از قانون گریزی تا آشفتگی اقتصادی

 از قانون گریزی تا آشفتگی اقتصادی 

 

این روزها شاهد گزارش هایی از بانک جهانی هستیم که عمده مشکلات بخش خصوصی در ایران را مشکل دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاستهای دولت، تورم، دیوان سالاری و عدم وجود زیرساختهای کافی می داند.  تمامی این گزارشها را درحالی شاهد هستیم که براساس سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه چهارم و پنجم این آمارها نه تنها نامناسب بلکه به نوعی فاجعه آمیز هم هست. لذا در این نوشتار برآنیم تا حصول نتایجی این چنین ضعیف را با وجود برنامه هایی قوی (تاحدودی) بررسی کنیم.
 یکی از مسائلی که همواره می بایست در امر برنامه ریزی به آن توجه کرد موضوع نظارت و ارزیابی پیشرفت پروژه و برنامه است و دلیل آن واضح است چراکه عموما برنامه ریزی، درفضایی مدسازی شده یا در مقیاسی کوچک تر از واقع صورت می گیرد و برخی آثار مثبت یا منفی برنامه حین اجرا مشاهده می شود و این موضوع در برنامه های علوم اجتماعی بویژه علوم اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه در عالم واقع گاها متغیرهایی بر برنامه  تاثیرگذارند که در مدلسازی ممکن است نقشی کم رنگ یا حذف شده داشته باشند به ویژه اینکه شرایط محیطی و عوامل بیرونی دائما درحال تغییر هستند لذا به برنامه ریزان توصیه می شود برنامه ها از انعطاف مناسبی برخوردار باشند تا در صورت لزوم بدون خدشه وارد کردن به اصل و هدف برنامه و همچنین نتایج سایر برنامه های موازی و هم عرض مورد بازنگری واقع شود که این موضوع به خوبی در برنامه چهارم توسعه طی فصل پانزدهم و مواد قانونی 571 و 581 از سوی برنامه ریز و قانون گذار لحاظ شده بود. همچنین این موضوع گرچه به شکل ضعیف تری ولی در برنامه پنجم توسعه نیز طی ماده 213 فصل نهم مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از شروط سند چشم انداز بیست ساله نیز پایبندی دولت ها و برنامه های پنج ساله توسعه به این سند است.
براساس ماده 571 برنامه چهارم توسعه: "به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارائه نماید:
الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب) بررسی عملکرد سیاستهای اجرایی.
ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، ترازپرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د) پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
ه) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه."
همچنین براساس ماده 581 همان برنامه: "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم انداز و سیاست های کلی نظام، شاخص های مربوط را متناسب با شاخص های بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید." که در واقع هدف قانون گذار و برنامه ریز از این دو ماده بررسی انحرافات برنامه به هردلیل ممکن و تلاش جهت انطباق آن با برنامه و این انحراف از مسیر برنامه ممکن است در بخشی در جهت مثبت و در بخش دیگری در جهت منفی باشد لذا از آنجاکه موفقیت برنامه به تعادل عمومی آن و رشد همگون تمامی بخشها وابسته است ارائه چنین گزارشی حیاتی به نظر می رسد; امری که عملا در دولت نهم محقق نشد و موضوعی به این حساسی از سوی وکلای ملت نیز به نحو شایسته ای پیگیری نشد و موضوع عدم ارائه گزارش موضوعی سیاسی و نه ملی تلقی گردید که بنابر عقیده نگارنده اهمیت موضوع آنقدر بالاست که حتی استیضاح رئیس دولت را نیز توجیه می کند. اهمیت موضوع آنقدر بالاست که این موضوع در برنامه پنجم توسعه که در دولتی که خود متعهد به ارائه گزارش نبوده لحاظ شده است و براساس ماده213 قانون برنامه پنجم توسعه "به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند."
درواقع هدف از ارائه چنین گزارشی نه تنها عاملی کنترلی در جهت صحت اجرای برنامه است بلکه عاملی جهت به روز رسانی برنامه با شرایط و اتفاقات روز نیز می باشد و همچنین به افزایش فهم قانون گذار و مجری قانون کمک می کند و از آنجایی که برنامه های توسعه، کلان و ملی هستند ارائه گزارش های دقیق و تحلیل های واقعی از سوی دولت می بایست یک وظیفه تلقی می شد که متاسفانه این موضوع نیز تحت تاثیر بازی های سیاسی به فراموشی سپرده شد و وکلای ملت نیز امر نظارتی را با مسائل سیاسی درآمیختند تا این موارد با عدم ارائه آمار شفاف  اقتصادی از سوی مراکز ذی صلاح، این حلقه تکمیل شود. حال سوال اینجاست باوجود چنین روندی حصول اهداف سند چشم انداز تا چه حد قابل پیش بینی است و آیا حصول چنین نتایجی درنتیجه قربانی کردن منافع ملی برای منافع حزبی نیست؟ آیا حصول چنین نتایجی حاصل بروز رابطه بجای ضابطه در سطوح کلان کشور نیست؟ و چرا هر زمان که منازعاتی در این قبیل موارد بین دولت و مجلس پیش می آید به جای قانون، کدخدامنشی بایستی مسائل را حل کرد؟ آیا اقتصادی که در آن دولت انضباط مالی و پولی نداشته و گزارشهای متعدد درخصوص مانده صندوق ذخیره ارزی، تخلفات مالی و بورسی به ویژه در بنگاه های مالی دولتی را شاهدیم و از سوی دیگر تورمی بالا، بیکاری روبه رشد و رشد پایین تولید را دارد آشفته نیست؟ و آیا این آشفتگی اقتصادی نتیجه قانون گریزی دولتمردان نیست؟ چراکه اگر الزام عملی به ارائه گزارشهای دقیق و شفاف وجود داشت تشخیص مشکلات و پیش بینی بروز آنها با سهولت بیشتری صورت می گرفت و برخی نتایج بدین صورت خود را بروز نمی دادند که حتی نتوان آنرا کتمان کرد. و سوال آخر اینکه آیا کسب چنین رتبه هایی در شان ایران و شهروندانش است؟ 
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2746 مورخ 12/7/90

/ 0 نظر / 5 بازدید