حمایت از صادرات غیرنفتی و اصلاح نرخ ارز

حمایت از صادرات غیرنفتی و اصلاح نرخ ارز

یکی از بحث های داغ طی روزهای اخیر اصلاح نرخ ارز و حمایت از صادرات غیرنفتی بوده است به طوری که طی نشست کمیته صادرات غیرنفتی که با حضور وزیر بازرگانی، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و صنایع مختلف برگزار شد، موسسه پژوهش های بازرگانی گزارش مفصلی را در ارتباط با نرخ ارز ارائه داد و به همین ترتیب طی جلسه 89/5/19 کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوب شد که سالانه معادل 390میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به صادرکنندگان بصورت درصدی از ارزش کالاهای صادر شده پرداخت گردد که نشان دهنده اهمیت و نگاه تازه مسئولان دولتی به حمایت از صادرات است. اما مساله نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با صادرات از جمله پرحاشیه ترین بحث های چند روز اخیر بوده است و پیشنهاد اصلاح نرخ ارز بطور جدی از سوی فعالان صادرات و بخش خصوصی پیگیری می شود. بر صحت این موضوع که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات خواهد شد تقریبا یک توافق عمومی وجود دارد و بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشور یک واحد درصد افزایش در نرخ ارز می تواند 7دهم درصد در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد کند اما دراینجا ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه برخی از تحلیل گران مدعی بالا بودن نرخ برابری دلار- ریال هستند و نه پائین بودن آن. دوم اینکه می بایست بین مساله نرخ ارز واقعی و سیاست های حمایت از صادرات تفاوت قائل شد اگرچه در برخی مواقع این دو مبحث ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ولی این گفته که نرخ ارز واقعی به معنی افزایش نرخ ارز است و از آنجائی که افزایش نرخ ارز هم افزایش صادرات غیرنفتی را در پی دارد پس واقعی شدن نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود گفته صحیحی به نظر نمی رسد چراکه واقعی شدن نرخ ارز به معنی افزایش آن نیست، اگرچه اصلاح نظام ارزی کشور و قیمت واقعی ارز همواره مورد توجه و خواسته اقتصاددانان بوده اما این بحث که سیاستگذاران از نرخ ارز بعنوان یک ابزار سیاستی جهت حمایت از صادرات استفاده کنند مانند هر قیمت مصنوعی دیگری باعث صدمه زدن بر پیکره اقتصاد می گردد و اساسا بحث اصلاح نرخ ارز به معنای قیمت واقعی آن است و نه افزایش آن به هر دلیل ممکن. اینکه تاکید می گردد در هر اقتصادی جهت تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی اصولی اولین قدم شناسایی و واقعی بودن متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت های اسمی است که برنامه هدفمندسازی یارانه ها هم در همین راستا قرار است اجرا گردد و اصلاح نرخ ارز مانند هر طرح و پروژه اقتصادی دیگری نیاز به اجرا طی یک فرایند و زمان دارد، درغیر این صورت ایجاد هرگونه شوکی به بدنه اقتصاد کشور که در وضعیت نامناسب رکودی است می تواند فضایی با وحشت تورمی سال های ابتدایی دهه هفتاد را ایجاد کند و باتوجه به اینکه واردات ما دو برابر صادرات است افزایش یکباره نرخ ارز هزینه های مصرفی را افزایش داده، اگرچه بخشی از آن با کاهش واردات کالاهای مصرفی جبران می شود که بد هم به نظر نمی رسد ولی کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و نیمه ساخته منجر به کاهش تولید خواهد شد و به همین دلیل است که اصلاح نرخ ارز هم می بایست همسو و هم جهت با سیاست های حمایت از صادرات ولی طی چند سال و چند مرحله ای صورت پذیرد و در خلال این برنامه می توان به استناد مصوبه اخیر کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر پرداخت 390 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به صادرکنندگان و سایر جوایز تشویقی، نگاهی نو به امر صادرات داشته باشیم و اولویت صنایع و منابع بانکی را به صنایع صادراتی اختصاص دهیم و همچنین باتوجه به محاسبات کارشناسی شده نرخ ارز واقعی در خلال این سال ها محاسبه شده و مابه التفاوت آن در صورت پائین تر بودن نرخ اسمی بعنوان پاداش یا جایزه به صادرکنندگان پرداخت شود. اگرچه بخش صادرات و سیاست های حمایت از صادرات طی سالهای گذشته همواره زیر سایه سیاستهای جانشینی واردات، که گاها بدون توجیه اقتصادی هم همراه بوده اند، بوده است. اما در هرحال اتخاذ رویکرد جدید هم می بایست دور از افراط و هرگونه تندروی باشد و نیز می توان با کاهش تعرفه های گمرکی و برخی معافیت های مالیاتی جهت ورود کالاهای سرمایه ای و نیمه ساخته  بویژه در صنایع صادراتی زمینه ساز رشد و توسعه کشور شویم.
مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه2455 مورخ 29/6/89

/ 0 نظر / 7 بازدید