نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته

از مطالب قدیمی که پاک شده است:

نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته

سخنان اخیر ریاست محترم بانک مرکزی مبنی بر توصیه عدم خرید ارز به مردم ما را به یاد سخنان سلف ایشان در سالهای گذشته می اندازد و این امر به علاوه سیگنالهایی که از بازار و حواشی آن دریافت می شود ما را به این نتیجه میرساند که تلاطم‏های را مجددا در بازار ارز شاهد خواهیم بود که مختصراً در این مجال بحث خواهد شد.

یکی تز موضوعات مورد اشاره اغلب کارشناسان ارزی کشور عدم خلاقیت و استفاده از ابزارهای نوین و ارایه محصولات جدید در بازار ارز از سوی سیاستگذار بوده و همواره از سوی نگارنده عنوان شده است که شیوه تثبیت نرخ ارز (در راستای مدل نرخ شناور مدیریت شده) با استفاده از سیاست مداخله در بازار یکی از مهمترین و به نوعی مهمترین ابزار بانک مرکزی در طول سالهای پس از انقلاب در کنار سیاستهای جیره بندی ارز بوده است و گویا بغیر از این ابزارها، سیاستگذار ابزار دیگری ندارد و با توجه به پیش فرضهای این سیاست که مهمترین آن امکان عرضه و تقاضای نامحدود سیاستگذار در زمان وجود تقاضا یا وجود عرضه بالا در بازار آزاد می باشد، این سیاست به ویژه در شرایط تحریمی، سیاستی شکننده است. از سوی دیگر نیز عنوان می‏گردد که دولت با حذف ده هزار ردیف تعرفه کالا از کالاهای مشمول ارز بانکی و سوق دادن این تقاضا به بازار آزاد عملاً خود تقاضای بازار آزاد را افزایش داده و بنوعی بازار سازی برای ارزی که خود مهمترین عرضه کننده آن است، را ایجاد می نماید که مجموع این دو سیاست کنار هم یعنی افزایش نرخ ارز و این نکته تلویحاً در سخنان مسولین اقتصادی دولت من جمله ریاست بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلاً اشاره شده است.

از طرفی نزدیک شدن به انتخابات مجلس خود عامل مهار دولت در افزایش نرخ ارز بوده چراکه این افزایش در کنار رکود اقتصادی موجود، میتواند لطمات جبران ناپذیری را به تلاش تیم اقتصادی دولت طی دو سال گذشته زده و عملاً دولت اعتدال در رقابت انتخاتی با مشکل مواجه شود و از سوی جناح مقابل که این نکته را به درستی تشخیص داده و از ابزارهای خود جهت خنثی سازی سیاستهای تکراری بانک مرکزی استفاده می‏نماید، با چالشی مهمتری مواجه خواهد شد. لذا چنانچه دولت هدف خود را تحقق مهار تورم و رسیدن به تورم یک رقمی تعیین کرده، می بایست توازن بازارها را بعنوان یک اصل در نظر بگیرد و بانک مرکزی چنانچه قبلاً نیز اشاره شده وظیفه مدیریت نقدینگی جامعه را نه با ابزارهای دخالتی بلکه اعمال سیاستهای غیرمستقیم و ارشادی و اعمال نظارت هر چه بیشتر و با کیفیت‏تر بر بازار پول و ارز کشور، بدنبال سیاستهای متوازن و خروج ملایم از رکود برآید.

در خصوص مدیریت نقدینگی کشور، متاسفانه این وظیفه به شفافیت به عهده هیچ نهادی نیست و در خصوص اعمال نظارت و نه دخالت در بازار ارز و پول نیز گویا همه گره‏ها با باز شدن گره استقلال بانک مرکزی به معنای استاندارهای بین الملل، باز خواهند شد که این موضوع خود دارای ابعاد گسترده‏ای است که در این مجال نمی‏گنجد و فقط به این نکته بسنده می‏شود که بانک مرکزی در حال حاضر نماینده نظام بانکی و ناظر آن در هیات دولت و شورای پول و اعتبار نبوده بلکه نماینده و مسیول اجرای سیاستهای دولت در بازار پول و ارز کشور است، این نگاه مسلماً تبعاتی دارد که هزینه آن بر تمام کشور اعمال می‏گردد.


مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

/ 0 نظر / 8 بازدید