که شما با پیام روشن خود به ملت چین گفتید که ایالات متحده بر سر حرف و تعهدات خود در مورد بدهی های دولتی اش خواهد ماند و امنیت، نقدینگی و ارزش خزانه های آمریکا را حفظ خواهد نمود"  که به صورت ضمنی تعهدات آمریکا و نگرانی های کشورش نسبت به کاهش ارزش دلار را اعلام کرده است. در هرصورت اتخاذ سیاست های سنتی کاهش ارزش پول و پایین نگه داشتن نرخ بهره بدون در نظرگرفتن رفاه بخش خانوار بی فایده خواهد بود و این یکی از درس های بحران اخیر نیز است. توجه به رفاه و مصرف بخش خانوار سیاست موفقی بود که در استرالیا بخوبی کارایی خود را نشان داد و به نظر می رسد دولت آمریکا می بایست در کانال تزریق نقدینگی به اقتصاد کشورش بازنگری کند. وضعیت اروپا نسبت به آمریکا در آینده به چند دلیل ساختاری وخیم تر به نظر می رسد; یکی وجود بروکراسی سخت گیرانه این اتحادیه و درمان دیر موقع مشکلات اقتصادی است به طوریکه از زمان اولین درخواست کمک مالی یونان به اتحادیه  اروپا تا تصویب نهایی، بدهی این کشور به 110 میلیارد یورو رسید.  مشکل دیگر این اتحادیه، ناهمگن بودن بافت فرهنگی و ساختارهای متفاوت اقتصادی کشورهای این اتحادیه است. این مساله زمانی مشکل زا می شود که قوانین کار در کشورهای مختلف متفاوت باشد به طوری که در اعتراضات مردمی فرانسه نسبت به افزایش سن بازنشستگی، معترضان با اشاره به پایین تر بودن سن بازنشستگی در یونان، اعلام می داشتند که فرانسویان برای رفاه بیشتر یونانیان باید کار بیشتری کنند و این تضاد منافع، خود مشکلات اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی را افزایش می دهد همچنین راهکار مدیریت اقتصادی یورو که از سوی مرکل و سارکوزی مطرح شده برای کاهش بروکراسی و افزایش روحیه همکاری کشورهای عضو بوده و نباید این مساله که در اروپا اقتصاد دولتی تر است را نادیده گرفت و تلاش ها در حوزه یورو در جهت مبارزه با ایده ریخت و پاش اقتصادی و اخذ کمک از اتحادیه است، چراکه ادامه این روند، ناتوانی اتحادیه در اعطای کمک به کشورها را بدنبال داشته و نهایتا اصل موضوع اتحادیه اروپا و یورو به خطر خواهد افتاد. مساله ای که با افزایش بدهی های اسپانیا، ایتالیا و حتی خود فرانسه شاید به مشکلی لاینحل تبدیل شود و شاهد خروج کشورها از حوزه یورو باشیم مساله ای که نگرانی شدید مدافعان اروپای متحد است و بنابر این دلایل، اقتصاد اروپا پرریسک تر از آمریکا به نظر می رسد. درمجموع آینده روشنی برای کشورهای آمریکایی و اروپایی دیده نمی شود، گرچه این موضوع بحران برای آمریکا امری اقتصادی تلقی می شود ولی برای اروپا بیشتر تعامل سیاسی و اجتماعی را می طلبد، همچنین ضربه پذیری چین از محل مطالباتش از آمریکا مساله ای است که می تواند منجر به بروز تنش یا برون رفت از بحران آتی گردد.   
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2714 مورخ 2/6/90

/ 0 نظر / 6 بازدید