مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
خلأ مسوولیت پذیری دربرابر سیاست پولی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/٢٢

خلأ مسوولیت پذیری دربرابر سیاست پولی

عصر بازار- لاحه قانون بانک مرکزی ج.ا. ایران به عنوان کی از لوایح دوقلوی بانکی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تا صاحبنظران در مورد آن نظر بدهند، با ۳۴ماده و ۲۹تبصره به ابعاد مختلف استقلال، اسخگویی و شفافیت بانک مرکزی پرداخته و از نظر کارشناسان امور بانکی با نکات مثبت و ایرادهای مختلفی همراه است. به گزارش اگاه خبریعصربازار به نقل از تعادل، برخی کارشناسان بانکی در این زمینه معتقدند لاحه قانون بانک مرکزی دارای نکات مثبتی است که میتواند به شفافیت، افزاش کارایی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور کمک کند اما در عین حال با ایرادهایی از نظر شکلی و محتوایی مواجه است که باد در فرصت باقی مانده و قبل از تصوب نهایی درمجلس، برطرف شود. این دسته از کارشناسان میگوند: از آنجا که قانون از نظر انشا و مفاهیم نباد کم و کاستی داشته باشد، لذا س از گذشت 43سال از تصوب قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار پول و بانکداری، باد از این فرصت ارزشمند بازنگری قانون استفاده کنیم و نقاص ومشکلات موجود را تاجایی کهممکن است برطرف سازم. زیرا قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، مربوط به حوزهیی از اقتصاد است که بیشترین انتظارات و مطالبات را متوجه خود کرده است و با توجه به بانک محوری اقتصاد و پولی شدن بیش از حد اقتصاد، همه انتظار دارند که بانکها و بانک مرکزی با فعالیت خود و همچنین با سیاستگذاری بانک مرکزی، چرخ اقتصاد و معیشت زندگی مردم بهتر بچرخد و لذا قانون باد به گونهیی تصوب شود که کارایی، نظارت و اثرگذاری سیستم بانکی را تقوت کرده و در عین حال به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمک کند. مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در این زمینه کهبهنظر شما مهمترین نقاط قوت و ضعف لاحهبانک مرکزی شامل چه مواردی است، گفت: این لاحه در نگاه اول و در مقاسه با قانون قبلی، با برخی تغییرات محتوایی و شکلی مواجه است. لذا باد به کارشناسان فرصت بیشتری داده شود تا در 3-2ماه آنده، به جمعبندی بهتری برسند و مشکلات این قانون را برطرف کنند. زیرا در نگاه اول مشخص است که لاحهتوازن نوشتاری ندارد. در جایی مبسوط و کامل است و در جایی بدون اشاره ا کوتاه ا ناقص از کنار موضوع عبور کرده و به نظر میرسد که به صورت سلیقهیی با هر موضوع برخورد شده است. روکرد قانون باد همه کس فهم باشد و از همه مهمتر زمینه اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و بانکی کشور را فراهم کند، نه انکه با حفظ وضع موجود، برخی مشکلات را برطرف کند اما اصل موضوع و انتظارات کارشناسان را بدون جواب بگذارد. به اد داشته باشیم که 30سال طول کشیده تا به اصلاح قانون برسیم، لذا از این فرصت باد درست استفاده شود ومشکلات به سالها بعد موکول نشود. وی افزود: باد از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم که آنها چگونه با موضوعات پولی و بانکی مواجه شدهاند، ارکان نظارتی و سیاستگذاری آنها چیست و فرق مقام پولی، بانک مرکزی، ناظر و سیاستگذار کدام است و رییس کل وشورای پول و اعتبار را چگونه تعیین میکنند. استقلال بانک مرکزی چقدر است و در حکومتهایی با ساختار مردمسالاری، دکتاتوری، ارلمانی، در حال توسعه، توسعهافتهو... چهتفاوتهایی بین بانک مرکزی آنها وجود دارد. وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که بانک محوری و تمرکز همه نگاهها و انتظارات به بانکها مشکل اصلی است که باد رفع شود. باد صنایع، سرماهگذاری، بازار سرماه، صندوقها، تامین سرماه و... نقش خود را داشته باشند و از نگاه سنتی بهبانک خارج شوم زیرا با این نگاه نمیتوان تا ابد اقتصاد را اداره کرد. وی گفت: با توجهبهتغییرمحیط کسب و کار جهان، باد قانون بانک مرکزی تغییر کند و این موضوع ک حرکت موثر و مثبت است که قانون را بهروزرسانی خواهد کرد اما حالا که قرار است بهروزرسانی کنیم، باد همه نقصها دده شود، کاستیها رفع شود و نقاط قوت نیز حفظ شود. به عنوان مثال کی از اشکالات اساسی این است که همچنان بانک مرکزی خزانهدار دولت است و قرار است حسابهای دولت را نگه دارد. در حالی که قاعدتا بانک مرکزی را بانک بانکها ارزابی میکنند و باد بین این دو وظیفه تفکیک قائل شوم. بانکدار دولت باد جدا باشد و حسابهای دولت را نگهداری کند و بانک مرکزی باد مسوول نظارت، شفافسازی، هدات و سیاستگذاری در شبکهبانکی باشد. این موضوع باعث شده بخش عمدهیی از وقت پرسنل بانک مرکزی برای حسابهای دولتی و امور دولتی هزنه شود و این کار برای بانک مرکزی درآمد اجاد میکند؛ درنتیجه انتظار هم دارند که بخشی از این درآمد به عنوان اداش کارکنان در نظر گرفته شود. بیرمی تاکید کرد: در کشورهای جهان ازجمله االات متحده، بانک مرکزی ا فدرال رزرو جدای از وزارت خزانهداری است. وزارت خزانهداری مسوول حسابهای دولت و بانکدار دولت است و فدرال رزرو به سیاستگذاری و نظارت بر بانکها و بازار پول مشغول است. بانکدار دولت باد زیرنظر وزارت اقتصاد و از طریق همکاری با خزانهداری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... کار کند. اما وضعیت بانک مرکزی در ایران باعث شده که خود را بانکدار دولت میداند و وجود حسابهای مختلف دولتی در بانک مرکزی و ذخایر طلا و ارز و... باعث شده عملا وظیفهنظارتی و بانک بانکها بودن تضعیف شود. وی ادامه داد: بخش عمدهیی از مراودات بانک مرکزی با مجلس، خزانهداری و... صرف رسیدگی به امور دولتی، حسابها،مخارج، هزنهو درآمد دولت میشود. اصلاح شورای پول و اعتبار وی افزود: در قانون قبلی در ابتدا به جاگاه، اهمیت، نقش و مواد قانونی مرتبط با شورای پول و اعتبار پرداخته بود. اما در این لاحه، ا قصد دارد شورای پول و اعتبار به همان شکل و با همان سازوکار و عملکرد باقی بماند و به کار خود ادامه دهد ا انکه اساسا نکات دگری را مهمتر از شورای پول و اعتبار ارزابی کرده که این موضوع باد روشن شود؛ زیرا مهمترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که رییس کل بانک مرکزی رییس آن است و اعضای آن از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است. وی افزود: مهمترین انتقاد به ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار، تعداد اندک نماندگان بخش خصوصی و بالا بودن تعداد قابل توجه وزرا و اعضای دولتی است. در حالی که تنها نمانده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نماندگان بخش خصوصی هستند، نمانده دادستان نیز از سوی قوه قضاییه شرکت میکند. اما وزرای مختلف اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کار، رفاه و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، نفت و نیرو و... عضو شورای پول و اعتبار هستند ومیتوان گفت کهمهمترین رکن تصمیمگیر در بخش بازار پول ک تشکیلات کاملا دولتی است. حتی دو نمانده مجلس نیز به عنوان عضو ناظر شرکت میکنند و حق رای ندارند. براین اساس روشن است که اگر به نقش ذینفعان بانکها و بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل هستیم و به دنبال رشد سرماهگذاری و تولید و فضای کسب وکار بهتر هستیم باد حضور بخش خصوصی و فعالان و نخبگان اقتصادی را افزاش دهیم و در کنارحضور وزرا با این همه مشغله، افرادی فرهیخته و صاحبنظر در امور پولی و بانکی را در شورای پول و اعتبار عضو کنیم. وی تاکید کرد: در شورای پول و اعتبار نباد تنها دولت حاضر شود باد کل نظام و حاکمیت سیاسی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نمانده داشته باشند. از نمانده رهبری سیاسی گرفته تا قوه قضاییه، مجلس، سازمانهای نظارتی، بازرسی، بخش خصوصی و... باد نمانده داشته باشند تا احساس مسوولیت در برابر سیاست پولی داشته باشند. لذا در شراط کنونی کهقانون بانک مرکزی و بانکها بهبازنگری جدی نیاز دارد باد نقش گسترده فعالان اجتماعی و ارکان سیاسی کشور نیز افزاش ابد و همانطور که در کشورهای صنعتی و پیشرفته شاهد مشارکت نهادهای قدرت سیاسی در بازار پول و فدرالرزرو و بانکهای مرکزی هستیم، در کشور ما نیز باد مشارکت بخش خصوصی و سایر ارکان نظام را در کنار دولت شاهد باشیم و همهفشارها را به دولت وارد نکنیم. بازنگری در تعیین رییس کل بیرمی با اشاره به تجربه و سازوکار تعیین رییس کل در کشورهای دگر که با روندی با ثبات و میان مدت و مستقل از دولت انجام میشود، گفت: باد در روند تعیین رییس کل بازنگری شود، نباد تنها کابینه دولت رییس کل را تعیین کند بلکهباد نهادهای مختلف در تعیین رییس کل نقش داشتهباشند. وی افزود: در امرکا در فدرالرزرو نماندگانی از کنگره، رییسجمهور، دادگستری، بخش خصوصی، صنایع، تشکیلات سیاسی، اقتصادی و مدنی و... روی هم ک گروه 15 نفره را تشکیل میدهد که در مورد تعیین رییس فدرالرزرو تصمیمگیری میکنند. همچنین هر االت فدرالرزرو دارد و فدرالرزروها با هم تشکیلاتی اجاد کردهاند و هر چند االت در فدرالرزرو ک نمانده مشترک دارند. چنین تشکیلاتی باعث شده که تعیین، تغییر، استعفا، برکناری و تغییر وظاف رییس کل بانک مرکزی به سادگی و آسانی و دخالت دولت انجام نشود. این موضوع باعث باثبات شدن دوره فعالیت رییس کل میشود و برای سالها شاهد حضور ک نفر با قدرت مستقل از دولت هستیم. زیرا کسانی که رییس کل را تعیین میکنند تنها از دولت نیستند. سیاستهای پولی و ارزی، نرخ بهره و... نیز مستقل از دولت است ومتاثراز شراط اقتصادی اجرامیشود. وی ادامه داد: کار بانکداری دولت را نیز وزارت خزانهداری انجام میدهد و سیاستهای دولت در خزانهداری شکل گرفته و اجرا میشود. وی گفت: اما در ایران، بانک مرکزی هم بانکدار دولت است و هم سیاستگذار پولی و جالب این است که در هر دومورد، دولت سیطره خود را بربانک مرکزی دارد و ترکیب شورای پول و اعتبار نیزباعث دخالت دولت در امور بانک مرکزی شده است. وی با اشاره بهانکهموضوع شورای پول و اعتبار در لاحهبانک مرکزی نیامده است، گفت:مطرح نشدن شورای پول و اعتبار در این لاحه، نشاندهنده این واقعیت است که شورای پول و اعتبار تغییر نکرده و همچنان دولتی است و ترکیب آن باعث بهبود سیاستها نخواهد شد. وی تاکید کرد: کارشناسان و نماندگان مجلس، باد ضمن اصلاح قانون بانک مرکزی، اضافه کردن فصل شورای پول و اعتبار به آن، اولا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داده و علاوه بر دولت، اعضای بخش خصوصی، اقتصاددانان، نماندگان دادگستری، نهادهای مدنی، بخش عمومی، تشکلهای اجتماعی و اقتصادی، تشکلهای صنعتی و اقتصادی و... نیز در آن عضو داشته باشند و سیطره و اقتدار دولت بر بانک مرکزی را کاهش دهند. همچنین دخالت دولت در تعیین رییس کل را کاهش داده و انتخاب رییس کل را مستقل از دولت و از طریق پیشنهاد نهادهای مختلف کشور علاوه بر دولت انجام دهند تا دولت امکان انتخاب و امکان عزل و برکناری او را نداشتهباشد. ابهام در رفرم پولی بیرمی در ارتباط با موضوع رفرم پولی در لاحه بانک مرکزی گفت: این سیاست بسیار خوب و موثر است و از نقاط قوت لاحه به حساب میآد اما اشکال آن این است که سازوکار آن مشخص نبوده و شراط و شکل اجرای آن مشخصنیست. با ابهاماتی گفته شده که اگر رفرم پولی لازم بود به پیشنهاد بانک مرکزی و همکاری و تصوب وزارت اقتصاد، رفرم و تغییر واحد پولی انجام خواهد شد. عنی رفرم پولی را تنها تغییر واحد پولی ددهاند در حالی که رفرم به معنای تغییرنقش پول، کنترل تورم، کمک بهتولید و روق اقتصادی و جلوگیری از افزاش بدهی دولت بهبانک مرکزی، منع شدن بانکها و دولت از دسترسی به منابع بانک مرکزی، شراط انتشار پول و نقدنگی و... است و تنها تغییر واحد پولی نیست. استانداردهای جهانی در بانک مرکزی بیرمی با اشاره به انکه در قانون بانکداری تاکید زادی بر نقش کمیته بال شده است، گفت: سوال این است که آا بانک مرکزی تمایل به رعات استانداردهای جهانی، رهنمودهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و... در بهبود ساختار بانک مرکزی مانند اثر کمیته بال بر بانکداری دارد؟ بانک مرکزی چگونه میخواهد تغییر ساختار و بهبود اجاد کند و چهتوجهی بهتجربه جهانی و توصیههای بینالمللی دارد. قدرت نظارتی بانک مرکزی این کارشناس بانکی با اشاره به افزاش اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها گفت: افزاش اقتدار و قدرت بانک مرکزی برای نظارت و شفافیت بانکها خوب است اما سوال این است که اگر دچار سلیقهها و عبور از ضوابط شود چهمشکلاتی برای بانکداری ایران اجاد خواهد کرد. وی افزود: انتظار این است که نقش بانک مرکزی ارشادی و هداتکننده و سیاستگذار باشد. در حالی که در ایران نگاه از بالا بهایین است و بانک مرکزی اقتدارگراانهبا بانکها عمل میکند. وی ادامه داد: با این توضیح، بانک مرکزی خود را نمانده حکومت و دولت میداند نه نمانده شبکه بانکی. بانک مرکزی خود را بانک بانکها نمیداند بلکه بانکدار دولت میداند و این مسائل باعث شده کهباعث اجاد مشکل برای بانکها شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب