کدامین راه حل افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی؟

 کدامین راه حل افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی؟

 بار دیگر شاهد منازعات بخش پولی کشور و بخش مالی کشور بر سر تعیین نرخ سود بانک ها بودیم، اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست و دومین همایش پولی و بانکی کشور و در پی آن واکنش رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش حاکی از جدل دو نوع تفکر اقتصادی است. شکستن سکوت چند ساله کارشناسان پولی کشور که در این چند سال حتی برخلاف آمارهایشان به حمایت از بخش دولتی هم پرداخته بودند طی یک ماه اخیر منازعات تئوری فشار هزینه های تولید و تئوری های نرخ بهره (سود) مجددا به محافل کارشناسی بازگشت. لذا در این مقاله قصد بررسی و ارزیابی این نظریات را در شرایط امروز اقتصاد ایران داریم.
تورم ناشی از فشار هزینه ها: در این نظریه برخلاف مکاتب کینزی و پولی که علت افزایش سطح قیمتها را ناشی از فشار تقاضا می دانند، افزایش هزینه تولید را عامل اصلی تورم دانسته و معتقدند چنانچه سطح دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری کار افزایش یابد، کارفرما جهت حفظ سود اقدام به افزایش قیمتها و کاهش نیروی کار خواهد کرد. حال اگر دریک بخش خاصی از اقتصاد بنابر دلیلی (مثلا فشار اتحادیه کارگری و...) به نسبتی بیش از بهره وری افزایش یابد، آنگاه کارفرما جهت حفظ سود و تعادل نسبت تولید نهایی نیروی کار= دستمزد حقیقی، اقدام به افزایش قیمت کرده یا از نیروی کار می کاهد و نهایتا مارپیچ قیمت-دستمزد-قیمت منجر به افزایش مستمر قیمتها خواهد شد.
در بیان این نظریه ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه پیش فرض تئوری فوق مبتنی بر شرایط رقابت کامل است، دوم اینکه بر عدم وجود توهم پولی کارگران مبتنی است در حالیکه در مورد ایران طی چند سال اخیر نرخ افزایش دستمزد اسمی همواره کمتر از نرخ تورم بوده و توهم پولی ناقص در کشور حکم فرما بوده است.
سوم اینکه باتوجه به پیشرفت تکنیکهای اقتصاد سنجی اکثر مطالعات تجربی در کشور موید تورم ساختاری و مزمن بوده اند و تورم ناشی از فشار هزینه یکی از علل تورم بوده و نه تمام آن لذا صرف تکیه بر یک تئوری خاص فاقد پشتوانه قوی نظری است.
تورم، عاملی برای تعیین نرخ سود: علم اقتصاد برگرفته از رفتار اقتصادی آحاد اقتصاد است. همانطور که در معادلات عامیانه مردم هم مشهود است، افراد بازدهی دارایی هایشان را با نرخ تورم مقایسه می نمایند. بیان اینکه نرخ سود تابعی از نرخ تورم به عنوان شاخص بازدهی است بیانی منطقی است تا اینکه بیانی تئوریک باشد، چراکه در امر سرمایه گذاری افراد به بازدهی و ریسک سرمایه گذاری توجه ویژه دارند حال چنانچه با ریسک برابر دو پروژه، آن پروژه ای ارجح است که نرخ بازدهی بالاتری داشته باشد و یک معیار نرخ بازدهی دارایی افراد نرخ تورم است.چنانچه طی یک سال اخیر شاهدیم بازدهی بالاتر بخش طلا و ارز دارایی مردم را به خود متمایل کرده است لذا جهت رقابت با این بازارها، بانکها با نرخ ریسک پایین تر بایستی از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. به ویژه آنکه در نرخ سود پایین پروژه کم بازده بیشتری توجیه پذیر شده و رقابت دستیابی به منابع ارزان بانکها منجر به فساد و رانت در این بخش حساس می گردد.
آنچه در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد تحت شرایط تورم ساختاری اعمال سیاست های مالی و پولی با هدف تورم زدایی منجر به رکود بیشتری خواهد شد بویژه آنکه براساس مطالعات تجربی در کشور سیاستهای پولی انقباضی اثر بزرگتر در کاهش تولید نسبت به سیاست های انبساطی دارند (اثرات نامتقارن). لذا در این برهه از زمان توجه به رشد تولید کشور و رهایی از اقتصاد تک بعدی و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی بنظر می رسد.
در ادبیات مبارزه با تورم به شیوه های زیر برخورد می کنیم:1- روش مبارزه با عوامل، 2- روش مبارزه با آثار و 3- روش مبارزه با خود تورم. در دوران پس از هدفمند سازی یارانه ها، کاهش رشد نقدینگی و اعمال سیاست انقباضی بعنوان روش اول، پرداخت نقدی یارانه ها به عنوان روش مبارزه با آثار و کنترل و تثبیت قیمتها بعنوان روش سوم بطور همزمان مدنظر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده است و از آنجاکه سیاست تثبیت قیمتها عموما سیاستی کوتاه مدت بوده و از کارایی اش در بلند مدت کاسته می شود دولت با حمایت از صنایع به روش دوم روی آورده و کارشناسان اقتصادی و تاحدودی بانک مرکزی برخلاف وزارت اقتصاد معتقد است جهت اعمال روش اول هدف گذاری بایستی بگونه ای صورت پذیرد که اولا منجر به رکود و بیکاری نشود و دوما تغییرات ساختاری ابتدا باید در خود دولت از طریق تغییرات ساختاری در بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و نظارت دولت بر بازار بجای دخالت در بازار آغاز گردد.
تغییر نگرش بخش دولتی به اقتصاد و جایگزینی دخالت دولت با نظارت دولت، آزادی اقتصادی، تغییر نگرش تولید داخلی از هدف گذاری بر مبنای بازار داخلی به بازار خارجی، تکیه بر بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن بعنوان اشتغالزاترین بخش اقتصادی، به روز رسانی قوانین و مقررات تجارت و تولیدکشور به همراه اعمال سیاست های توزیع عادلانه درآمد در کشور کلید رهایی از کلاف سردر گم اقتصاد ایران است. اقتصاد علم موازنه است و نه افراط و تفریط; این مورد حتی در بکارگیری خود تئوری های اقتصادی نیز کارایی دارد، بهتر است دولتمردان به ترکیب بهینه رشد و تورم فکر کنند تا یکی از این دو.

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری نسخه2730 مورخ 23/6/90

/ 0 نظر / 9 بازدید