مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
نقدی بر کاهش نرخ سود بانکی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

نقدی بر کاهش نرخ سود بانکی

مسعود بیرمی
کارشناس اقتصاد
با توجه به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و بیان نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف در این باره، با این حال حساسیت موضوع جای بحث بسیاری دارد. در این مقاله سعی در جمع‌بندی مختصری پیرامون تبعات اینگونه تصمیمات و دستورهای یکطرفه بخش دولتی بر اقتصاد کشور برآمدیم: برخی انتقادات بر اقتصاد سوسیالیستی بیان این مساله بود که طبق نظر مارکس سیستم سوسیالیستی با انقلاب کارگری به وقوع خواهد پیوست و آنچه که تاریخ با آن مواجه شد ایجاد سیستم سوسیالیستی به زور اسلحه بوده است و همچنین منتقدان بحث جهانی شدن که به کنایه به آن جهانی‌سازی می‌گویند همان بحث تحقق تئوری براساس خودجوش بودن و فراهم آمدن بسیار مناسب و زمینه مطلوب با مرور زمان است و نه با دستورات و ایجاد قوانین یکسویه از سوی سازمان تجارت جهانی که با دخالت دولت‌ها در سیر طبیعی اقتصادها همراه بوده که موج جدیدی از انتقادات را به همراه دارد و همان‌طور که می‌دانید در بحث کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی از طرف دولت و با توجه به نقدهای مختلف از طرف استادان برجسته اقتصاد و فعالان عرصه اقتصاد کشورکه در این زمینه مطرح شده است باز هم با پافشاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی مواجه هستیم که به اقتصاد کشور اجازه گذر طبیعی و با تامل از دوره اقتصاد دولتی به خصوصی را نداده است.

 

دوستان مدافع اجرای این طرح مدعی هستند که با وجود نرخ واقعی منفی سود سپرده‌ها نه تنها حجم سپرده‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است و اینکه عمده سپرده‌گذاران در بانک‌ها افراد ریسک‌گریز می‌باشند اما در ارتباط با ادعاهای این دوستان موارد متعدد قابل تاملی وجود دارد که به صورت خلاصه به برخی از این موارد می‌پردازیم:‌
1 - افزایش یا فرار سپرده‌های بانکی:‌
در مورد اینکه چرا به‌رغم نرخ واقعی منفی سود سپرده‌ها با افزایش حجم سپرده‌گذاری مواجه بوده‌ایم اولا ابتدا می‌بایست میزان افزایش سپرده‌های بانکی را با میزان افزایش نقدینگی طی این سال‌ها تعیین و مقایسه کرد و سپس اظهار نظر قاطع کرد که آیا نسبت افزایش حجم سپرده‌ها به افزایش نقدینگی طی این سال‌ها صعودی بود یا نزولی و همچنین نسبت میزان سرمایه‌‌های راکد به حجم نقدینگی و فرار سرمایه از کشور طی این سال‌ها را نیز باید محاسبه کرده و در نظر داشت و سپس در تریبون‌های رسانه‌ای اظهارنظر قاطع کرد.
2 - بحث عدالت اجتماعی:
با فرض اینکه عموم سپرده‌گذاران در بانک‌ها افراد ریسک‌گریز هستند می‌بایست به این مساله اشاره کرد که بحث عدالت اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق سپرده‌گذاران مطرح می‌شود چرا که تسهیلات‌گیرندگان عموما تسهیلات را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نرخ بهره غیررسمی آن بخش‌ها بالاتر از نرخ بهره رسمی بانک‌ها است (به عنوان مثال بخش مسکن)، حال با توجه به سودآوری این پروژه‌ها عدالت در مورد سپرده‌گذاران اجرا شده است؟
و همین مساله براساس موازین شرع هم دارای شک و شبهه می‌باشد که اظهارنظر در مورد این مساله را به متخصصان این امر واگذار می‌کنیم.از طرفی آیا این صحیح است که سرمایه مردم را که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است با تسهیلات تکلیفی به موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت که عموما هم زیانده می‌باشند اعطا کرد و به سپرده‌گذاران سودی حتی کمتر از نرخ تورم داد.ممکن است پاسخ این باشد که این مساله فقط در مورد بانک‌های دولتی همانگونه که از اسمشان معلوم است متعلق به دولت هستند و سرمایه‌شان را هم دولت تامین کرده است صادق است اما سوال ما این است که آیا این تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی تامین می‌شود یا از محل سپرده‌های دولت که خوب جواب بسیار واضح و روشن است و مساله دیگر این است که نسبت سرمایه بانک‌های دولتی که از بودجه دولت تامین شده است به سپرده‌های مردمی چه مقداری را به خود اختصاص می‌دهد، مگر نه اینکه این یک نسبت بسیار پایین است.
3 - شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ بهره غیررسمی:
با توجه به نرخ بهره غیررسمی در بازارهای مختلف کشور ازجمله بازار مسکن و بخش بازرگانی همچنان با شکاف غیرمعقولی در ارتباط با نرخ بهره رسمی و غیررسمی مواجهیم که مسلما تبعات آن را می‌بایست مردم بپردازند. تبعاتی از قبیل فساد ناشی از رانت‌ها، فشار تورمی و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و... به عنوان مثال در بخش ساختمان در بازار منازل و واحدهای استیجاری آنچه که در شرایط رونق اقتصادی و پایین بودن ریسک فعالیت‌های اقتصادی و نرخ‌های عادلانه سود بانکی برای سپرده‌ها اتفاق می‌افتد، آن است که ترکیب پرداخت‌های اجاره واحد‌های مسکونی به سمت ودیعه‌های بالا و مبلغ اجاره ماهانه پایین میل می‌کند و برعکس با توجه به مطالب فوق و مشاهدات عینی طی دو سال اخیر میل این بازار به ودیعه‌های پایین و اجاره ماهانه بالا از شتاب بالایی برخوردار بوده که یکی از دلایل عمده آن پایین بودن نرخ سود بانکی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی به جهت تحریم‌های احتمالی و برخی مسائل سیاسی بوده است و نابسامانی در بخش ساختمان که یکی از بخش‌های مهم تولید ناخالص ملی هر کشور بوده به همراه رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به تورمی بالاتر از تورم اعلام شده توسط نهادهای مربوطه گشته است. همچنین وجود شکاف غیرطبیعی بین نرخ سود رسمی و غیررسمی منجر به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و در پی آن کاهش کارآیی آنها و در بدترین شکل آن ورشکستگی بانک‌ها است چرا که با وجود شکاف عظیم بین نرخ بهره رسمی و غیررسمی تسهیلات گیرندگان با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که نرخ بهره غیررسمی در آنها بالا است سودی مازاد بر سود تسهیلات و جریمه‌های متعلقه خواهند برد و انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و این مساله خود باعث عدم کارآیی بانک‌ها و ایجاد فساد و عدم فراهم آمدن فرصت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی خواهد شد که به دلیل کمبود منابع بانک‌ها موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند و از جمله مهم‌ترین تبعات این‌گونه کاهش‌های نامتوازن به وجود آمدن رانت‌ها و فساد مالی شبکه بانکی و در پی آن فساد در نظام پولی است و با مشکلاتی از قبیل رشوه و پولشویی و تبعیض و نهایتا عدول از هدف عدالت‌محوری همراه می‌باشد.
4 - ریسک اقتصادی:
با توجه به اینکه ریسک یکی از مولفه‌های تعیین نرخ بهره است و با توجه به مسائلی از قبیل آنچه که در بالا بدان اشاره شد منجر به افزایش ریسک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش نرخ بهره غیررسمی شده که این مساله در خصوص نرخ سود بانکی گویا در نظر گرفته نشده است.
5 - تفسیرهای یک‌طرفه:
بحث تاثیر نرخ بهره بر نرخ تورم یک مبحث صرفا یک‌طرفه نیست چرا که از مولفه‌های موثر در نرخ بهره همان نرخ تورم سالانه می‌باشد که گویا مدافعان طرح کاهش نرخ سود بانکی علاقه‌مند به مطرح نمودن مسائل عامه‌پسند می‌باشد تا مسائل تخصصی اقتصادی و مالی. از جمله آمارهای یکسویه که از تریبون‌های بخش دولتی شنیده می‌شود افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که اگر ما واقعا در پی ارزیابی بی‌طرفانه و بدون تعصب سیاست‌های خود باشیم می‌بایست نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری را با نرخ رشد سرمایه‌گذاری جهان مقایسه نماییم. همچنین در خصوص آمار افزایش صادرات غیرنفتی کشور می‌بایست نرخ افزایش صادرات کشور را با افزایش تولید و رشد اقتصادی جهان و تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ ارز (کاهش یا تقویت ریال) مقایسه نمود. البته قصد زایل نمودن تلاش‌ها و موفقیت‌های سیاست‌های کلان کشور را نداریم. امید است که مدیران ارشد کشور در تصمیم‌گیری‌های حساس و کلان کشور به آمارهای یک‌طرفه و تکسویه‌نگر اکتفا نکنند.
6 -مغایرات با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی:
هدف اساسی سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی، کاهش حجم دولت و تعریف مجدد نقش دولت از یک فعال اقتصادی به یک ناظر اقتصادی مقتدر می‌باشد که از جمله سیاست‌های مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌باشند و با توجه به عزم ملی و سفارشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری مبتنی بر اجرای صحیح و سریع برنامه‌های اصل44 قانون اساسی با توجه به مطالب بندهای فوق و مواردی از قبیل ارج نگذاشتن به حقوق سپرده‌گذاران و تصمیم‌گیری‌های یک طرفه و تصویب مصوبات دستوری از طرف مراجع ذی‌ربط و بعضا اشخاص ذی‌ربط و گرایش به سلیقه‌گرایی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این مصوبات و نظریات با فلسفه وجودی برنامه‌های اصل44 تناقض ندارد؟ یا اینکه آیا دولت برخلاف شعارهای عدالت اجتماعی و خصوصی‌سازی عمل می‌کند یا در همان مسیر طی طریق می‌نماید؟ اما آنچه ما به عنوان یک ناظر بی‌طرف از بیرون مشاهده می‌نماییم عدم رعایت عدالت اجتماعی و ظلم به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سلطه بی‌چون و چرای دولت در اقتصاد و افزایش میل به انحصارگرایی و انتقادناپذیری در دولتمردان است. آیا این همان هدف اصل44 قانون اساسی است یا ... .

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد-پنجشنبه 24 خرداد 1386 شماره 1262

 

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب