مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده است:

نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته

سخنان اخیر ریاست محترم بانک مرکزی مبنی بر توصیه عدم خرید ارز به مردم ما را به یاد سخنان سلف ایشان در سالهای گذشته می اندازد و این امر به علاوه سیگنالهایی که از بازار و حواشی آن دریافت می شود ما را به این نتیجه میرساند که تلاطم‏های را مجددا در بازار ارز شاهد خواهیم بود که مختصراً در این مجال بحث خواهد شد.

یکی تز موضوعات مورد اشاره اغلب کارشناسان ارزی کشور عدم خلاقیت و استفاده از ابزارهای نوین و ارایه محصولات جدید در بازار ارز از سوی سیاستگذار بوده و همواره از سوی نگارنده عنوان شده است که شیوه تثبیت نرخ ارز (در راستای مدل نرخ شناور مدیریت شده) با استفاده از سیاست مداخله در بازار یکی از مهمترین و به نوعی مهمترین ابزار بانک مرکزی در طول سالهای پس از انقلاب در کنار سیاستهای جیره بندی ارز بوده است و گویا بغیر از این ابزارها، سیاستگذار ابزار دیگری ندارد و با توجه به پیش فرضهای این سیاست که مهمترین آن امکان عرضه و تقاضای نامحدود سیاستگذار در زمان وجود تقاضا یا وجود عرضه بالا در بازار آزاد می باشد، این سیاست به ویژه در شرایط تحریمی، سیاستی شکننده است. از سوی دیگر نیز عنوان می‏گردد که دولت با حذف ده هزار ردیف تعرفه کالا از کالاهای مشمول ارز بانکی و سوق دادن این تقاضا به بازار آزاد عملاً خود تقاضای بازار آزاد را افزایش داده و بنوعی بازار سازی برای ارزی که خود مهمترین عرضه کننده آن است، را ایجاد می نماید که مجموع این دو سیاست کنار هم یعنی افزایش نرخ ارز و این نکته تلویحاً در سخنان مسولین اقتصادی دولت من جمله ریاست بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلاً اشاره شده است.

از طرفی نزدیک شدن به انتخابات مجلس خود عامل مهار دولت در افزایش نرخ ارز بوده چراکه این افزایش در کنار رکود اقتصادی موجود، میتواند لطمات جبران ناپذیری را به تلاش تیم اقتصادی دولت طی دو سال گذشته زده و عملاً دولت اعتدال در رقابت انتخاتی با مشکل مواجه شود و از سوی جناح مقابل که این نکته را به درستی تشخیص داده و از ابزارهای خود جهت خنثی سازی سیاستهای تکراری بانک مرکزی استفاده می‏نماید، با چالشی مهمتری مواجه خواهد شد. لذا چنانچه دولت هدف خود را تحقق مهار تورم و رسیدن به تورم یک رقمی تعیین کرده، می بایست توازن بازارها را بعنوان یک اصل در نظر بگیرد و بانک مرکزی چنانچه قبلاً نیز اشاره شده وظیفه مدیریت نقدینگی جامعه را نه با ابزارهای دخالتی بلکه اعمال سیاستهای غیرمستقیم و ارشادی و اعمال نظارت هر چه بیشتر و با کیفیت‏تر بر بازار پول و ارز کشور، بدنبال سیاستهای متوازن و خروج ملایم از رکود برآید.

در خصوص مدیریت نقدینگی کشور، متاسفانه این وظیفه به شفافیت به عهده هیچ نهادی نیست و در خصوص اعمال نظارت و نه دخالت در بازار ارز و پول نیز گویا همه گره‏ها با باز شدن گره استقلال بانک مرکزی به معنای استاندارهای بین الملل، باز خواهند شد که این موضوع خود دارای ابعاد گسترده‏ای است که در این مجال نمی‏گنجد و فقط به این نکته بسنده می‏شود که بانک مرکزی در حال حاضر نماینده نظام بانکی و ناظر آن در هیات دولت و شورای پول و اعتبار نبوده بلکه نماینده و مسیول اجرای سیاستهای دولت در بازار پول و ارز کشور است، این نگاه مسلماً تبعاتی دارد که هزینه آن بر تمام کشور اعمال می‏گردد.


مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

  نظرات ()
نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده است:

نظارت یا دخالت در بازار

(نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز)

نوسانات نرخ ارز طی سالهای پس از انقلاب و بواسطه مشکلات پیش آمده نظیر جنگ که بالتبع قابل پیش بینی هم نبود و عمدتاً اعمال سیاستهای اقتصادی که جوانب آن توسط سیاستگذاران پیش بینی نشده بود دارای ابعاد بزرگ و نتایج ناگواری بر بدنه اقتصاد کشور بوده است و تورم‏های با نرخ بالا در تاریخ اقتصادی کشور ناشی از نوسانات نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح اقتصادی ثبت شده است، اما یکی از نکات برجسته در نحوه برخورد با هیجانات و نوسانات بازار و عوامل بازار، برخوردهای امنیتی محور و اعمال سیاست مداخله مستقیم در بازار ارز بوده است، در واقع بانک مرکزی موفقیت خود در کاهش هیجانات را عمدتا مدیون نیروهای امنیتی و مداخله نظامی در بازار ارز بوده است، کما اینکه طی روزهای اخیر نیز خبر دستگیری عده‏ای از معامله‏گران ارزی و به زعم مسولان اخلال‏گران ارزی در نشریات و رسانه‏ها اعلام شد، اما آیا این تمام واقعیت است؟ آیا عده‏ای فعال اقتصادی -حتی با عنوان دلال که سیستم فعلی اجازه این فعالیت را به آنان داده است- اخلالگر نظام اقتصادی کشوری با حجم مبادلات تجاری چند ده میلیارد دلاری هستند؟ که بخش اعم ارز مبادلاتی کشور ناشی فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی است که به نوعی در اختیار دولت و بانک مرکزی است.

بنظر نگارنده واقعیت را باید در جای دیگری جست و پاسخ را بهتر است در نوع نگاه و بینش مسولان نظام پولی و ارزی کشور پیدا نمود، متاسفانه طی سالیان اخیر فاصله زیادی بین سیاستگذار و عامل اجرایی در بازار ایجاد شده و با نوع نگاه از بالا به پایین سیاستگذار، این شکاف در حال عمیق‏تر شدن نیز می‏باشد و این ناشی از آن است که مسولان ارزی کشور مشروعیت خود را متوجه هر مرجعی بجز بازار ارز و فعالان آن می‏دانند، لذا در هر نوسانی سریعاً به نیروها و اقدمات امنیتی روی آورده و بجای حفظ وقار یک سیاستگذار و تدوین برنامه‏های شفاف ارزی با ایجاد سیاستهای منتهی به رانت و برنامه‏های غیرشفاف، خود منشأ نوسانات می‏شوند.

سوال اساسی اینجاست در بازاری با وسعتی حدود 70 میلیارد دلار در سال 93 که حدود بیش از  60 میلیارد دلار آن مستقیماً توسط نظام بانکی (بانک مرکزی) تأمین و فروش یافته و از حدود 10 میلیارد الباقی نیز بخش عمده آن توسط بانک مرکزی در قالب سیاست مداخله در بازار تأمین و توزیع شده، چرا باید عده‏ای معدود توان تأثیرگذاری در نرخ ارز را داشته باشند؟ آیا این نکته ناشی از فهم غلط و اشتباه ما از واقعیات بازار نیست.

 زمانیکه سیاستگذار ماهیت معاملات به اصطلاح کاغذی، سفید و ... را درک نکرده و صرفاً با نگاهی اقتدارگرایانه خط بطلان بر آن می‏کشد، نباید انتظار رفتارهایی حرفه‏ای و متین از سوی هر دو طرف ماجرا را داشته باشیم. واقعیت آن است که بازار هیج زمان منتظر دستور مقامات دولتی نبوده و مشروعیت خود را از دولت نمی‏گیرد و این مساله‏ای است که در اقتصادهای مبتنی بر بازار منجر به خلاقیت و نوآوری می‏گردد، لذا پیشنهاد بنده بر آن است سیاستگذار ارزی کشور از لاک خود بیرون آمده و ضمن بررسی دقیق تحولات بازار نسبت به طراحی، پیاده‏سازی سیاستهای واقع‏گرایانه و نظارت مستمر بر نحوه اجرای آن با رویی گشاده آماده همراهی و نه مقابله با جریانات و تحولات بازار کشور باشد.

از سال 89 که نوسانات ارزی شروع شد عملاً سیاستگذار ارزی کشور، رفتاری واکنشی به تحولات بازار با همان ابزارهای همیشگی داشته و نتیجه آن گسترده‏تر شدن معاملات زیرزمینی، غیرشفاف و بعضاً گسترده‏تر شدن دامنه نوسانات بوده است که با نتیجه گرفتن مذاکرات هسته‏ای انتظار بر آن بود سیاستگذار ارزی در نحوه تعامل با بازار ارزی و پولی کشور بازنگری نماید و با دنبال کردن سیاست‏های واقع‏گرایانه و بیشتر مبتنی بر واقعیات بازار با همکاری مسولان ناظر بر سایر بازارها و مهمتر از همه خود عاملین ارزی نسبت به بازنگری بینش، نوع نگاه و در نهایت نحوه تعامل با بازار اقدام نماید، فرصتی که بالاجبار ایجاد شده بود ولی در حال از دست رفتن است.


مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

  نظرات ()
لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده است:
لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت

پس از اتمام انتخابات هفتم اسفند ( و البته تمام انتخابات دیگر) و مشخص شدن حداکثر کرسی‏های مجلس خبرگان و شورای اسلامی مسأله‏ای از سوی رسانه‏ها بویژه رسانه ملی و رسانه‏های منتسب به احزاب مطرح می‏گردد با این عنوان که مردم وظیفه خود را عمل نمودند حال نوبت شماست، اگرچه این قصد طراحان این موضوع به انجامِ وظیفه مسئولین و منتخبین اشاره دارد ولی بصورت ضمنی و تلویحی عدم مشارکت و نظارت مردم را القاء می‏نماید و شاید بتوان طرح این مطالب در ادبیات سیاسی کشور را با طرح فارغ‏التحصیل از مراکز آموزشی مقایسه نمود، بطوریکه طرح عنوان فارغ‏التحصیل به صورت ضمنی به معنی عدم نیاز به آموزش و تحصیل علم اشاره دارد و حال اینکه عملاً پس از اخذ مدرک دانشگاهی تحصیل علم و تجربه آغاز میگردد و به همین ترتیب پس از هر انتخابات، مشارکت، همکاری و در عین حال نظارت بر عملکرد منتخبین شروع میگردد.

اگر به حضور و مشارکت در انتخابات دقت کنیم، متوجه می‏شویم نمودار مشارکت مردمی در انتخابات تقریباً شکلی شبه سینوسی با روندی افزایشی در طول دوران بعد از انقلاب دارد که در ادامه به آن میپردازیم، باعنایت به شهادت ریاست جمهوری دوره دوم ، شهید رجایی، تعداد انتخابات ریاست جمهوری یازده دوره و مجلس ده دوره بوده ولی جهت تحلیل میزان مشارکت تناظری در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر دوره مجلس و ریاست جمهوری با دوره متناظر مقایسه شده است.

با بررسی میزان مشارکت مردم در ادوار مجلس متوجه میشویم مردم نسبت به ظهور جریانهای جدید سیاسی واکنشی مثبت داشته و میزان مشارکت مردمی با ظهور رسمی جریانهای سیاسی افزایش می‏یابد و ارتباط بالایی بین تنوع طیفهای سیاسی با میزان مشارکت مردم وجود دارد، با این حال پس از گرایش به یک جریان سیاسی و انتخاب آن ، متاسفانه با پایین گرفتن تب سیاسی و شعار حال نوبت شماست منتخین، از میزان مشارکت و نظارت مردم کاسته می‏شود بطوریکه جریان سیاسی منتخب خود را حاکم بر مردم دانسته و نه برآمده از آن و این امر منجر به سرخوردگی و ناامیدی مردم گردیده و اعتراض خود را با عدم مشارکت در دوره بعدی یا انتخابات بعدی جبران می‏نمایند، این موضوع به شکلی نمایانتر در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده میگردد بطوریکه پس از انتخابات ادوار سوم، هفتم و دهم و با کمی اغماض یازدهم از درصد مشارکتها کاسته میگردد چراکه طرح چنین موضوعاتی توقع بالایی از منتخبین را بین مردم ایجاد می‏نماید درحالیکه فرایند دموکراتیک یک فرایند مستمر بوده و مشارکت مردم و مهمتر از آن نظارت مردمی می‏بایست مستمر باشد.

یکی دیگر از آسیبهای چنین شعارهایی جدایی بخش حاکمیت از مردم و گسترده شدن زمینه سیستم ارباب –رعیتی است، درحلیکه در مکانیزم حضور مستمر امکان بروز چنین دیدگاهی از بین می‏رود، چرا در یک سیستم مشارکت عمومی و نظارت عمومی مستمر ملت و حاکمیت جدای از هم نخواهند بود.

یکی از طنزهای تلخ انتخابات کشور نیز دعوت به مشارکت عمومی و طرد شدن پس از انتخابات است که به اشکال مختلف مثل لطیفه، کاریکاتور و ... به نمایش گذاشته می‏شود و به نوعی اظهار گلایه از کنار گذاشته شدن مردم در فرایند تصمیم‏گیری سیاسی –اقتصادی کشور است که ارتباط تنگاتنگی با همین شعار دارد، ضمن آنکه مشارکت و نظارت مستمر مردمی با شایبه نمایشی بودن انتخابات در تضاد بوده و از بروز چنین شبهاتی که از سوی کسانیکه سعی در نا امید کردن مردم را دارند، جلوگیری می‏نماید.

به همین ترتیب مشارکت و نظارت مستمر مردمی شفافیت سیاسی را بالا می برد ، چراکه در جریان مشارکت و نظارت مستمر، مردم مطالبات و تحقق وعده‏های مطروحه از سوی جریانهای سیاسی را دنبال خواهند کرد و جریانهای حاکم ملزم به پاسخگویی خواهند شد و بدین ترتیب مردم با موانع و مشکلات تحقق مطالبات آشنا خواهند شد و صد البته حاکمیت چنان گذشته میتواند با بهره‏گیری از ظرفیت بالای مردم از موانع گذر کند.

اگرچه مشارکت و نظارت مستمر در فقدان نهادهای مدنی امری پیچیده و مشکل بنظر می‏رسد ولی نباید از خاطر برد که نهادهای مدنی را نیز مردم برحسب نیاز و شرایط روز بوجود می‏آورند و مشارکت مردمی در نهایت به حضور و فعالیت نهادهای مدنی منتج خواهد شد.

درآخر لازم است اشاره گردید که افزایش مشارکت و نظارت مستمر مردمی فواید بسیاری داشته که در این رهگذر سعی گردید به مواردیکه با شعار حالا نوبت منتخبین است در تضاد است پرداخته شود، مشارکت و نظارت مردمی به مبارزه با فساد، نظم اجتماعی، افزایش استانداردهای آموزشی-بهداشتی، افزایش امید به زندگی، طرح ایده‏های نوین ، بالابردن کیفیت و سطح زندگی، افزایش مراقبت از اقشار آسیب پذیر، افزایش امنیت اجتماعی، کاهش جرم و جنایت و سایر موارد کمک قابل توجهی خواهد کرد. بعنوان مثال کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع آب و کاهش آلودگی جز با مشارکت و نظارت مردم قابل حل نخواهد بود و باید یادمان باشد مشارکت و نظارت بحثی عمومی است و نمی توان برای آن حوزه تعریف نمود و توقع داشته باشیم در برخی حوزه‏ها مشارکت مردمی الزامی باشد و در برخی دیگر بهر دلیلی مشارکت و نظارت نداشته باشند، مشارکت و نظارت مستمر مردمی امری تعمیم‏پذیر از کوچه و محله و اداره گرفته تا عالی‏ترین مسائل کشور و جهان را شامل می‏شود، لذا از تمام رسانه‏ها و صاحبنظران خواهش می‏گردد بر لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم در تمامی حوزه‏ها تأکید فرمایند.

 

 

 

 

جدول1- میزان مشارکت در انتخابات مجلس

ادوار انتخابات

مجلس اول

مجلس دوم

مجلس سوم

مجلس چهارم

مجلس پنجم

مجلس ششم

مجلس هفتم

مجلس هشتم

مجلس نهم

مجلس دهم

میزان مشارکت

52.14

64.64

59.72

57.81

71

69

59.57

51

64.2

62

   

 

 

 

جدول 2- میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری

ادوار انتخابات

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره نهم

دوره دهم

دوره یازدهم

میزان مشارکت

69.86

64.24

74.26

54.78

54.59

50.66

79.92

67.77

62.66

85

72.7

 

 

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

  نظرات ()
کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت

بارها از سوی نگارنده عنوان گردید که بانک مرکزی بجای تکیه بر سیاست نخ نما شده مداخله مستقیم در بازار ارز بهتر است از سایر سیاست‏ها و ابزارهای نوین و جایگزین جهت کنترل و ساماندهی بازار ارز کشور استفاده نماید، که به یکی از همین ابزارها و فرصتهایی که اخیراً از آن استفاده نشد در این مطلب اشاره خواهد شد، در طول ایام اربعین حسینی که خیل عظیمی از عشاق راهی سفر معنوی کربلا شده بودند بالتبع تقاضای ارز بخصوص اسکناس دلار با رشد فزاینده‏ای روبرو شده و این تقاضا خود منجر به افزایش نرخ دلار به ویژه اسکناس دلار منتهی گردید، در حالیکه با استفاده از ابزارهای بانکداری ااکترونیک و استفاده از ظرفیتهای کشور در عراق می توانستیم از تقاضای دلار با یک اطلاع‏رسانی مناسب کاسته و نیاز زوار را نیز مرتفع ساخت، بطوریکه در حال حاضر یکی از بانکهای خصوصی کشور شعبه فعال در عراق و بغداد داشته که  بنابر درخواست و هوشمندی سفارت ایران در عراق امکان فروش دینار در ازای ریال با استفاده از دستگاه کارتخوان یا همان پوز (pos) اگرچه در آخرین لحظات فراهم آورد.

اگرچه هدف سفارت ایران در عراق تسهیل مراودات مالی زوار بود ولی میتوان از این گونه اقدامات در راستای سیاستهای ارزی استفاده نمود، افزایش نرخ دلار و دینار عراق در ایام اربعین در ایران بگونه‏ای بود که در روزهای قبل از اربعین تهیه اسکناس دلار امریکا و دینار عراق به رانت احتیاج داشت، در حالیکه سیاستگذار ارزی میتوانست با شیفت تقاضا از دلار که جنبه روانی بالایی داشته به دینار و انتقال فیزیکی تقاضای آن به کاظمین، نجف و کربلا با استفاده از ظرفیت بانک خصوصی فعال در عراق از شیب افزایش نرخ و هیجانات ناشی از آن در ایران بکاهد و از سوی دیگر با عنایت به وجود دو نرخ رسمی و غیر رسمی برای دلار در عراق عملاً محاسبات کسبه عراق با خریداران خارجی براساس نرخ رسمی است از زیان معاملاتی زوار نیز جلوگیری نمود، باید این موضوع را در نظر داشت بازار ارز، بازاری سیال و حساس به تقویم و اخبار است لذا سیاستگذار ارزی می‏بایست رصد بازار و روندهای آنرا به شکل مستمر انجام داده و از هیجانات تقویمی با استفاده از ظرفیتهای باالفعل و با پیش بینی صحیح از ظرفیتهای بالقوه استفاده نماید، این نمونه‏ای از ابزارهای جدید کنترل بازار ارز و ایجاد ظرفیت درآمدزایی معقول و گسترش فضای بانکی و معاملاتی کشور در شرایط رکود می‏باشد، سیلستهای اقتصاد مقاومتی موضوع پیچیده‏ای نخواهد بود اگر از ظرفیتها مطلع و قصد استفاده داشته باشیم.

در آخر جای دارد یک امتیاز مثبت به سفارت ایران و بانک خصوصی فعال در عراق داد که در غفلت سیاستگذار ارزی کشور راهکار و ابزار مناسبی اگرچه ضعیف و دیرهنگام ارائه دادند، باشد که در سالهای آتی این موارد را بیشتر شاهد باشیم و از سیاستگذار ارزی کشور انتظار خلاقیت وجود دارد، مطمیناً ابزارهای دیگری نیز وجود دارد که در آینده به آنها نیز خواهیم پرداخت. 


مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

  نظرات ()
عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده:

عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی  

دولت یازدهم تمام تلاش خود را در برگزاری و ارایه بموقع جلسات، اطلاعات و بودجه و غیره بوده ولی با تمام این وسواس شاهد این هستیم که طی دو سال اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی با تأخیر فراوان برگزار میگردد بطوریکه علی‏رغم گذشت بیش از نه ماه از سال 93 همچنان مجمع عمومی بانک مرکزی برگزار نشده و ترازنامه و گزارشات هیأت نظارت رسیدگی و تصویب نشده است؛ براساس قانون پولی و بانکی کشور مجمع عمومی بانک مرکزی از ارکان مهم بانک مرکزی بوده که به ریاست رییس جمهور تشکیل و وظایف آن شامل موارد بشرح ذیل می‏باشد:

  •  رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظارت
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
  • انتخاب اعضای هیئت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

همانطور که ملاحظه میگردد علاوه بر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی که از اهمیت بالایی برای تحلیل‏گران اقتصادی برخوردار است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظارت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است ، هیأت نظارت مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری و یا بانکی است که وظایف این هیأت عبارت است از:

  • هیئت نظارت مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
  • رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
  • رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار
  • رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی

این گزارشات از حیث اینکه طی دو سال اخیر بویژه پس از توافقات ژنو اختلاف نظر بین منابع بانک مرکزی و منابع دولت و ... بسیار حایز اهمیت بوده و تصویر گزارشات هیأت نظارت و ترازنامه بانک مرکزی میتواند به شفافیت هرچه بیشتر موضوع کمک شایانی نماید، از سوی دیگر مسیولیت تطبیق عملیات بانک مرکزی با موازین قانونی نیز برعهده هیأت نظارت است که رسیدگی و تصویب گزارشات این هیأت از وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است، لذا تأخیر در برگزاری مجمع میتواند به گمانه‏زنی‏های مختلف منتهی گردد.

بررسی ترازنامه و اقلام دارایی-بدهی بانک مرکزی در دو سال اخیر جدای تحلیل‎‏های معمول اقتصادی بابت دو مسأله دیگر که بیشتر بعد مالی و حسابرسی دارند و برای بانکهای کشور حکم کشتی نجات را دارند نیز حایز اهمیت می باشد، اولی نحوه نمایش، ثبت و تعیین تکلیف برداشت موسوم به "برداشت شب عید" (اسفند سال 90) از حساب بانکها بوده که علی‏رغم گذشت بیش از چهار سال همچنان بلاتکلیف بوده و دومی نحوه نمایش و ثبت بدهی بانک مرکزی به بانکهای کشور بابت مابه‏التفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادله‏ای در صورتهای مالی بانک مرکزی مهم بوده، چراکه این قلم و درآمد ناشی از ثبت این قلم در صورتهای مالی بانکها طی دو سال گذشته از جمله قابل بحث‏ترین و چالشی‏ترین قلم صورتهای مالی بانکها بوده و ایندو قلم در صورت تعیین تکلیف میتواند به رشد شاخص گروه بانکی و یا نزول هرچه بیشتر آن کمک نماید، لذا بررسی ئ تعیین تکلیف ترازنامه بانک مرکزی برای سال منتهی به 93 برای بانکها و سهامداران آنها نیز قابل اهمیت می‏باشد اگر موضوعات فوق تعیین تکلیف گردند و اگر این موضوعات همچنان بلاتکلیف بمانند که سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه و بازار پولی کشور باید همچنان منتظر تعیین تکلیف بزرگترین پرونده پولی کشور بمانند.   

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

  نظرات ()
لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده است:

لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏

اظهارنظر معاون مالی سازمان صدا و سیما درخصوص بودجه پیشنهادی سال 95 منجر به طرح مباحث مختلف از سوی موافقان و مخالفان عملکرد این سازمان گردید و روند مباحث تا آنجا ادامه پیدا کرده که رسانه ملی اعلام داشته توان مالی پوشش المپیک ریو را نخواهد داشت، لذا در این نوشتار برآنیم تا با مقایسه کمی بودجه رسانه ملی با برخی رقبای جهانی که آنها نیز وابسته به حاکمیت می‏باشند ، به بررسی موضوع بپردازیم:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین رسانه‏های دنیا بلحاظ تعدد شبکه‏های وابسته و نیروی کار محسوب میشود و طبق ماده 7 اساسنامه آنکه در ۲۷ مهر ۱۳۶۲ به تصویب مجلس انحصار رادیو و تلوزیون را داراست بموجب این بند :

 "تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری بعمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت."

شایان ذکر است ذکر چنین اصلی با عرف اساسنامه‌های سازمان‌های رسانه‌ای سازگار نیست.

منابع تأمین مالی این سازمان به شرح ذیل میباشد:

  • ·                     فروش زمان پخش رادیو و تلویزیونی به تبلیغات بازرگانی
  • ·                     دریافت هزینه آبونمان از تمام مشترکان برق در ایران
  • ·                     دریافت مبلغی با عنوان عوارض توسعه شبکه صدا و سیما از فروش هر دستگاه تلویزیون
  • دریافت مبلغ از تیم‌های ورزشی مورد نمایش در اوقات خاص
  • درآمد حاصل از انتشارات سروش
  • درآمد حاصل از انتشار مجلات
  • درآمد حاصل از روزنامه جام جم
  • درآمد حاصل از شرکت صنعتی سیما چوب
  • درآمد حاصل از شرکت صوتی و تصویری سروش
  • درآمد حاصل از شرکت سروش رسانه
  • ·                     بودجه مصوب که هرساله در مجلس تصویب و سپس از خزانه دولت دریافت می کند
  • تولید برنامه مشارکتی که با مشارکت مالی ارگان ها،موسسات، شرکت ها و ... ی دولتی و غیردولتی انجام می شود.

تعداد کارکنان این سازمان بالغ بر 46،000 نفر (براساس منابع غیررسمی)  عنوان میگردد و با بودجه‏ای بالغ هزار میلیارد تومان در ردیف پرهزینه‏ترین رسانه‏های دنیا قرار میگیرد و صد البته یکی از گسترده‏ترین رسانه‏ها از نظر تعداد کانالها می‏باشد، در ادامه به بررسی روند بودجه این سازمان میپردازیم:

جدول1- بودجه سنواتی سازمان صدا و سیمای ایران

سال

بودجه (میلیارد تومان)

93

872

94

1068

95 پیش بینی

1335

 

البته شایان ذکر است اگرچه معادل ریالی بودجه این سازمان بیش از 50درصد افزایش ریالی داشته ولی معادل دلاری آن کاهشی بوده و بودجه این سازمان از معادل حدود یک میلیارد دلار به کمتر 500میلیون دلار کاهش یافته البته بخش عمده هزینه‏های این سازمان بویژه هزینه‏های پرسنلی و تولیدات داخلی نیز ریالی می باشد. این سازمان با 71 شبکه تلویزیونی و 61 شبکه رادیویی با رسانه‏هایی چون BBC قابل مقایسه است و این جدای از فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی وابسته به این سازمان است لذا در وهله نخست به مقایسه ایندو رسانه و رسانه‏های ملی کشورهای ژاپن (NHK) و استرالیا (ABC) که همگی وابستگی دولتی دارند، میپردازیم:

از نظر درآمدی 50درصد بودجه صدا و سیما به دولت وابسته می‏باشد در حالیکه بیش از 80% هزینه BBC از محل حق اشتراک بینندگان بریتانیا تأمین میگردد و این تأمین مالی داخلی برنامه‏های داخلی مشمول میگردد و بخش بین‏الملل این رسانه از سیار منابع و وزارت خارجه انگلستان تا سال 2014 تأمین مالی میگردد و پس از آن کل بودجه می‏بایست از درآمد بنگاه تأمین گردد، با تمام این احوالات این بنگاه با خالص درآمد قریب به یک میلیارد پوندی بنگاهی سودده می باشد ونه بنگاهی هزینه‏ای، درسال 14-2013 حدود 500 میلیون پوند از کل هزینه 5 میلیارد پوندی از محل حاکمیت و وزارت خارجه برای بخش خارجی این شبکه تأمین گردیده ، به همین ترتیب ان پی آر (NPR) نیز بعنوان رادیو عمومی با خالص درآمد 9/18 میلیون دلاری موسسه‏ای سودآور بوده و درآمد خود را از حق اشتراک جذب می‏نماید، رسانه ملی ژاپن نیز با تأمین 97% بودجه‏اش از محل حق اشتراک به سودی حدود 6 میلیارد ین دست می‏یابد ( 986 میلیارد ین درآمد و 677 میلیارد ین هزینه) ولی شبکه ABC 80درصد هزینه‏اش از سوی دولت تأمین میگردد که حدود 11/1 میلیارد دلار میباشد که پس از کسر خدمات و وجوه استقراضی خالص درآمد از دولت حدود 867 میلیون دلار می باشد. شایان ذکر است گستردگی فعالیت ABC با بودجه یک میلیاردی در مقایسه با رقبا کمتر بوده ولی حسن زبان انگلیسی این رسانه در پوشش آن کمک زیادی کرده ولی تمرکز در کیفیت برنامه‏هاست که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، شایان ذکر است بودجه اس بی سی از سال 1986 تاکنون بیش از 25درصد کاهش داشته و درآمدهای خارج از بودجه دولتی افزایش یافته و در حال حاضر بالغ بر 155 میلیون دلار می باشد.

باتوجه به منابع درآمدی سازمان صدا و سیما متوجه می‏شویم که ایرانیان به دو صورت غیرمستقیم حق اشتراک را به این سازمان پرداخت می‏نمایند اول تخصیص بودجه از سوی دولت که از محل بیت المال تأمین می‏گردد و دیگری به پرداخت هزینه آبونمان از تمام مشترکان برق در ایران و عوارض توسعه شبکه صدا و سیما از فروش هر دستگاه تلویزیون می‏باشد که متأسفانه با توجه به عدم دسترسی به گزارشات صدا و سیما و بویژه اینکه صورتهای مالی و گزارشات سالانه این سازمان در معرض دید عموم قرار نمی‏گیرد، امکان اظهار نظر دقیق درخصوص سهم این درآمدها از کل بودجه وجود ندارد و جهت بررسی صرفاً میتوان به اظهار نظرهای مسئولین این سازمان استناد نمود، این درحالیست که صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی رسانه‏های ملی سایر کشورها در دسترس عموم و قضاوت شهروندان قرار دارد، بنابر شنیده‏ها بودجه پیشنهادی سازمان صدا و سیما صرفاً کفاف حقوق و دستمزد را دارد و از آنجائیکه بودجه دولتی حدود 50درصد بودجه کل صدا و سیما است پس 50درصد هزینه‏های این سازمان بابت حقوق و دستمزد هزینه میگردد و متاسفانه مشخص نیست که آیا در این بخش هزینه تولید لحاظ میگردد یا غیر؟ ولی در مقام مقایسه، بیش از 70درصد هزینه BBC ، 75درصد هزینه NHK و 50درصد هزینه ABC به تولید برنامه و محصول تخصیص داده می‏شود.

جدول2- تعداد کارکنان

رسانه

تعداد کارکنان (حدود)- نفر

صدا و سیمای ایران

46000

تلویزیون ملی ژاپن

14130

BBC

35402*

ABC

4313**

*از این تعداد 20950 نفر تمام وقت و 16672 نفر پاره وقت هستند.

** بیش از نیمی از پرسنل  حدود 2813 نفر مستقیماً درگیر تولید محصول هستند.

همانطور که در جدول فوق ملاحظه میگردد تعداد نیروی کار صدای و سیمای ایران بسیار بالاتر از سایر رسانه‏های ملی و بین‏المللی است و این قبیل موارد منجر به بالا رفتن هزینه سربار سازمان گردیده، جدای از آنکه ساختار سازمانی بزرگ این سازمان از چابکی آن بشدت کاسته است و هزینه پرسنلی بالا از بودجه تولیدات میکاهد و این یکی از بزرگترین نقیصه‏های سازمان صدا و سیمای کشور است، ضمناً همانطور که عنوان گردید درآمد اصلی دو رسانه ملی انگلستان و ژاپن از محل حق اشتراک تأمین میگردد و این  امر مسلماً هدف اصلی رسانه که همان جلب رضایت مشترک است در پی خواهد داشت و نتیجه این امر منجر به افزایش بهره‏وری و کیفیت تولیدات منجر خواهد شد. 

جدول3- توزیع رسانه‏ای وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران

حوزه رسانه‏ای

تلویزیون

رادیو

جمع

ملی

23

12

35

بین المللی

12

11

23

محلی

34

37

71

اینترنتی

2

1

3

جمع

71

61

132

 

جدول 4- توزیع رسانه‏ای BBC

حوزه رسانه‏ای

تلویزیون

رادیو

جمع

ملی

12

5

17

بین المللی

12

23

35

جمع

24

28

52

 

چنانچه مشاهده میگردد حضور رسانه‏ای ما (با حدود 700 میلیون دلار بودجه کل) حتی از بنگاه‏هایی با درآمد بیش از ده برابر بیشتر است (BBC حدود 7میلیارد دلار) ولی این مسأله منجر به حضور کمی شده و نه کیفی چراکه سرانه هر کانال تلوزیون-رادویی ما حدود 5 میلیون دلار می باشد در حالیکه همین رقم برای BBC حدود 135 میلیون دلار به ازای هر رسانه است و با درنظر گرفتن اینکه بیش از 50درصد هزینه BBC در بخش تلوزیونی بوده یعنی بودجه سرانه هر کانال تلوزیونی حدود 250 میلیون دلار است، شایان ذکر است این هزینه مشمول هزینه‏های فنی و امثالهم نمی شود. ضمن اینکه حضور بین المللی ان کی اچ به درج اخبار به 32 زبان در سایت این رسانه می باشد و به همین ترتیب ABC .

باتوجه به مطالب فوق تغییر در ساختار بودجه‏ای سازمان صدا و سیما اعم از طرف درآمدی و هزینه‏ای آن الزامی بنظر می‏رسد به همین ترتیب تجدید ساختار سازمانی نیز ضروری است درحال حاضر این سازمان به سازمانی بزرگ، پرهزینه، با بهره‏وری پایین، زیانده و کم تحرک می‏باشد که جهت فعال کردن آن لازم است:

1-                تجدید نظر در اساسنامه سازمان و بویژه حذف انحصار تلوزیون و رادیو

2-                ایجاد شورای راهبردی رسانه‏ای زیرنظر وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی بعنوان متولی اصلی رسانه‏ای و هنر و فرهنگ کشور با حضور سایر متولیان قضایی، فرهنگی، رسانه‏ای، آموزشی و هنری کشور

3-                اعطای امتیاز تلویزیون و رادیو  به بخش خصوصی و خصوصی سازی بخشهایی از رسانه ملی.

4-                حمایت از فضای رقابتی سالم و عاری از رانت

5-                ایجاد بازار خرید و فروش محصولات رسانه‏ای جهت سهولت دسترسی به محصولات و کشف قیمت بهینه و افزایش شفافیت بخش رسانه‏ای کشور.

6-                تعریف مجدد سازمان صدا و سیما در قانون و بازنگری در مأموریت و نقش آن.

7-                تجدید نظر و بازنگری اساسی ساختار سازمانی و تولد سازمانی جدید، کوچکتر و پرتحرکتر

8-                تجدیدنظر و بازنگری در ساختار بودجه صدا و سیما و بویژه ساختار درآمدی این سازمان و مشترک محور شدن درآمدها تا منابع کشور کمتر با ساخت برنامه‏های بدون بیننده اتلاف گردد و اگر چنین امری بنابر درآمدهای خانوار و ساختار فعلی کشور میسر نیست، عدم تخصیص بودجه مصوب از سوی دولت به این سازمان بلکه تخصیص بودجه برنامه محور.

9-                تجدید ساختار هزینه‏ای این سازمان با محدودسازی توزیع رسانه‏ای داخلی، بین‏المللی با کاهش کمی و ارتقای کیفی شبکه‏ها و اصلاح ساختار استخدامی و پرسنلی در راستای استفاده بهینه از منابع و سرمایه‏های انسانی.

10-            همسویی بیشتر صدا و سیما با خواستها و مطالبات مردمی و نه تقابل با آنها

11-            استفاده از نظرات کارشناسانه اقتصاددانان، جامعه شناسان و .... تحت لوای نهادهای مدنی و کارشناسی.

متاسفانه یکی از آسیبهای بزرگ بخش رسانه‏ای و تبلیغی کشور، نگاهِ تبلیغ انقلاب و عقاید انقلابی با روش هزینه‏ای است به این شرح که باید برای انتقال تفکر ایرانی –اسلامی هزینه نمود و با این شعار هزینه‏هایی صورت می‏گیرد که بعضاً نه تنها آورده‏ای ندارد بلکه خود آسیب هم هستند و این در حالیست که انتقال مفاهیم سرمایه‏داری و کاپیتالیزم با نگاه تبلیغی-درآمدی صادر می‏شود و نه هزینه‏ای، صادرات محصولات نمایشی و بویژه انیمیشن و بازیهای رایانه‏ای نمونه‏ای از این دست هستند که علرغم کسب درآمد عملاً صادرکننده فرهنگ و تفکر نیز هستند و این نقیصه را میتوان با ایجاد فضای رقابتی و فعال کردن بخش خصوصی تا حد زیادی مرتفع نمود.

از دیگر فواید فعالیت بخش خصوصی در این بخش دموکراتیکه شدن رسانه ملی است چرا در فضای رقابتی هر رسانه‏ای که همسو با سلایق و مطالبات مردمی حرکت نماید، امکان فعالیت خواهد داشت و این امر منجر به افزایش کیفی تولیدات، افزایش بهره‏وری و در میان مدت ارتقاء سطح تکنولوژی رسانه‏ای خواهد شد.     

الزامات تغییر در ساختار رسانه‏ای کشور و رسانه ملی امری ناگزیر به نظر میرسد، چراکه از سویی کاهش بودجه (افزایش نامتناسب درآمدهای سازمان) منجر به ارائه تولیدات با کیفیت پایین می‏شود بدنبال آن گرایش بیشتر مردم به راسنه‏های جایگزین و در نتیجه کاهش مجدد درآمدهای غیر بودجه دولتی میگردد و بهمین ترتیب تا ورشکستگی کامل و اضمحلال سازمان این چرخه ادامه خواهد داشت، لذا جهت ایجاد آشتی مردم با رسانه ملی تغییرات فوق و چه بسا تغییراتی گسترده‏تر الزامی بنظر میرسد، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.  

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

  نظرات ()
خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

از مطالب قدیمی که پاک شده است:
خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد   
متأسفانه طی چند سال گذشته به کرات از سیاستگذازان بخشهای مختلف کشور شاهد اعطای تخفیف به متخلفان هستیم، هرازگاهی سیستم بانکی کشور به  بدهکاران تسهیلات تخفیف داده و با بخشش جریمه تأخیر نسبت به بخشش 6درصدی جرایم اقدام می‏نمایند ، راهنمایی و رانندگی جریمه عدم پرداخت به موقع جرایم رانندگی را در مقاطع مختلف می‏بخشد و بخشش دوره خدمت عمومی نیز هر چند سال یکبار به شیوه‏های مختلف مثل خرید سربازی یا بخشش اضافه خدمت و حتی دوران خدمت به متخلفان تخفیف می‏دهد، سوال اساسی اینجاست آیا چنین اقداماتی با موازین علم اقتصادی هم‏خوانی دارد یا خیر؟

یکی از مهمترین آموزه‎‏های اقتصادی تأثیرگذاری قیمت بر نحوه عملکرد و رفتار مصرف کننده است و در واقع قیمت اولین عاملی است که به مصرف کننده سیگنال می‏دهد که چه رفتاری داشته باشد، هزینه یا جریمه همان عامل قیمت در تعیین رفتار مخاطبان دستگاه‏هاست بنوعی که هر چه هزینه رفتارهای غیرمتعارف و هزینه عدم ایفاء تعهدات بالاتر برود و اعمال هزینه نیز از ضمانت اجرایی قوی‏تری برخوردار باشد، با کاهش تخلفات و عدم ایفای تعهدات مواجه می‏شویم، لذا یکی از مهمترین ابزارهای کاهش تخلفات افزایش هزینه ناشی از تخلفات می‏باشد، درواقع می بایست یک ارتباط معنی‏دار بین جریمه و میزان بازدارنگی آن وجود داشته باشد.

 خرید سربازی برای غایبان بیش از هشت سال بهانه‏ای شد تا به سیگنالهای ارکان مختلف حکومتی به بدنه جامعه بپردازیم این بحث فارغ از اینکه خدمت وظیفه عمومی همچنان طرحی کاراست یا نه صورت خواهد پذیرفت، اگر به سوابق خرید و بخشش خدمت وظیفه عمومی دقت کنیم، خواهیم دید پس از یکدوره فروش دوران وظیفه عمومی بعد از انقلاب با یک دوره بخشش عمومی متولدین سال 54 قبل از  آن مواجه می‏شویم و حال فروش مجدد به غایبین و این سیگنالی است که به کسانیکه برای ادامه تحصیل و نهایت زندگی به خارج از کشور مهاجرت و می‏کنند و سیگنالی است به کسانی که مشغول بکار در بخش کاملاً خصوصی بویژه بخشهای خودشاغلی است که در صورت عدم انجام وظیفه، این مهم یا بخشیده خواهد شد یا فروخته می‏شود، بویژه آنکه نداشتن کارت پایان خدمت محرومیت آنچنانی هم در اخذ خدمات اجتماعی ایجاد نمی نماید. 

  نظرات ()
آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

یکی از مطالب قدیمی که پاک شده است:
آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان
اقدام عربستان در به شهادت رساندن شیخ نمر از جنبه های مختلف میتوانست قابل بررسی باشد که متاسفانه اقدام عجولانه برخی عناصر موسوم به "عناصر خودسر" این فرصت را به تهدید تبدیل نمود، اقداماتی از این دست که از حیث اقتصادی دارای تبعات زیادی برای کشور می باشد و در این یادداشت قصد بررسی آنرا داریم، در ابتدا لازم است به یکی از علل مهم این قبیل اقدامات در کشور اشاره نماییم که خود ریشه در مباحث اقتصادی دارد و آن عدم توازن هزینه-فایده این اقدامات است، چراکه این قبیل اقدامات بعضاً نه تنها هزینه‏ای برای مرتکبین نداشته بلکه دارای فوایدی از قبیل کسب شهرت و ... نیز بوده است، لذا یکی از مهمترین مسایلی که لازم است در نظام حقوقی کشور مورد بررسی و تجدیدنظر واقع گردد، موضوع هزینه-فایده ارتکاب جرم می باشد و اینکه چرا این موضوع و هجوم به سفارت یک کشور جرم است را قوانین بین‏المللی و تعهدات کشور بعنوان میزبان دیپلماتهای سایر ملل تعیین می‏نماید و به لطف افراطی‏گری عده‏ای، مردم باید هزینه این اقدامات را بپردازند، گرچه در این رهگذر قصد بررسی ریشه‏های اینگونه اقدامات را نداریم ولی لازم است اشاره کنیم که گویا صبر و حلم عناصری هستند که از جامعه در حال دور شدن هستند و سوال اساسی این است که آیا ما مجاز به رفتاری غیرمتعارف دربرابر هر رفتار یا عقیده‏ای مخالف با عقاید خودمان هستیم یا خیر؟ آیا چنین رفتاری را از سوی سایر کشورها در برخورد با سفارتخانه های کشور و دیپلماتهایمان میپذیریم؟

در هر صورت در تحلیل هزینه‏ها و فایده‏ها این قطع ارتباط گرچه باعنوان قطع رابطه سیاسی اعلام شده و نه اقتصادی، لازم است به نقاط اتصال و تقابل اقتصادهای ایندو کشور بپردازیم:

اول از همه موضوع نفت است که هر دو کشور ایران و عربستان از مهمترین کشورهای صادر کننده نفت و اعضای اصلی اوپک هستند با دو نظریه مخالف که در سالهای اخیر مخالفت تئوریهای عرضه نفتی آنها رنگ و بوی سیاسی یافته و ایران، عربستان را متهم به کاهش قیمت نفت در راستای فشار سیاسی به خود می داند گرچه عربستان خود از کاهش قیمت نفت و کسری بودجه رنج میبرد، از سوی دیگر عربستان نیز ایران را متهم به عدم کفایت در مدیریت عرضه نفت دانسته و معتقد است در بحث فروش نفت می بایست مثل یک بنگاه اقتصادی عمل نمود و نه یک دولت بزرگ، لذا قطع رابطه سیاسی منجر به شکاف بیشتر اعضای اوپک منجر خواهد شد، چراکه در فضای عدم گفتمان امکان حصول هر توافقی کمرنگ خواهد بود، ذکر این نکته که اولین واکنش بازار نفت به این تقابل سیاسی افزایش قیمت نفت بوده که اگر گزارش کاهش رشد چین نبود شاید قیمت نفت بیشتر افزایش می یافت.

مساله بعدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا با ایران است عربستان بخش عمده‏ای از بازار روغن و لوازم بهداشتی-آرایشی و بخشی از بازار مواد غذایی ایران را در اختیار دارند، اگرچه طی سالیان اخیر و با بیشتر شدن شکاف سیاسی دو کشور، ایران تلاش عمده‎‏ای را در جهت استقلال بیشتر در این بازارها نموده ولی همچنان ارتباطات اقتصادی ویژه‏ای وجود دارد و شاید بدلیل این ارتباطات، عربستان قطع رابطه سیاسی با ایران را اعلام نموده تا از زیان‏های احتمالی اقتصادی در کوتاهمدت جلوگیری به عمل آورده تا فرصت خروج سرمایه یا تصمیم گیری مناسب را به سرمایه‏گذاران خود بدهد، لازم به توضیح است که انحصار روغن خوراکی در منطقه در اختیار شاهزاده‏های عرب است.

مسأله مهم دیگر موضوع حج است، موضوعی که برای ایران ممکن است نفع اقتصادی حتی در برداشته باشد ولی از بعد معنوی و دینی خوشایند نیست البته این موضوع برای عربستان مثل شمشیر دو لبه خواهد بود چرا از سویی از منافع عدم حضور ایران در گردهمایی مسلمین در حج و منزوی شدن ایران بهره‏مند خواهد شد و از سوی دیگر  متهم به سوء استفاده از تولیت مسجدالحرام خواهد شد، چراکه از منظر شریعت، گرفتن حق برگزاری مناسک حج از مسلمین نه تنها شایسته نیست بلکه دارای عقوبت نیز می باشد، از سویی مراسم حج برای عربستان درآمد توریست به همراه داشته و برای ایران خروج ارز، لذا باید منتظر بود و دید که برای عربستان منزوی کردن ایران بیشتر فایده دارد یا اتهام سوء استفاده از مسجدالحرام و کاهش درآمد توریست.

البته سایر مسایل حاشیه‏ای نیز وجود دارد که در نوع خود میتواند به دامنه این بحران بیفزاید از قبیل تقابل سیاسی در عراق و سوریه و حتی برگزاری مناسبتهای ورزشی بویژه فوتبال که میتواند به نزدیکتر شدن یا بالعکس دورتر شدن و پیچیده‏تر شدن اوضاع منجر گردد، در کل قطع روابط سیاسی برخی کشورها از قبیل بحرین و سودان بیشتر به نفع ایران می باشد تا آن کشورها گرچه بدنامی سیاسیِ حمله به سفارت یک کشور همچنان با ایران و بدنامی کشتار مخالفین با عربستان خواهد بود.

در مجموع با توجه به نقاط تقابل سیاسی- اقتصادی دو کشور انتظار نمی‏رود قطع رابطه دو کشور زیاد طولانی باشد بویژه آنکه در حال حاضر شرکای هر دو کشور از روسیه و امریکا گرفته تا چین و اروپا هیچکدام چنین تقابلی در منطقه را به صلاح صلح جهانی و در واقع ثبات بازار جهانی نمی دانند چراکه هر افزایشی در قیمتهای نفت بویژه اگر منجر به شوک قیمتی گردد میتواند مجدداً اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد.

در مجموع جهت بررسی بیشتر آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان باید منتظر نشست سران کشورهای عربی بود تا ببینیم برخورد سایر کشورهای عربی در قبال این حادثه چه خواهد بود اگرچه انتظار بیشتر از انتشار یک بیانیه علیه ایران نمی‏رود، ولی باید تأسف خورد که اگر اقدام هیجانی عناصر افراطی نبود، هنوز ابتکار عمل در دست ایران بود و مساله محکومیت اعدام یک مبارز سیاسی، مسأله مورد بحث محافل سیاسی بود و نه حمله به یک سفارت. 

  نظرات ()
ارسال مطالب قدیمی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

سلام دوستان متاسفانه نمیدونم به چه علتی برخی مطالب حدود 20 مطلب حذف شده اند که سعی میکنم مجدداً بارگذاری کنم.

عذرخواهی من رو بپذیرید.

  نظرات ()
بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٦/٥/۳

بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت

به نقل از بنکر به تاریخ 1396/01/20 ساعت 09:31

 

مصاحبه ای که با آقای محسن شمشیری از گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل در ایام انتخابات را داشتم که زحمت تکمیل و کار کردن روی موضوع را ایشان تقبل کردند. باتوجه به هجمه های اخیر علیه تیم اقتصادی دولت لازم دیدم مجدداً منتشر کنم از حوصله تون ممنونم:

«آخه روحانی برامون چه کار کرده؟» این سوالی است که خیلی از مردم کوچه و بازار مطرح می‌کنند و در پاسخ بسیاری از کارشناسان اقتصادی آگاه به ادبیات توسعه می‌گویند در شرایطی که روحانی از دولت قبلی تحویل گرفت و با وضعیت تحریم‌ها، کاهش درآمدها، بالارفتن میزان مصرف و سطح انتظارات مردم برای پرداخت یارانه، تورم بالا، رشد منفی اقتصاد و... مواجه بودیم، چاره‌یی جز این نبود که برای کاهش این معضلات، انضباط مالی و پولی را در پیش بگیرد و با درآمد کم امورات کشور را به پیش ببرد تا به تدریج اثر سیاست اصلاح ساختار اقتصادی و انضباط مالی و پولی را شاهد باشیم، تورم کاهش یابد و زمینه مثبت شدن رشد اقتصاد فراهم شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بسیاری از این کارشناسان معتقدند که اگرچه برخی سیاست‌ها مانند گشایش در تجارت خارجی، رفع تحریم‌ها و برجام، کنترل نقدینگی، پایه پولی و انضباط مالی با تاخیر دو، سه ساله خود را نشان داد و شاهد کنترل تورم و ثبات بازار ارز بودیم، اما برخی شاخص‌های اقتصادی مانند بهبود درآمد و رونق و رشد اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد و اگر سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی توسط مردم، همه جناح‌های سیاسی و دولت‌ها مورد حمایت قرار گیرد، می‌توانیم در سال‌های آینده نیز شاهد گشایش‌های بیشتری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران باشیم.

این کارشناسان می‌گویند که حاکم شدن انضباط مالی و عقلانیت اقتصادی برای بهبود اقتصاد در بلندمدت، توجه به منافع ملی به جای منافع زودگذر و کوتاه‌مدت جناحی و سیاسی، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها به اتکای بنیان‌های علمی، کاهش سودهای افسانه‌یی و چند برابر شدن نرخ‌ها در چند سال، ثبات در اقتصاد و کاهش نگرانی مردم، جلوگیری از شکاف بیشتر طبقاتی، جلوگیری از هزینه‌های مالی و بازگشت عقلانیت و احترام به مردم و… بخشی از سیاست‌های دولت روحانی بوده که ایرادها و ضعف‌های دولت قبلی را کاهش داده است.

نظام بانکی و پولی کشور در چهارسال اخیر علاوه بر کاهش تورم از ۴۰‌درصد به زیر ۱۰درصد، موفق به مهار رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده و در نتیجه کاهش اثر نقدینگی بر تورم شد، همچنین با افزایش تسهیلات بانکی از ۲۰۰ تا ۴۷۰هزار میلیارد تومان توانست تامین نیازهای مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

از سوی دیگر، به دنبال افزایش نرخ ارز در دوره تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دولت یازدهم تلاش کرد که بازار ارز با کمترین نوسان مواجه شود.

توسعه ابزارهای پولی در دولت یازدهم

 دولت تدبیر و امید برای افزایش مشارکت اقتصادی مردم اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی کرد. بر این اساس اعتبارات بانکی برای تسهیلات خرد و تامین مالی مصرف‌کنندگان اختصاص یافت. دستورالعمل «اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه» را مصوب کرد. از مزایای این مصوبه می‌توان به کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۳-۱۰درصد، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷سال و سپرده‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، وام ۲۵میلیونی خودرو، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر ۱۰میلیون تومان، افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰میلیون تومان، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه ۱۶‌درصد و… اشاره کرد.

 

اجرای طرح کارت خرید اعتباری

کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی همانند تسهیلات و ضمانتنامه بانکی است. مردم با استفاده از کارت خرید اعتباری می‌توانند کالاهایی را خریداری کنند. این کارت‌ها تاکنون توسط ادارات و سازمان‌ها برای اقشار مختلف صادر شده است.

طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک تجارت میزان ۱۲۱۶هزار میلیارد، بانک صادرات ۱۱۳۳هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۶۴۲ هزار میلیارد و بانک ملی ایران مبلغ ۴۴۷٫۳میلیارد تومان اعتبار برای کارت خرید کالای ایرانی اختصاص دادند.

خروج غیرتورمی از رکود

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در بخش اقتصادی، تدوین و اجرای بسته اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود بود که با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر اجرایی شد تا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تاثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند و در نهایت با ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.

تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر و امید بود و برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانک‌ها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثار مثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.

تقویت تولید داخلی

از جمله اقدامات انجام شده در خصوص ابزارهای پولی و تحریک تقاضا می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی از ۲۱‌درصد به ۱۸ تا ۱۵درصد، طرح وام خرید کالای بادوام ایرانی، انتشار کارت‌های اعتباری مرابحه، کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش میزان وام مسکن و کاهش نرخ آن اشاره کرد.

مجموعه این اقدامات موجب بهبود و ارتقای تراز تجاری کشور در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل رکود اقتصادی و هدایت اقتصاد به وضعیت رونق و بهبود کسب و کارهای اقتصادی، جلوگیری از التهاب بازار با کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد، افزایش تولید گندم کشور با حمایت از بخش کشاورزی، ارتقا و بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری و تکمیل بیش از ۸۰۰۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی شده است.

خلاصه آنکه برای بهبود ساختار بیمار اقتصاد ایران که طی ۱۰۰ سال وابستگی به نفت و در گذر مسائل مختلف ایجاد شده، نمی‌توان انتظار داشت که تنها یک دولت ۴ ساله آن هم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت و… بتواند همه مشکلات را در سطح انتظارات ما حل کند.

 مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی در این زمینه در پاسخ به پرسش تعادل، که عملکرد اقتصادی و بانکی، پولی و ارزی در دولت روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: وقتی در گفت‌وگو با مردم، از روحانی و جریان خردگرایی در اقتصاد ایران حمایت می‌کنم و آنها سوال می‌کنند، در پاسخ متناسب با شغل آنها، چند نکته را توضیح می‌دهم.

نکته اول اینکه تیم دولت تدبیر و امید از ادامه مسیر اقتصاد در بیراهه و مسیر غلطی که کشور در آن بود جلوگیری کردند. فرض کنید شما می‌خواهید بروید شمال کشور- چالوس ولی به اشتباه در جاده بندر‌عباس هستید کاری که روحانی و جریان حامی آن کرد اولا توقف در مسیر اشتباه و ثانیا دور زدن و افتادن در مسیر برگشت بود.

وی افزود: الان اگر بخواهم بگویم کجا هستیم تقریبا نزدیک اصفهان هستیم و هنوز به نقطه شروع سفر که تهران بوده نرسیدیم و این کار دولت روحانی بوده که مسیر را تغییر داده و به همین علت است که بسیاری تغییر خاصی در زندگی خود احساس نمی‌کنند ولی اگر روحانی نبود ما مسیری شبیه اقتصاد ونزوئلا را رفته بودیم، تورمی با نرخ بالای ۷۰۰‌درصد و قحطی در کشور بیداد می‌کرد، مردمی ثروتمند از نظر منابع طبیعی و نفتی ولی گرسنه از نظر معیشت و سیاست‌های غلط اقتصادی…

بیرمی تاکید کرد: تیم فکری و اجرایی دولت یازدهم؛ اقتصاد کشور که در حال پرتاب به چاه ورشکستگی بود را از سقوط نجات داد ولی باید توجه داشت که خطر هنوز رفع نشده و در دهانه چاه در وضعیتی ناپایدار است و زور طناب‌کشان اندک است، مگر اینکه همگی جناح‌های سیاسی و مردم کمک کنیم تا از سقوط آن جلوگیری کنیم.

حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها

وی تصریح کرد: البته اقدامات دولت به ویژه تصحیح رویه‌ها و فرآیندها در حوزه‌های مختلف زیاد بوده اما به عنوان نمونه باید رئوس کلی این مسائل را که تقریبا همه مردم با آن برخورد داشته و لمس کرده‌اند را مورد توجه قرار دهیم و تاکید کنیم که آنچه در چهار سال اخیر اجرا شده، آغاز راهی برای مسیر اداره کشور به صورت عقلایی، پاسخگو و مردم‌سالارانه جهت دستیابی به اهداف والای انسانی، رفاه، عدالت، برابری و آزادی و بهبود ساختار اقتصاد ایران، بهبود وضعیت نظام بانکی، بیمه‌یی، ارزی و بازار پول و سرمایه است.

به عنوان نمونه، اختلاس‌ها و فسادهایی که برخی پرونده‌های آن علنی شده نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط چند نرخی ارز و نرخ سود، چند تعرفه‌یی، امضاهای ویژه، تمرکز تصمیم‌گیری و در کل نگاه غیرکارشناسی و بعضا حزبی و شخصی به حساس‌ترین مسائل کشور بوده است.

وی افزود: البته همان‌طور که بر همه ما نقد وارد است، نقدها و ایراداتی بر روحانی و همکاران دولت وی نیز وارد است ولی سیاست‌های دولت روحانی به تدریج به دنبال کاهش این سیاست‌های غیرکارشناسی بوده و به تدریج حذف چند نرخی، نرخ‌گذاری دستوری و… را در دستور قرار داده است این نقاط ابتدایی از نخستین حرکت‌ها به سمت مسیر صحیح است.

وی ادامه داد: بحث‌های تخصصی زیادی در زمینه بازار ارز، پول، بانکداری، تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری وجود دارد و هنوز انتقادهایی به دولت وارد است اما بازگشت ادبیات عقلانی، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه به جای ادبیات هزل‌گونه، عوام‌فریبانه و سوءاستفاده از احساسات و اعتقادات مردم دستاورد کمی نبوده است. براین اساس مردم عزیز ایران باید با مشارکت در انتخابات مسیری که آغاز کرده‌ایم، ادامه دهند و این مسیر را باید همچنان طی کرده و همواره از آن مراقبت کنیم تا جمهور مردم به عنوان رکن اصلی هر نظام دموکراتیکی در صحنه حاضر، فعال و ناظر باشد.

بازاریان به سود کمتر قانع باشند

وی افزود: متاسفانه بخشی از رکود بازار به انتظارات اشتباه بازاری‌ها برمی‌گردد که در سایه نوسانات اقتصادی و در راستای محافظه‌کاری جهت قدرت جایگزین کردن اجناس و موجودی انبار، بخش تجاری کشور در آن دوره حاشیه سودهای بالاتر از ۶۰ و ۷۰‌درصد و گاهی ۲۰۰ تا ۳۰۰‌درصد را در نظر داشت که در هر حال خاصیت آن دوران بود ولی بعضا انتظارات خود را تعدیل نکرده و انتظار همان سودها را در تورم یک رقمی و ثبات نسبی نرخ ارز دارند و در این بین نرخ‌های سود بانکی عملا بخش عمده‌یی از سرمایه‌گذاری‌ها را توجیه‌ناپذیر کرده است و البته بررسی مشکلات نظام بانکی خود نیاز به بحث جداگانه دارد ولی تجار، کسبه و فعالان اقتصادی باید بدانند دوران سودهای آنچنانی گذشته و باید به حاشیه سودهای متعارف رجوع کنند. بازاریان باید به سود کم قانع باشند تا اقتصاد فرصت تنفس و اصلاح ساختار و رونق و اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

ثبات در اقتصاد و کاهش دل‌مشغولی

وی اظهار داشت: در دولت قبل، نگرانی و استرس مردم را شاهد بودیم زیرا وقتی هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم چه فکرها که نمی‌کنیم وقتی بخش اعظم مردم می‌بینند هر روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، حال مناسبی ندارند. کاهش قدرت خرید ایرانیان بیشترین کمک را به صادرات اجناس بی‌کیفیت و ارزان چینی کرد و بزرگ‌ترین ضربه را به تولید داخلی زد. پس عملکرد دولت روحانی باعث کاهش نگرانی‌ها و ثبات اقتصاد شد و جدا از رفع نگرانی از آینده، افزایش قدرت خرید مردم که ناشی از کاهش تورم است در نهایت به نفع تولید داخلی خواهد بود و اگر درست برنامه‌ریزی کنیم نتایج بهتری در اشتغال، تولید، صادرات و ثبات قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.

جلوگیری از شکاف بیشتر طبقاتی

بیرمی تاکید کرد: برخلاف ادعای جناح مخالف بر اشرافی‌گری جناح اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها، باید گفت که تورم بیش از هر عامل دیگری، به شکاف طبقاتی منجر می‌شود. وقتی یک واحد آپارتمان ۵۰متری در منطقه مرکزی تهران در سال ۸۴ از ۲۰میلیون تومان به بالاتر از ۲۰۰میلیون تومان در سال ۹۲ می‌رسد دیگر کدام قشر ضعیف و متوسط رو به پایین توان خرید مسکن مناسب و متناسب با جمعیت خانوار خود را خواهد داشت، وقتی اجاره و رهن مسکن در همان متراژ و همان منطقه در سال ۸۴ از حدود ۷میلیون تومان رهن به حدود ۵۰ میلیون تومان رهن در سال ۹۲ می‌رسد، دیگر حتی اجاره‌نشینی هم برای جوانان میسر نیست. تورم در کلام ساده یعنی افزایش ارزش کالاهای سرمایه‌یی و بادوام و کاهش قدرت خرید و ارزش کار کارگر و… پس کارگر عزیز، کارمند محترم فریب شعارهای عوام‌فریبانه را نخور و توجه داشته باش که در یک فرآیند افسارگسیخته، هر روز فقیرتر و سرمایه‌داران رانت‌خوار و ویژه‌خواران هر روز غنی‌تر خواهند شد. کما اینکه شاهد بودیم که توان کارگران و مزد و حقوق‌بگیران کمتر و قدرت مالی طبقه مرفه جدید به‌شدت افزایش یافت.

جلوگیری از جنگ محتمل و هزینه‌های مالی

 وی اظهار داشت: روحانی و تیم او از جنگی محتمل جلوگیری کرد که هر دولت جمع‌گرا نیاز دارد تا برای ترساندن مردم از خارج و توجیه مشکلات داخلی به آن تکیه کند. حتی اگر این جنگ زودگذر و کوتاه‌مدت بود بازهم من و شما باید سال‌ها به این بهانه، افزایش مخارج نظامی را تحمل می‌کردیم و این هزینه‌ها می‌توانست روی بودجه جاری و بودجه عمرانی کشور اثرگذار باشد و با اقدامات دولت روحانی، از یک جنگ محتمل گذر کردیم.

بازگشت احترام به مردم

وی تاکید کرد: بازگشت عقلانیت به ادبیات کشوری و افزیش مطالبه مردمی و احترام بیشتر به خواست مردم نیز از وی‍ژگی‌های دولت روحانی بود. یادمان نرود ادبیات عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور به گونه‌یی بود که خجالت می‌کشیدیم، بگوییم ایرانی هستیم و این یک مقام مسوول در کشور ماست، یادمان نرود به هر طریق مانع مطالبه‌گری‌های مردم شدند و از جریان معمول اینترنت هم محروم بودیم. ولی روحانی با انتشار منشور حقوق شهروندی به ما گوشزد کرد که می‌توانید مطالبه کنید و با مقاومت در برابر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام و… حتی با وجود اینکه گاهی برای دولت خودش هم دردسر ایجاد شد به خواست عمومی احترام گذاشت و شاهد رشد شبکه‌های اجتماعی بودیم

مسعود بیرمی- کارشناس مسائل اقتصادی

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب