مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
آموزه های اقتصادی اختلاس 3000 میلیاردی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 آموزه های اقتصادی اختلاس 3000 میلیاردی 

 

بی شک جنجالی ترین خبر اقتصادی کشور طی سال جاری، خبر اختلاس سه هزار میلیاردی بوده است. اگرچه باتوجه به ماهیت موضوع مدیران این بانک در حال توجیه بی توجهی خود هستند و جهت حفظ وجهه خود و بانکشان سعی در دخیل کردن سایر بانکها و افراد مختلف را دارند، اما یادمان باشد که حتی اگر این موضوع به تمامی بانکهای کشور هم ربط پیدا کند از بی توجهی و در مورد برخی، از بی کفایتی مدیران این بانک چیزی کاسته نمی شود، اما موضع اختلاس ناشی از اعتبارات اسنادی مدت دار داخلی که کالایی در میان نبوده و معاملات صوری بوده، باید گفت بنابر مقررات ارزی بانک مرکزی،  بانک ها مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی اعم از داخلی ، وارداتی و ... بوده اند و در این رابطه ملزم به بررسی واقعی بودن معاملات هستند (قصور اول بانک صادرات) اما بایست خلا» نظارتی اعتبارات اسنادی داخلی را نیز پذیرفت و بجای حذف این محصول مالی به استاندارد کرد آن اقدام نمود، چراکه موضوع تقلب در اعتبارات اسنادی مشکل عموم بانکها بوده، بخصوص در اعتبارات اسنادی داخلی که دیگر موضوع ترخیص کالا از گمرک مطرح نیست و بانکها عملا مجبورند به اطلاعات اعتباری مشتریان خود و وجهه شرکت های فروشنده بسنده کرده و اقدام به گشایش اعتبار کنند و این موضوع به کرات در گشایش اعتبارات منطقه آزاد نیز مشاهده شده و موضوعی است که بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست گذار بایستی روش کار کم ریسک و توصیه های ارشادی لازم را در اختیار بانک ها قرار دهد (بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیرنده و متولی پژوهشکده پولی و بانکی)، اما کم توجهی مسوولین بانک صادرات از عدم حساسیت به آمار تعهدات، بدهی مدت دار و... ناشی از گشایش این اعتبارات حتی بمیزان یک و نیم برابر سرمایه آن بانک مورد سوال است. سرمایه بانک صادرات رقمی معادل 20164 هزار میلیارد ریال است که در مجمع عمومی سال جاری با افزایش سرمایه به مبلغ 24197هزار میلیارد ریال موافقت گردیده است.      (قصور دوم بانک صادرات) ونه موضوع تقلب. برای کسانی که آشنایی کافی با سیستم بانکی کشور دارند پوشیده نیست که یکی از مهمترین شیوه های نظارت بر شعب و حتی بانکها، کنترل بر صورتهای مالی و تراز آنهاست که این موضوع به ادارات نظارت بر بانکها، آمار وتعهدات بانک مرکزی نیز تا حدودی قابل تعمیم است. همچنین در سیستم بانکی حدود اعتباری شعب، مناطق و کمیته های اعتباری مشخص بوده و این مبالغ و حدود برای مشتری حتی در حد بانک صادرات استان خوزستان هم نمی تواند باشد. سوال سوم درخصوص عدم نظارت مسوولین این بانک بر عدم رعایت حدود اعتباری مشتری و شعبه است. (قصور سوم بانک صادرات) اگرچه مدیران محترم بانک صادرات در ابتدا اصل تخلف را تکذیب و در ادامه تخلف و سو» استفاده از شبکه بانکی را جایگزین اختلاس بانک صادرات کرده و پای چند بانک دیگر را نیز درجهت توجیه عملکرد ضعیف خود به میان کشیدند، اما سوال اینجاست که اگر شرایط پرداخت این اعتبارات به جای مدت دار از نوع دیداری بود که بحث تنزیل به میان نمیآمد چه می کردند؟ گرچه باتوجه به برخی اخبار موضوع تایید تنزیل یکی از همین اسناد نهایتا منجر به کشف موضوع شده، تعهدی را که بانکی آنهم بانک بااعتباری چون صادرات ایفای آنرا تعهد کرده باشد از سوی هر موسسه مالی مورد خریداری واقع می شود و بافرض رعایت اصول و استانداردهای نرخ تنزیل، برای هر خریداری، خرید اسناد مذکور سودآور بوده و اگر چنین بوده (رعایت اصول نرخ تنزیل) که بر موسسات مالی دیگر خرده نمی توان گرفت، گرچه می دانیم موضوع خرید دین بخصوص خرید دین اعتبارات داخلی (به نوعی عموم تسهیلات کلان) در بانک های کشور موضوعی است رابطه مند تا ضابطه مند.
اما ریشه یابی این نوع تخلفات ما را به همان بحث نرخ سود تسهیلات بازمی گرداند که قبلا از سوی کارشناسان اقتصادی به کرات  مطرح شده است، وجود اختلاف بالای نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود بازار منتهی به این رانتها و فسادها می شود و این موضوع به هیچ وجه جای تعجب ندارد. همچنین برخی شایعات از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک صادرات که مدیر عامل آن وزیر محبوب رییس دولت نهم بوده; وزیری که اختلاف نظر او با بانک مرکزی به نوعی منجر به کناره گیری دو رییس کل بانک مرکزی شد، دلالت دارد. عدم استقلال بانک مرکزی و ورود دولتی ها به بدنه اجرایی دستگاه ها و بنگاه های مالی طبیعی است که منجر به نظارت ضعیف دستگاه های نظارتی می شود. معادله ساده ای است: از یکسو دخالت دولت به ریزترین و پایین ترین سطوح اقتصاد و بازار، انتصاب مدیران بانفوذ دولتی به عنوان مدیران اجرایی بنگاه های مالی و مرتبط، از سوی دیگر، منافع حزبی و گروهی و نهایتا عدم ضمانت اجرایی و عدم استقلال نهاد نظارتی نتیجه ای جز فساد نخواهد داشت.
موضوع اختلاس 3000 میلیاردی از یکسو مساله  ای تکنیکی در حل معضل تقلب در اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سطح کل بانکهای کشور است و از سویی دیگر مساله ای کلان و ناشی از دیدگاه های پیچیده اقتصادی از دولتمردان گرفته تا احزاب و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بطوریکه از ابتدای دولت نهم و سابقه افراد نزدیک به رییس دولت مشهود است برخلاف ادعاهایشان بر مبارزه با انحصارگرایی و... امر تسلط بر امور اقتصادی بویژه بانکداری و تسلط بر بورس از جمله استراتژی های این گروه بوده که نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی شبه دولتی و اشخاص حقیقی وابسته به دولت گرفته تا تعداد بانکها و موسساتی که توسط این گروه افتتاح شده یا درحال افتتاح است از سوی کارشناسان دلسوز اقتصادی عنوان شد که برچسب افراطی وطن فروش یا قلم فروش و... به ایشان زده شد. لذا به مسئولین سیاست گذار و تصمیم گذار و همچنین وکلای دلسوز ملت توصیه می گردد مساله جایگاه دولت و تعریف مجدد نقش دولت و حدود مداخله آن در اقتصاد، مساله صرفا آکادمیک نبوده بلکه موضوعی ملی است، نقش دولت در اقتصاد و نحوه تاثیرگذاری آن بر اقتصاد می بایست به گونه ای تعریف و تعیین شود که هیچ حزب حاکمی توان چمبره زدن بر اقتصاد و نظام بازار را نداشته باشد. مافیای اقتصادی درنتیجه ضعف و خلا»های قانونی شکل می گیرد به طوری که در ادامه به قانون گذار هم تعیین و تکلیف خواهد کرد. حال که اراده مبارزه با فساد اقتصادی با افشای این پرونده جدی تر و تقویت شده، می بایست فرصت مغتنم شمرده شود و موضوع ریشه های فساد مالی در سطحی عمیق تر و کلان نگر مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.          
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2734 مورخ 28/6/90

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب