مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
پیش بینی التهاب انتخاباتی در بازار مکاره ارز نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/٢٢

پیش بینی التهاب انتخاباتی در بازار مکاره ارز

در صورتی که نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار به نحوی کارآمد انجام شود، نه تنها باعث ایجاد رانت و فرصت وی ژه برای سفته بازان خواهد شد، بلکه به خاطر فاصله نرخ واقعی ارز با نرخ تثبیت شده موردنظر دولت، عملا ایجاد نوسان در آستانه انتخابات یا ماه های بعد از آن را موجب خواهد شد و التهاب دوباره یی را به بازار ارز تحمیل خواهد کرد. بر این اساس، کارشناسان معتقدند که چگونگی دخالت دولت در بازار ارز باید تابع قواعد و اصول منطقی اقتصاد و بازارهای ارز باشد و نباید با هدف تثبیت نرخ ارز در عید نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و بازار ارز، در این زمینه گفت: باوجود نظرات کارشناسی مختلف و تاکید بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و کارآمد و مدیریت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانک مرکزی بر سیاست تکراری و نخ نمای مداخله در بازار ارز اصرار دارد و کارشناسان بارها متذکر شده اند که طی 35سال گذشته برای تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی از یک سیاست پیروی کرده و همچنان از ابزارهای قدیمی استفاده می کند و شاید تنها تفاوت دوره جاری با سال های قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوری ثبت و اطلاع رسانی نرخ ها و... بوده است. 

وی افزود: طی هفته های اخیر نیروهای مختلفی در بازار ارز در برابر هم قرار گرفته اند از یکسو بانک مرکزی و دولت که در آستانه نوروز و انتخابات ریاست جمهوری هدف را تثبیت نرخ ارز قرار داده اند و ازسوی دیگر سفته بازان، معامله گران، تجار، فعالان اقتصادی و رانت خواران قرار دارند که به دنبال کسب سود، انجام فعالیت اقتصادی، واردات کالا و... هستند. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از یک سو، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز در حال تزریق ارز از طریق صرافی های منتخب و بانک هاست که همین امر واکنش سفته بازان و معامله گران را باتوجه به اختلاف نرخ بین ارز مداخله یی و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالی بیشتری را برای جذب ارزهای تزریقی به کار گرفته و سود بیشتری در کوتاه مدت کسب کنند. 

ازسوی دیگر، تجار و فعالان بازار در بلاتکلیفی برای معاملات آتی به ویژه برنامه ریزی برای قراردادهای سال آتی خود هستند، به خصوص که ابزارهای لازم جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را نیز دراختیار ندارند. 

وی تصریح کرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حرکت کرده و این همان چیزی است که رشد سریعی که پس از برجام مورد انتظار بوده را با تردید مواجه می کند، چراکه رشد اقتصادی 95 مدیون گشایش های فروش نفت بوده ولی تداوم رشد جایی است که منافع فروش نفت در اقتصاد کشور به فعالیت های مولد و حقیقی تبدیل می شود. 

رانت خواران و ناکامی تثبیت ارز 

بیرمی گفت: رانت خواران که در حجم و سایز بالا معامله ارز می کنند، عملا نبض بازار را دراختیار دارند و به قول برخی، مافیای اقتصاد کشور نیز هستند به منابع مالی و حتی شبکه های توزیع ارز دسترسی دارند. اینان کسانی هستند که از قدرت و نفوذ بالایی در بخش های مختلف حاکمیتی و اجرایی برخوردارند، شاید بخش عمده ناکامی بانک مرکزی در تثبیت ارز به این عده و بخش کمتری به فعالیت سفته بازان مربوط می شود. 

تفاوت تثبیت بازار با تثبیت نرخ 

بیرمی تاکید کرد: همان طور که قبلا نیز در تحلیل های روزنامه عنوان شده، با فرض قبول طبیعی بودن نرخ های سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقی به نظر می رسد و این یعنی نرخ ارز در حال حاضر حباب منفی دارد و هر چه اندازه این حباب را بزرگ تر کنیم، احتمال انفجار آن را بالاتر برده ایم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است که هدف بانک مرکزی نباید قیمت گذاری باشد اگر درستی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را بپذیریم هدف این سیاست تثبیت بازار است و نه به طور مشخص نرخ ارز یا تثبیت نرخ خاص. 

وی افزود: باید بین تثبیت بازار و تثبیت نرخ تفاوت قائل شویم ولی متاسفانه شأن بانک مرکزی تا سطح قیمت گذار پایین آورده شده، درحالی که این نهاد با آن توان تخصصی و کارشناسی توان کنترل بازار را دارد. 

کنترل در کانال های مشخص 

بیرمی معتقد است: اگر فارغ از بحث درستی و نادرستی ورود بخش دولتی به تعیین نرخ ها به صورت دستوری، فرض کنیم سیاست گذار، قیمت های اسمی متغیرهای مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمی، نرخ بهره اسمی (سود) و نرخ ارز و... را برآوردی از قیمت های واقعی محاسبه کرده و هدف اقتصادی به عنوان مثال کاهش نرخ تورم یا نرخ رشد مشخصی باشد، پویایی نرخ ها و تصحیح جریان حرکتی، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق می افتد ولی با اعمال کنترل در کانال های مشخص یکی از وظایف نهادهای سیاست گذاری است. 

حفظ هارمونی 

وی افزود: وظیفه دیگر این نهادها حفظ تعادل و هماهنگی یا به اصطلاحی که بنده بر آن اصرار دارم حفظ «هارمونی» نرخ های تعیین شده، با هم و با شرایط به روز شده اقتصاد است، همچنین وقتی در یک اقتصاد با حاکمیت برنامه ریزی تقریبا متمرکز تصمیم گیری می شود باید مدیریت نقدینگی کلان نیز مورد توجه باشد، بدین صورت که وقتی در نرخ ها دستکاری می شود و سیاست گذار نرخ گذاری می کند از کارایی بازارها کاسته شده و تسویه بین بازارها هم به کندی و ناقص صورت خواهد گرفت. 

لذا این وظیفه سیاست گذار است تا به کمک تسویه بازارها و افزودن کارایی ها اقدام کند چراکه عمل او منجر به کاهش کارایی شده است، بنابراین باوجود نظر کارشناسی ، مبنی بر کاهش دخالت مستقیم دولت و نهادهای سیاست گذار در اقتصاد باید گفت که اگر دخالت می کنیم باید مدیریت آن راهم بلد بوده و مسوولیت آن را بپذیریم. 

حرکت به سمت مسیر صحیح 

البته به جهت رعایت نقد منصفانه لازم است از تغییر حرکت قطار اقتصاد از ناکجاآباد به سمت مسیر درست از زحمات دولت و نهادهای سیاست گذار طی سه سال اخیر تقدیر کرد و مردم نیز باید بدانند که دولت در حال اصلاح مسیر است و به اعتقاد بنده هنوز به طور کامل در مسیر صحیح قرار نگرفته ولی تصحیح مسیر و اشتباهات قبل، از بروز فاجعه یی اجتماعی جلوگیری کرد. 

برخورد با سفته بازان 

بیرمی در ارتباط با عملکرد سفته بازان و رانت خواران نیز گفت: در ابتدا باید توجه داشت که بین سفته بازان و رانت خواران تمایز جدی وجود دارد، سفته بازان را کسانی تعریف کرده اند که فرصت های کسب سود و اختلاف نرخ ها، تعرفه ها و به قولی حاشیه های سود را شناسایی و با عملیات آربیتراژی در پی کسب سود هستند که از منظر اقتصادی نه تنها اشکالی نداشته بلکه گاها تشویق هم می شود، ولی رانت خواران کسانی نامیده می شوند که به مدد نفوذ یا حضور در کانون های قدرت و تصمیم گیری و نه تحلیل کارشناسانه از وجود اختلاف نرخ ها و فرصت های آربیتراژی مطلع شده و بعضا به واسطه همان نفوذ و قدرت از سهمیه های خاص و دسترسی به منابع نیز برخوردار می شوند. 

بی نتیجه بودن فضای امنیتی بازار 

وی ادامه داد: لذا ماهیت عمل رانت خواران مجرمانه و مخل فضای رقابت سالم اقتصادی تلقی می شود. درخصوص گروه سفته بازان، راه حل همان رجوع به تئوری های علم اقتصاد و مدیریت بازارها در حالتی است که نهادهای سیاست گذار آنها را کنترل می کنند لذا با کاهش اختلاف نرخ واقعی یا به تعبیری نرخ ذاتی و نرخ اسمی بخش وسیعی از این مساله قابل حل است و آن بخش کوچک حاشیه سود که ممکن است باقی بماند برای انگیزه گردش مالی و کسب سود در هر بازاری جهت بقا و تسویه با سایر بازارها لازم است، لذا امنیتی کردن بازار ارز در سطح خرده فروشی که به کرات شاهد آن بودیم، راهگشا نخواهد بود، حضور نیروهای امنیتی در میادین سبزه میدان، فردوسی یا پاساژ افشار کمکی به پیشبرد موضوع نخواهد کرد و فقط مکان بازار یا ساعت فعالیت آن را تغییر خواهد داد. 

وی افزود: برخی مواقع دیدیم که نرخ گذاری را به جای تهران به دوبی و استانبول منتقل کرده اند که تجربه سالیان گذشته حکایت از شکست این تجربه دارد. 

بیرمی در بررسی روش برخورد با رانت خواران معتقد است: درخصوص رانت خواران با اصلاح فرآیندهای پولی-بانکی و اعمال و نظارت کامل بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و ارتباط صحیح شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای فعال در مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین مجددا تاکید می شود که مدیریت صحیح اقتصاد و حل ریشه یی مسائل می توان با شناسایی و برخورد قاطع مقام قضایی با فساد اقتصادی از رشد قارچ گونه رانت خواران که خود زاییده دخالت مستقیم حاکمیت در اقتصاد است، جلوگیری کرد. 

در مجموع ضمن توصیه به سیاست گذاران اقتصاد کشور بر کاهش مستمر دخالت مستقیم در متغیرهای اقتصادی، پیشنهاد می شود حداقل در صورت دخالت مستقیم در اقتصاد، به نظم و هارمونی متغیرها و بازارها دقت کرده و با فراهم آوردن بسترهای سودآوری بازارهای مختلف به نوعی مدیریت نقدینگی کشور را نیز در دست داشته باشند زیرا چنانچه حجم پول راکد موجود، جهت کسب سود به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را منفجر خواهد کرد، خواه این بازار، بازار ارز باشد، خواه طلا، خودرو، مسکن، سهام و... لذا در آخر نیز مجددا یادآور می شود در اقتصاد و بازار ارز و به طور کلی در هر امری یا دخالت نکنیم یا اگر هم دخالت کردیم، مدیریت آن را هم باید بلد باشیم و مسوولیت دخالت مان را نیز بپذیریم. 
منبع: اقتصادآنلاین

از مطالبی که حذف شده بود.

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب