مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
اشتباه محاسباتی مسوولان در یکسان سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا برای دلار نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/٢٢

اشتباه محاسباتی مسوولان در یکسان سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا برای دلار

خبراقتصادی – محسن شمشیری: به دنبال اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز، حذف تدریجی ردیف های مشمول ارز مبادله ای به صورت زیر پوستی و به تدریج و آرام در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در مقایسه با سال 92، به میزان 60 درصد از ردیف های واردات کالا که قبلا ارز مبادله ای دریافت می کردند به ارز متقاضی یا ارز آزاد تبدیل شده اند. 

برخی کارشناسان ارزی معتقدند که به دنبال اجرای سیاست یکسان سازی که باعث افزایش تقاضای دلار به جای سایر ارزها از جمله یوان، ین، درهم، لیر، روپیه و روبل شد و همچنین عوامل داخلی و خارجی موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه های اخیر بودیم و اگرچه عوامل خارجی از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا موثر بوده اند اما عوامل داخلی اثر بیشتری بر نرخ ارز داشته اند و به خصوص رشد تقاضای دلار به خاطر حذف ارز مبادله ای، بیش از سفته بازی و تقاضای فصلی و... موثر بوده است.

اشتباه محاسباتی مسوولان در افزایش تقاضا برای دلار 
مسعود بیرمی کارشناس بازار ارز در این زمینه تاکید کرد: مسوولان بانکی و ارزی کشور دچار یک اشتباه محاسباتی در یکسان سازی نرخ ارز شده اند که به نظر من بیش از سفته بازی، تقاضای فصلی، و عوامل خارجی موثر بوده است. زیرا وقتی 60 درصد کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف می شود تقاضا برای ارزهای غیر دلاری مانند ین، یوان، روپیه و... در تخصیص ارز مبادله ای کاهش یافته و تقاضا برای ارز آزاد یا متقاضی بیشتر می شود و وارد کننده ترجیح می دهد که از دلار استفاده کند و همین موضوع باعث رشد شدید تقاضا برای دلار شد و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد.  
بیرمی با اشاره به خطای استراتژیک مسوولان اقتصادی و پولی و بانکی کشور در بی توجهی به رشد تقاضا برای دلار در شرایط حذف ردیف کالاهای مبادله ای گفت: عده ای ازمسوولان و کارشناسان در مورد دلایل رشد نرخ ارز اعلام کرده اند که سفته بازی، دلالان ارز، تقاضای فصلی و دلایل دیگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه این دلایل به سهم خود موثر بوده اند و از جمله رشد نرخ بهره در آمریکا، نتیجه انتخابات و پیروزی ترامپ، تقویت ارزش دلار در بازار جهانی، تقاضای فصلی، تسویه حساب شرکت ها در پایان سال میلادی، تقاضا برای سفرهای خارجی و تاحدودی سفته بازی و دلایل سیاسی برای تضعیف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دلیل اصلی، حذف حدود 60 درصد ردیف کالاهای مشمول ارز مبادله ای در سه سال اخیر و به خصوص در سال جاری است که قبلا ارزهای مختلف یوان، لیرترکیه، ین، درهم، روپیه و روبل دریافت می کردند و اکنون در بازار آزاد ترجیح می دهند که به جای این ارزها بیشتر از دلار استفاده کنند و همین موضوع، فشار و تقاضا برای دلار را به شدت رشد داده است. 
وی افزود: این در حالیست که در سال های اخیر که ارز مبادله ای به کالاهای وارداتی اختصاص می یافت، بانک مرکزی بابت فروش نفت ایران به هند و چین و ژاپن، از ذخایر ارزی خود با واحدهای روپیه هند، یوان چین، ین ژاپن و... برای واردات کالا از این کشورها استفاده می کرد و واردکنندگان کالاها از این کشورها، نسبت به امروز که واردات  با ارز آزاد  بیشتر شده، کمتر به دلار و یورو نیاز داشتند. 
حذف 60 درصد ارز مبادله ای 
دولت و بانک مرکزی از آبان 92 تا آذر 95 و طی سه سال اخیر، حدود 60 درصد از ردیف ها و کالاهای مشمول ارز مبادله ای را حذف کرده و با دستورالعمل جدید دولت و بخشنامه بانک مرکزی، بخش دیگری از ارزهای مبادله ای کالاهای تقریبا ضروری مانند جوجه یکروزه و داروی دامپزشکی  و... حذف می شود و این نوع حذف ارز مبادله ای، عملا باعث فشار بیشتر روی دلار و ارزهای معتبر می شود. 
وی با اشاره به دلایل افزایش فشار روی تقاضای دلار در شرایط حذف ردیف های مشمول  ارزهای مبادله ای و استفاده از ارز آزاد در بسیاری از کالاهای وارداتی گفت: وقتی استفاده از ارز آزاد به جای ارز مبادله ای بیشتر می شود، بازرگانان، صادرکننده  خارجی و واردکننده ایرانی، برای جلوگیری از نوسانات نرخ ها، وکاهش هزینه های مالی تبدیل ارزها، ترجیح می دهند که بیشتر با دلار کار کنند زیرا از ثبات و پایداری ارزش بیشتری برخوردار است و نرخ برابری همه ارزها هر روز به دلار ارزیابی  و اعلام می شود و لذا طرف های تجارت با ایران ترجیح می دهند که بیشتر از دلار استفاده کنند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای دلار و فشار بیشتر برای خرید دلار شد و نرخ دلار را در یکی دوماه اخیر به شدت افزایش داد. 
بی اعتمادی به نهاد سیاست گذار و افزایش ریسک تجاری 
وی افزود: ثمره افزایش شدید نرخ ارز به صورت مقطعی و تخلیه فشارهای موجود روی نرخ ارز، نه تنها کمکی به رشد صادرات و اقتصاد نمی کند بلکه عملا باعث ایجاد بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور و واریانس بیشتر ریسک تجاری و سرمایه گذاری می شود. در حالی که اگر نرخ ارز به تدریج و به صورت هفتگی و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسیاست گذار پولی را تقویت خواهد کرد. 
وی ادامه داد: شایسته بود که بانک مرکزی با توجه به دلایل بنیانی و عوامل اقتصادی تعیین نرخ ارز، به تدریج و به صورت هفتگی یا ماهانه یا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزایش می داد تا اثر تورم و نقدینگی به تدریج تخلیه شود و  باعث بحران و نوسانات شدید نرخ ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولی و ارزی کشور و دولت را زیر سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمایه گذاران را تضعیف نکند و باعث تضعیف دولت توسط منتقدان سیاسی و... نشود. 
تخلیه تورم 38 درصدی و جهش نرخ ارز
بیرمی با اشاره به رشد 39 دلاری شاخص تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها از آبان 92 تا آذر 95 گفت: نگاهی به شاخص تورم در طول سه سال اخیر نشان می دهد که عدد شاخص از 180 در آبان 92 به 250 در آبان 95 رسیده و 70 واحد معادل 39 درصد رشد کرده است که اگر نرخ تورم جهانی دلار را مثلا حدود 9 درصد در این سه سال در نظر بگیریم بازهم ارزش ریال در برابر دلار حداقل باید  به میزان 30 درصد و به تدریج افزایش می یافت تا اثر تورم و نقدینگی در این سال ها تخلیه شود. یعنی نرخ دلار از 3200 تومان باید در این سه سال به تدریج به 4200 تومان می رسید. 
وی افزود: اما در این سه سال، نرخ ارز و دلار با نرخ 3200 تومان به خاطر استفاده از ارز مبادله ای، شرایط رکود اقتصادی، استفاده از سایر ارزها در شرایط تحریم، کنترل واردات، مداخله بانک مرکزی و دولت در بازار و... تقریبا ثابت بوده و افزایش نیافته است. در نتیجه فنر فشار تورم بر نرخ دلار جمع شده بود و بعد از اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارزهای مبادله ای و دلایل دیگر از جمله اعلام نرخ 3300 تومان در بودجه سال آینده، تقاضا برای دلار نسبت به قبل افزایش یافت و باعث تخلیه اثر شاخص تورم بر نرخ ارز شد و نرخ دلار تا 4150 تومان افزایش یافت و تنها ظرف دو ماه از 3600 به 4150 تومان رسید. 
وی با اشاره به ثبات نرخ ارز در دولت احمدی نژاد و بحران ارزی سال 91 گفت: در 6 سال اول دولت احمدی نژاد، به خاطر افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای سرشار ارزی و بی اعتقادی به اثر نقدینگی بر تورم و نرخ ارز، نرخ دلار در حدود 800 تا 1000 تومان ثابت ماند و سیل واردات را به دنبال داشت و حتی اثر نقدینگی بر تورم را به خاطر واردات اجناس خارجی با دلار ارزان تا سال 87 به تاخیر انداخت. اما با شروع کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 87، اثر نقدینگی بر تورم با تاخیر دوساله نمایان شد و تورم به بالای 25 درصد رسید. 
وی افزود: در سال های بعد نیز کاهش تزریق ارز و فشار تورم، شروع تحریم های اقتصادی و بانکی و نفتی از سال 91 باعث شد، که اثر شاخص تورم بر نرخ ارز به یکباره نمایان شود و نرخ دلار از حدود 1000 یا 1200 تومان به نزدیک 4 هزار تومان افزایش یافت و بحران ارزی، منفی شدن رشد اقتصادی و... را به همراه داشت. در حالیکه متاثر از شاخص تورم که از عدد 39 در خرداد سال 84 به عدد 116 در خرداد 91 رسید و 77 واحد معادل 200 درصد بالا رفت. باید نرخ دلار از 1000 تومان به 3000 تومان ظرف 7 سال افزایش می یافت. اما دولت احمدی نژاد نرخ دلار را ثابت نگه داشت و در سال 91 به دنبال تشدید تحریم ها، به یکباره نرخ دلار به بالای 3 هزار تومان رسید و فشار تورمی به یکباره تخلیه شد و شاهد سه برابر شدن نرخ ها بودیم. 
وی ادامه داد: در حالیکه شایسته بود که بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم، به تدریج نرخ ارز را در این سال ها افزایش می داد و کشور را با بحران ارزی مواجه نمی ساخت. این اشتباه در دولت یازدهم نیز متاسفانه تکرار شد و اعتبار بانک مرکزی و دولت را تضعیف کرد. 
افزایش نرخ مبادله ای با شیب ملایم و منطقی
بیرمی با اشاره به ضرورت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گفت: وقتی بانک مرکزی اعلام می کند که رژیم ارزی ایران شناور مدیریت شده است. در نتیجه شایسته بود که همین نرخ مبادله ای را با شیب ملایم و منطقی و متناسب با تورم به صورت هفتگی یا روزانه افزایش می داد و به جای آن که آن را ثابت نگه دارد، به صورت روزانه یا هفتگی افزایش می داد و ظرف سه سال اخیر از 3200 تومان به بالای 4 هزار تومان بالا می برد.  
وی افزود: اما عدم اجرای این سیاست منطقی باعث شد که نرخ ارز و به خصوص دلار یکباره جهش کند و به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله ای از بسیاری کالاها، نرخ دلار به بالای 4 هزار تومان افزایش یابد. در حالی که اگر همان ارز مبادله ای به تدریج افزایش می یافت نه تنها باعث بحران و تشدید نرخ و جهش یکباره نمی شد و سفته بازی و دلالی و مشکلات بسیار را برای دولت و بانک مرکزی و واردکننده و مردم ایجاد نمی کرد، بلکه این امکان و نکته مهم نیز در دسترس دولت وبانک مرکزی قرار داشت که مبادله ای را در سطح معقول و کمتر از شرایط امروز نگه دارند و در برابر فروش نفت و گاز ایران و صادرات کالا به کشورهای هند و چین و ترکیه  و ژاپن، از واحد پولی غیر دلاری مانند روپیه و یوان و ین و لیر برای واردات کالا وتامین تقاضای ارز استفاده می کردند.
وی تصریح کرد: اما سیاست اشتباه بانک مرکزی و دولت در یکسان سازی نرخ ارز به صورت زیر پوستی و حذف 60 درصد کالاهای مشمول ارز مبادله ای، و افزایش تقاضای ارز آزاد یا متقاضی در بانک ها، دستورالعمل جدید در حذف تعدادی دیگر از کالاهای مشمول ارز مبادله ای و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عملا به معنای پذیرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخی ارز با نرخ های بالاتر از نرخ مبادله ای، رشد شدید تقاضای دلار و خرید دلار به جای استفاده از ین، یوان و لیر و روپیه و... است. در حالی که این سیاست ها و روش ها بهتر از این می توانست در طول سه سال و به تدریج و بدون تشدید بحران ارزی و جهش نرخ ها انجام شود. 
بیرمی تاکید کرد: حداقل در سال جاری می توانستند طی 9 ماه نرخ ارز مبادله ای را حدود 600 تا 800 تومان افزایش دهند و یا حداقل با طی 80 روز باقی مانده تا عید نوروز سال 96، به تدریج افزایش 400 تومانی نرخ دلار را اجرا کننند و مثلا روزی 5 تومان نرخ مبادله ای را افزایش دهند تا به 3600 تومان برسد. اما با این روش و دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی برای استفاده از نرخ علی الحساب 3600 تومانی، به معنای حذف تعداد زیادی از ردیف های کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله ای، و پذیرش نرخ سوم در بازار ارز است و در کنار نرخ مبادله ای که هنوز به کمتر از 40 درصد کالاهای مشمول نرخ مبادله ای اختصاص می یابد، نرخ آزاد نزدیک به 4 هزار تومان بازار آزاد، اکنون نرخ سوم در شبکه بانکی با نرخ علی الحساب 3600 تومان در جریان است که احتمالا این نرخ سوم بین 3600 تا 3900 تومان تحقق خواهد یافت.  
وی اظهار داشت: بهترین روش برای تخلیه اثر تورمی روی نرخ ارز، این بود که در سه سال اخیر و در 1000 روز، نرخ دلار مثلا روزی 1 تومان یا هفته ای 5 تومان افزایش می یافت وعلامت منطقی و متناسب با تورم به صادرات و واردات می داد و واردکننده و صادرکننده به دنبال اثر مثبت این سیاست، عرضه و تقاضای ارز را به صورت منطقی به پیش می بردند زیرا وقتی ارز با نرخ تورم بالا می رود دلیلی برای نگهداری ارز وجود ندارد و عرضه و تقاضا نیز شفاف تر خواهد شد و سفته بازی و سوداگری و نگهداری دلار برای عرضه در مواقع بحران ارزی نیز کاهش خواهد یافت. 
هارمونی و تناسب ارز و نقدینگی و تولید
بیرمی تاکید کرد: مسوولان ارزی کشور توجه داشته باشند که بین نقدینگی و ارز و تولید باید تناسب و هارمونی وجود داشته باشد و نباید بین آنها فاصله و گپ ایجاد شود که باعث ایجاد اختلال های بسیار در بازار شود. 
وی افزود: با توجه به نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد، رشد سهام و بورس، نرخ اوراق بهادار، اوراق خزانه، وضعیت بازار مسکن و... باید نرخ ارز نیز به صورت متناسب افزایش یابد و ثبات و کنترل مصنوعی آن باعث علامت دهی اشتباه به عوامل تولید و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می شود و تخلیه یکباره و جهشی آن نیز سرمایه گذاری در سایر بازارها و معاملات و... را با مشکل مواجه می کند. 
اجازه دهید حباب تخلیه شود
وی افزود: نکته دیگری که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند این است که اجازه دهند حباب ها تخلیه شود زیرا اگر الان اجازه ندهند که نرخ دلار بالای 4 هزار تومان برود و با این روش ها کنترل کنند، باید منتظر باشند که در آینده دوباره شاهد بحران ارزی و جهش نرخ ها باشیم. به عقیده منتقدان، بانک مرکزی نباید از خود قهرمان بسازد و اعلام کند که نرخ دلار را به زیر 4 هزار تومان کاهش داده است. زیرا اگر شفافیت نباشد دوباره باید شاهد نوسان های دیگری باشند. 
وی ادامه داد: این که دولت ظرف سه سال نرخ ها را کنترل کرده و حالا جهش کرده و آن را مهار کرده، افتخار نیست. شایسته آن است که دولت وبانک مرکزی به تناسب تورم نرخ ها را به تدریج افزایش دهند و اشتباه دو دولت فعلی و قبلی را تکرار نکنند. زیرا این اشتباه ها و نوسان ها، اعتماد مردم به مهمترین نهاد پولی و بانکی و ارزی کشور  را از بین می برد و اعتماد به دولت کم می شود. 
زیرا نوسانات نرخ ارز، ریسک بالای سرمایه گذاری و تجاری را افزایش می دهد. وقتی بانک مرکزی نتواند به موقع عرضه ارز را افزایش دهد عملا باعث تشدید رشد نرخ ها می شود. عده ای از نمایندگان مجلس نیز با توجه به شرایط کسری بودجه، اعلام کردند که رشد نرخ دلار به خاطر تامین کسری بودجه است. 
 
10 درصد مبلغ، فروش ارز نیست
بیرمی در پاسخ به این پرسش که گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد مبلغ چه تفاوتی با گذشته دارد گفت: وقتی نرخ ارز مشخص نیست و 3600 تومان به صورت علی الحساب مطرح است عملا به معنای فروش ارز به میزان 10 درصد مبلغ نیست و در دفاتر بانک ها، معادل این 10 درصد ارز فروخته نمی شود بلکه این مبلغ به صورت علی الحساب موجود است تا معامله انجام شود. 

از مطالب قدیمی که حذف شده بود

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب