مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
عدم مدیریت نقدینگی، جانشینی دلار و سکه به جای نفت و تولید نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢٦

عدم مدیریت نقدینگی، جانشینی دلار و سکه به جای نفت و تولید:

نوسانات بازار طلا در عرصه جهانی از یکسو و نوسانات بازار ارز و طلا در داخل کشور از سویی دیگر منجر به جذابیت این بخش برای آربیتراژها و سفته بازان بازار داخلی شده است بطوریکه این بازار از چنان قدرتی برخوردار است که بانک مرکزی با وجود تمام قدرت  ابزارهای سیاستی خود را جهت کنترل این بازار بدست گرفته ولی همچنان از مهار بازار ناتوان است، جدای از درستی یا نادرستی بودن این سیاست‏ها، در این نوشتار قصد بررسی مدیریت نقدینگی کشور و بروز این دست از هیجانات بازار داخلی و عواقب آن بر بخش نفت و گاز کشور که عملاً قلب تپنده اقتصاد کشور هستند، را داریم.

دهه هشتاد شمسی با ثبات اقتصادی ناشی از انضباط مالی بخش دولتی آغاز گردید که این پروژه با یکسان‏سازی نرخ ارز در سال 81 به اوج خود رسید و پس از سال‏ها کشور با رژیم ارزی رو به بهبود و مدیریت شده مواجه گردید که تبعات آن رونق بخش بازرگانی و تولید کشور بود که با اعمال سیاست انقباضی پولی کشور سعی در مهار تورم می‏شد اما رونق بورس تهران در جذب سرمایه راکد و به اصطلاح برخی کارشناسان نقدینگی گم شده منجر به ایجاد پدیده‏ای با عنوان حباب گردید البته در خصوص بروز حباب و ماهیت آن چه از سوی موافقان و مخالفان در علم اقتصاد مقالات پرشماری وجود دارد که در این نوشتار از بحث‎‏های نظری تا حد ممکن پرهیز خواهیم کرد اما تقاضای بالا ناشی از بازدهی مناسب و عدم عرضه مکفی، دانش پایین مالی همگی بخش بزرگ تقاضای پول که از دید کینز همان تقاضای سفته بازی بود را به این بازار مهیج کشاند و منجر به حباب قیمتی گردید که خوب این سرمایه‏ها در بورس می‏توانست افزایش تولید و تأمین مالی بنگاه‏ها منجر شود و در کنار این بخش با آغاز به کار بانک‏های خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده‏ها جذب نقدینگی در بانکها و به تبع آن اعطای تسهیلات افزایش چشم‏گیری داشت اما با تشکیل دولت نهم و اعلام برخی بدبینی‏ها از سوی سیاسیون نسبت به بورس منجر به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در این بخش گردید که تبعات آن طی سالهای بعد و عدم استقبال بخش خصوصی و بخش خانوار از سهام شرکت‏های دولتی واگذار شده نشان داده شد که عملاً تقاضای بازار بورس توسط بخش شبه دولتی تأمین گردید، سیاست‏های نادرست کلان اقتصادی با اعمال نرخ سود پایین بانکی و اعمال سودهای دستوری تکمیل شد به‏طوری‏که این سرمایه هنگفت که برای ویران کردن هر بخش اقتصادی کافی است به بخش مسکن که از بازدهی مناسبی برخوردار بود کشانده شد که افزایش قیمت مسکن خود گویای همه اتفاقات می‏باشد که با اعمال تحریم‏های خارجی، بحران مالی جهانی، کنترل‏های دست و پا گیر و عدم خوش بینی سرمایه‏گذاران به آینده ناشی از سیاست‏های داخلی و بروز تنش‏های سیاسی داخلی همه و همه منجر به رکود در اقتصاد کشور گردید و از سال پیش تاکنون همزمان با نوسانات بازار طلا ی جهانی و همچنین سیاست‏گذاری‏های عجولانه داخلی منجر به ایجاد شکاف قیمتی بالا برای ارز و سکه گردید که همچنان بخشی از توان کارشناسی بانک مرکزی معطوف به کنترل این بخش است گرچه امید چندانی به موفقیت این فروشنده انحصاری سکه در تعدیل بازار نیست.

اما شاید این سوال عنوان گردد که این مسائل چه ربطی به بخش انرژی کشور دارد که باید گفت در تمام مدتی که این سرمایه‏های به اصطلاح سرگردان بخش‏های اقتصادی خاصی را از تعادل خارج می‏کردند بخش انرژی کشور بویژه بخش نفت از کمبود سرمایه‏گذاری رنج می‏برده است، یکی از بحث‏های مهم در مباحث مالی مدیریت وجوه و نقدینگی است که این مهم در سطح کلان کشور شامل مدیریت نقدینگی از سمت مصارف پایه پولی از یک طرف و کنترل تخصیص منابع پایه پولی از سوی دیگر است.

در واقع یکی از وظایف بانک‏های  مرکزی کنترل کننده اعتبارات بودن است به‏طوری‏که در بند 13 از ماده 14 قانون پولی و بانکی آمده است: " تعیین حداکثر مجموع وام‏ها و اعتبارات بانک‏ها بطور کلی و یا در هریک از رشته‏های مختلف"  به عهده بانک مرکزی است و قانون کنترل کننده اعتبارات از وظایف تمام بانک مرکزی‏ها برشمرده شده است.

مدیریت وجوه کشور به این معنا که وجوه کشور به بخش‏های با بازدهی مناسب ضمن حفظ هماهنگی کلیه بخش‏ها تخصیص داده شود که این امر مستلزم رصد نمودن جریان نقدینگی کشور است که عملاً می‏توان ادعا نمود این موضوع در کشور رعایت نمی‏شود و مصداق این ادعا جریانات نقدینگی به شرح فوق می‏باشد، تقریباً بر کسی پوشیده نیست که بخش انرژی از بازدهی بالای سرمایه برخوردار است بطوریکه بخش بالایی از حجم معاملات جهانی به بخش انرژی اختصاص دارد، باتوجه به تاریخ اقتصادی کشور این انتظار غیرمنطقی نیست که آحاد اقتصادی کشور می‏بایست در زمینه نفت و انرزی از سطح اطلاعات بالایی برخوردار باشند درحالیکه در کشورهای نفت‏خیز عکس این قضیه صادق است چراکه در اکثر این کشورها انحصار بخش نفت در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی از تبعات و حاشیه‏های آن استفاده می‏کند، یکی از مصداق‏های عدم مدیریت نقدینگی کشور، عدم سرمایه‏گذاری خصوصی و خانوار در این بخش است، درواقع مسئولان اقتصادی کشور با ایجاد انگیزه و انتقال بازدهی‏های مالی از دولت به مردم می‏توانند سرمایه‏های راکد، سرگردان و سفته بازی را به بخش‏های مولد انتقال دهند، تنها کاری که در مدیریت نقدینگی کشور دیده می‏شود ایجاد موانع پس از هجوم تقاضا به بخش‏های اقتصادی است، درحالیکه بررسی رفتار اقتصادی مردم و نماگرهای مالی و اقتصادی بروز چنین وضعیت‏های را هشدار می‏‏دادند.

پیشنهاد وزیر نفت مبنی بر آزادسازی سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و بخش خانوار در بخش نفت و گاز جدای از تحلیل چکونگی اجراء که همچنان مبهم است و امیدواریم با تکمیل طرح و ارائه جزییات امکان بررسی و نقد کارشناسی آن هر چه سریعتر فراهم گردد، درصورت موفقیت این طرح  از چند جنبه حایز اهمیت است: اول اینکه فهم عمومی از سرمایه‏گذاری در بخش انرژی و در کل فهم عمومی از موضوع انرژی افزایش پیدا می‏کند و به تبع آن حساسیت عمومی نسبت به آینده این بخش افزایش می‏یابد، از کمبود سرمایه‏گذاری این بخش کاسته می‏گردد، افزایش معاملات مالی این بخش به رونق عمومی بازارهای مالی و تنوع محصولات مالی کمک شایانی می‏نماید، ابزارهای کنترلی قدرتمندتر خواهند شد، قدرت پیش‏بینی بازار داخلی افزایش یافته و از قدرت تحریمها کاسته می‏شود و در کل تولید کشور افزایش می‏یابد.

وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از وجود نقدینگی بالاست و اگر این نقدینگی به بخش‏های مولد کانالیزه نگردد با نوسانات بخش‏های اقتصادی مواجه خواهیم بود لذا بخش‏های با بازدهی مناسب جهت جذب این نقدینگی و سرمایه‏ها بایستی طراحی شوند تا بازار از نوسانات مخرب رهایی پیدا کند که این مهم در کشور نفت‏خیزی مثل ایران با وجود منابع مختلف طبیعی کار بمراتب راحت‏تری است به‏شرط آنکه در تمامی طرح‏های پیشنهادی به نرخ بازدهی بعنوان عامل محرک سرمایه‏گذاری و انگیزه سفته بازی توجه گردد، دولت و شرکتهای شبه دولتی نفتی می‏بایست بطور مستقیم از طریق سرمایه‏گذاری آزاد در بخش نفت بخشی از سود و زیان حاصله را به بخش خصوصی و بخش خانوار منتقل کنند، تا از جانشینی دلار و طلا بجای سرمایه‏گذاری در تولید و نفت جلوگیری شود.

استقبال و بررسی کارشناسانه و دقیق طرح‏هایی از این دست می‏بایست در دستور کار تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و بورس قرار گیردف درواقع ارائه محصولات مالی این بخش و آزادی ورود و خروج همکان در این بخشها نه تنها به افزایش سطح دانش مالی کشور کمک می‏نماید بلکه منجر به گستردگی افق انواع کانال‏های جذب نقدینگی و ثبات بازار می‏شود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب