تعریف جدیدِ تک نرخی با سه نرخ

تعریف جدیدِ تک نرخی با سه نرخ:

طی یک سال اخیر شاهد دو نرخ بازار رسمی و بازار غیررسمی کشور بوده‏ایم به‏طوری‏که اختلاف نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار غیر رسمی در برهه از زمان بالغ بر 250 تومان هم شد و با وجود مشکلاتی که ناشی از دو نرخ ارز در بازار و بانکها مشاهده گردید، سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر سه نرخ متفاوت و تعبیر جدید این بانک از تک نرخی با سه نرخ در نوع خود جالب بوده و این بینش به بازار سکه نیز سرایت کرده، تجربه نشان داد که علی‏رغم تلاش بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز و شکاف بازار رسمی و غیررسمی، عوامل موثر بر نرخ ارز در بازار غیررسمی کار خود را کرده و از سیاست بانک مرکزی پیروی نمی‏کند و این نشان از قدرت بالای بازار و ضعف محاسباتی بانک مرکزی دارد.

بانک مرکزی با استدلال تخصیص ارز براساس اولویت‏های کشور بر تعریف جدید خود متعصبانه بر خلاف نظر کارشناسان بازار و اقتصاددانان پافشاری می‏کند و مردم را دعوت به رزق پربرکت می‏نماید (که یادآور جمله خرید گوجه فرنگی از نارمک است) غافل از اینکه رفتار اقتصادی مردم در این مسأله کاملاً عقلایی بوده و مباحث نظری همخوانی دارد؛ کاهش ارزش پول داخلی، نوسانات بالای بازار ارز، کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران، تحریم‏های مالی و از همه مهمتر عدم یک استراتژی معین و بلند مدت ارزی، مردم را تشویق به پدیده جانشینی پول خارجی بجای پول داخلی می‏نماید که عوارض و آثار سوء آن بر اقتصاد داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست.

رشد نرخ ارز بازار غیر رسمی (14درصد طی یک ماه) دارایی‏های مازاد و راکد مردم را جهت حفظ قدرت خرید آتی به ارز مطمئن و با بازدهی و نقدشوندگی بالا سوق می‏دهد، نگاهی به سپرده‏های ارزی مدتدار بانکها موید این موضوع است، علاوه بر این شکاف بازار رسمی و غیررسمی منجر به ایجاد زمینه‏های رانت و فساد می‏شود و اولین گام مبارزه با فساد اقتصاد، کشف انگیزه‏ها و بسترهاست که در این موضوع با وجود سیاست‏های آزمون و خطای بانک مرکزی که در تعدد بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏های فروش ارز هویداست همراه شده و نتیجه جز ایجاد رانت و فساد نخواهد بود که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اعمال یک نرخ نیز در راستای جلوگیری از فساد و ایجاد انضباط پولی و ارزی بوده است.

جهت جلوگیری از رانت و فعالیت‏های سوداگری می بایست کنترل‏های اجرایی افزوده شود و هزینه این کنترل‏ها نیز بر هزینه‏های بخش خصوصی و مردم اضافه خواهد که از جمله هزینه این کنترل‏ها اخذ 20درصد وثیقه بیشتر بابت ارائه جواز سبز کمرگی است آنهم در شرایط رو به رکود اقتصادی.

درمجموع باید هزینه بالاتر افزایش نرخ ارز و تک نرخی شده را پذیرفت اما جهت کاهش تبعات این موضوع می‏توان مسأله را از پایان فرایند حل نمود ونه آغاز، عمده کنترل‏ها و اعمال نرخها به سبب حمایت از تولید و واردات کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای است که می‏توان با لحاظ یک وفقه زمانی این حمایت و پرداخت مابه‏التفاوت پس از ترخیص کالا توسط بانکها و یا با معافیت گمرکی یا مالیاتی جبران شود که مزیت این روش انضباط پولی بوده و اطمینان از ورود کالا و ترخیص آن است و از معایب آن وقفه زمانی این پرداختهاست. که اگر این موضوع با ضمانت بالای اجراء همراه باشد از سوی واردکنندگان که از بروکراسی تخصیص ارز در بانکها و انواع هزینه‏های تخصیص خلاصی می‏یابند استقبال و از سوی سودجویان بازار ارز مقاومت خواهد شد.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و فشارهای بین‏المللی اعمال سایر گزینه‏های حمایتی از اعمال حمایت مستقیم و نرخ ارز مناسب‏تر و محرک‏تر بنظر می‏رسد، چراکه این مورد با هزینه کمتر نظارتی و اعمال تخصیص بهینه‏تر منابع جهت افزایش تولید و در راستای سیاست‏های تشویق تولید خواهد بود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2798 مورخ 17/9/90

/ 0 نظر / 7 بازدید