مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
بخش انرژی و الزامات سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩۱/۱/۱٥

بخش انرژی و الزامات سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

سال جدید با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز گردید که نویدبخش نگرش نوین و عمیقی به نهاده‏های اصلی تولید کشور می‏باشد که در این بین بخش انرژی کشور باتوجه به سهم بالای خود از تولید ناخالص داخلی کشور از اهمیت به‏سزایی برخوردار است و بنابر توصیه مقام معظم رهبری در جهت تداوم اقدامات سال جهاد اقتصادی و همچنین در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است بخش‏های اقتصادی کشور مجدداً تشریح و با رویکرد حمایت از تولید داخلی هدف‏گذاری شوند که بخش انرژی کشور هم از این قضیه مستثنی نبوده و لازم است هم از حیث ساختار تولید و تأثیرات اقتصاد داخلی و هم از حیث بازار خارجی تشریح گردد.

در اواخر سال گذشته و همزمان با تشدید فشارهای بین‏المللی شاهد اقدامات مناسب و همسویی از دستگاه‏های مختلف نظام بودیم که از سویی با محدودسازی روابط تجاری- نفتی با برخی کشورها و در پی آن افزایش قیمت نفت و ادامه نوسانات اقتصادی در حوزه یورو و از سوی دیگر افزایش روابط دیپلماتیک و پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 و ارائه راهکارهای عبور از مسأله هسته‏ای ایران، منجر به موفقیت نسبی کشور در فضای اقتصادی-سیاسی بین‏المللی گردید، بطوریکه با حذف 20 کشور از لیست تحریم نفتی ایران عملاً عقب نشینی، هرچند تاکتیکی، غرب مشهود بود که اصرار وزارت نفت بر عقد قراردادهای بلندمدت نفتی این عقب نشینی و خرید زمان را نیز تا حد زیادی خنثی نمود، اما باید یادمان باشد که همانگونه‏ که طرف ایرانی دنبال راه‏حل برون‏رفت از تحریم و فشار را دنبال می‏کند، طرف دیگر میز مذاکره نیز بدنبال راهکار فشار بلندمدت میگردد، لذا بازی نفتی بعنوان ابزار کوتاهمدت مناسب به نظر می‏رسد اما در بلندمدت می‏بایست بدنبال راهکارهای مناسب‏تری بود که در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره خواهد شد.

بر کسی پوشیده نیست که بخش نفت و گاز، شریان اصلی اقتصاد کشور را در اختیار داشته و از جوانب مختلفی حائز اهمیت است که در ادامه به برخی از جنبه‏ها با تأکید و تمرکز بر الزامات حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‏پردازیم:

الف- تغییر نگرش از نگاه درآمدی به نگاه سرمایه‏ای به نفت و گاز کشور:

در حسابهای ملی و بودجه دولت همواره با گزینه تحت عنوان درآمد بخش نفت و گاز یا درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و امثال اینها مواجه می‏شویم درحالیکه این اعداد و ارقام درآمد بخش نفت و گاز نبوده بلکه عبارت صحیح آن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بوده چراکه لفظ درآمد شامل کل بازدهی بخش اقتصادی نیز می‏گردد که عملاً ما بازدهی این بخش را به فروش این ثروت ملی منتسب می‏نماییم و لذا شایسته است در سال حمایت از سرمایه ایرانی، نگاه و رویکردمان را نسبت به بخش انرژی و سایر سرمایه‏های ملی تصحیح کرده و رویکردی سرمایه‏ای به این بخش داشته باشیم و بازدهی سرمایه‏گذاری فعلی (زمان حال و یا گذشته معلوم) را بعنوان درآمد جاری شناسایی نموده و بخشی از سهم آیندگان در درآمد جاری را از آن کسر و به حساب نسلهای آتی منظور نماییم. گرچه ملاحظات فنی و محاسباتی این امر کمی پیچیده به نظر بیاید ولی امری نشدنی نبوده و قابل حصول می‏باشد کما اینکه در برخی مدل‏های اقتصاد توسعه و عدالت بین نسلی اینگونه محاسبات آمده است.

سالهاست که اقتصاد کشور از بیماری هلندی و اقتصاد تک محصولی رنج می‏برد و عزم دولتها و برنامه‏هایشان در جهت حل این مشکل بوده و همواره یکی از اهداف سیاست‎‏هایی از قبیل خصوصی‏سازی، هدفمندسازی یارانه‏ها، طرح تحول نظام مالیاتی و... فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و افزایش تنوع محصولات صادراتی بوده که در این امر تا حدودی موفق نیز بوده‏ایم اما تا موفقیت کامل همچنان فاصله داریم که بخش عمده‏ای از ناکامی‏ها در نوع نگرش ما هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ سیاستی به موضوع سرمایه‏های ملی برمی‏گردد و لازم است در راستای نگاه سرمایه‏ای به این بخشها پا را در سال جدید از حد بیان نظری، همایش‏ها، مقالات و ... فراتر گذاشته و بصورت عملی و محاسباتی اقدام نماییم.

رویکرد و نگاه سرمایه‏ای به بخش نفت و گاز نه تنها رویکردی عقل‏مدار بوده بلکه با کمی اغماض، تنها این رویکرد است که قادر به حل ریشه‏ای مشکلات اقتصادی و مسائل مرتبط با بخش انرژی کشور می‏باشد چه در حوزه مصرف داخلی و چه در استراتژی فروش و هدف‏گذاری خارجی. تنها نگاه سرمایه‏ای است که می‏تواند تفکر استراتژیک بلندمدت و هدفمند را بین آحاد اقتصادی بویژه کارگزاران بخش انرژی نهادینه کرده و عدالت بین نسلی را لحاظ نماید. نگاه درآمدی فعلی بزرگترین دستاوردی را که میتواند برای ما به ارمغان آورد افزایش حجم تولید و به تبع آن فروش و نهایتاً سیاستهای بیشینه‏سازی سود جاری بخش نفت و گاز می‏باشد درحالیکه رویکرد سرمایه‏ای با بیشینه‏سازی منافع اجتماعی با لحاظ شدن فاکتور عدالت بین نسلی، رفاه اجتماعی همه ایرانیها اعم شهروندان امروز و شهروندان آینده را تأمین می‏کند. نگاه سرمایه‏ای بویژه از تفاوت ساختاری منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ناشی شده و همانطور که میدانیم سوختهای فسیلی از منابع تجدیدناپذیرند و سرمایه‏های فعلی نه فقط به این نسل بلکه به کلیه نسلها تعلق دارد، لذا شایسته است در سال حمایت از سرمایه ایرانی به حمایت جدی سرمایه‏های خدادادی پرداخته و حمایت از سرمایه‏های ملی را نیز ،در کنار حمایت از سرمایه‏های خصوصی و شخصی، فرهنگ سازی  و نهادینه نماییم.

ب- بخش تولید و عرضه:

بازارها و در نهایت تولید جهانی نیازمند عرضه باثبات انرژی است و یکی از عوامل ثبات روند تولید جهانی، امنیت عرضه انرژی به‏شمار می‏رود و این مهم یکی از اجزاء اساسی سند 2020 اتحادیه اروپا را بخود اختصاص می‏دهد که موضوع انرژی به لحاظ اهمیت اقتصادی دارد، دنیای سیاست را نیز تحت الشعاع قرار داده و اهمیت موضوع بدین سبب دوچندان می‏گردد.

در طی تعطیلات ابتدایی سالجاری اخباری موافق و مخالف با امنیت عرضه انرژی بویژه در کشورهای همسایه به گوش رسید، خبر موافق امنیت عرضه از غرب کشور یعنی عراق مخابره شد و اینکه عراق دومین محموله نفتی خود را از سکوی شناور و جدید خود در خلیج فارس صادر نمود و صادرات نفت خود را طی 25 روز اول ماه مارس به رقم بی‏سابقه یک میلیون و هفتصد و نود هزار بشکه پس از جنگ رساند که پیش بینی می‏شود این رقم در ماه آوریل به دو میلیون و سیصد هزار بشکه نیز برسد که این خبر از چند جنبه حائز اهمیت است؛ اول اینکه عرضه نفت افزایش پیدا می‏کند، دوم اینکه باتوجه به تأکید غرب مبنی بر جانشین‏سازی نفت عراق، لیبی و عربستان بجای نفت ایران در صورت کاهش احتمالی عرضه نفت از سوی ایران، امنیت عرضه نفت حتی تأمین خواهد شد.

اما خبر مخالف با امنیت عرضه از سوی دیگری و از شمال ایران توجه را به خود جلب کرد و آن قطع صادرات گاز از ازبکستان به تاجیکستان بود که گرچه دلایل آن اقتصادی عنوان شد ولی گویا مسایل سیاسی پشت پرده در اتخاذ چنین تصمیمی مهمتر از مسائل اقتصادی بوده است که باتوجه به وابستگی صنایع تاجیکستان و بخش حمل و نقل این کشور به گاز، قطع صادرات گاز ازبکستان به تولید و اقتصاد این کشور لطمه بزرگی وارد می‏نماید. در واقع اقتصاد دنیای امروز نیازمند امنیت و ثبات تولید و عرضه انرژی بوده و این نکته‏ایست که ما از آن بعنوان شریک تجاری مناسب می‏توانیم بهره‏برداری کرده و از حسن سوابق تجاری انرژی کشور بعنوان مزیت رقابتی استفاده نموده و بر تعهدات خود همچون گذشته پایبند باشیم.

جدای از مسائل امنیت عرضه و تولید باثبات که همواره سیاست بخش نفت و گاز کشور نیز بوده است در حوزه تولید و عرضه با مسائل متعددی و مشابهی مواجهیم به‏طوریکه ما از یکسو فروشنده انرژی و محصولات پتروشیمی هستیم و از سوی دیگر خریدار محصولات انرژی‏بر و خدمات فنی- مهندسی در حوزه انرژی هستیم، از یکسو فروشنده نه چندان انحصاری (ولی تأثیرگذار) انرژی در حوزه بین الملل بوده و از سوی دیگر فروشنده انحصاری انرژی در داخل هستیم، از سویی بخش انرژی کشور بازار پرمنفعت پیانکاران خارجی است و از دیگرسو این بخش، بخش ِ اشتغال‏زای داخلی محسوب شده و در زنجیره تولید و ارزش کشور جایگاه بسیار پراهمیتی دارد، لذا بررسی و تحلیل این بخش با پیچیدگی‏های متعددی همراه است که در نوشتار به برخی از پراهمیت‏ترین موارد بویژه مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‏پردازیم:

1-   شرکا و طرفهای تجاری نفتی ایران: تحریم نفتی کشور و سایر تحریمهای بین‏المللی در عین اینکه سختی‏ها و مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت ولی تجارب و آموزه‏های ارزشمندی را بویژه در شناسایی، آشکارتر و عینی‏تر شدن نقاط پر ریسک فضای تجارت انرژی و تجارت بین‏الملل را برایمان داشت که یکی از این آموزه‏ها در نحوه شناسایی، بازنگری و انتخاب شرکای تجاری- نفتی بوده است که به دو عامل تنوع و نیاز متقابل توجه بیشتری داشته باشیم. در همین راستا با بررسی شیوه مدیریت خرید و ترکیب تأمین انرژی کشورهای صنعتی به دو نکته اساسی برمی‏خوریم که اولاً این کشورها حدالامکان انرژی خود را از کشورهای متنوعی خریداری نموده بطوریکه هیچ از فروشندگان سهم بالایی از بازار آن کشور را نداشته باشند، مگر دیکتاتورهای وابسته که براساس نیاز متقابل، حتی فکر بهم‏زدن معادلات بین‏المللی را نیز نکنند، ثانیاً در کلیه برنامه‏ریزی‏های بلند مدت عزم تغییر در ترکیب انرژی‏های مصرفی به چشم می‏خورد که از آنجاییکه این کشورها به بلوغ کافی اقتصادی رسیده‏اند، آمادگی لازم جهت مدیریت ترکیب انرژی را تا حدودی دست یافته‏اند که آثار آن تا دو دهه آتی کاملاً مشهود خواهد بود لذا کشورهای در حال گذار و تازه صنعتی شده هم بلحاظ توان تولید (تابع تولید) و هم بلحاظ توان مدیریتی، همچنان توانایی تغییر فنی تابع تولید، حداقل تا سه دهه آتی را نداشته و بر سرعت توسعه و امنیت عرضه انرژی تأکید بیشتری خواهند داشت تا ترکیب مواد اولیه و انرژی مورد نیاز، لذا همچنان مشتریان خوب بازار انرژی‏های تجدیدناپذیر محسوب می‏شوند، که باتوجه به تحریم‏های بین‏المللی همانطور که این کشورها به امنیت عرضه انرژی نیازمند بوده، ما نیز به امنیت فروش در بلندمدت جهت پیشبرد اهداف اقتصاد داخلی نیازمندیم، لذا همکاری متقابل با این کشورها و عقد قراردادهای بلندمدت نیاز متقابل هریک از طرفین را برطرف می‏نماید. همچنین جهت تأمین مالی موقت، گسترش روابط تجاری و تأثیر در بازار جهانی به قراردادهای کوتاهمدت نیز نیاز داشته که برای اجرای این مهم لازم است از تمام گزینه‏های معاملاتی و سبدهای معاملاتی نهایت استفاده را برده و در بورسهای جهانی انرژی حضوری فعال داشته باشیم.

2-   سرمایه انسانی و دانش نرم‏افزاری: صنعت نفت ایران از زمان ملی شدن تا امروز روز بر توان فنی و دانش کارشناسان داخلی خود ،به‏ویژه پس از انقلاب و طی دوران 8 سال جنگ تحمیلی، تکیه و تأکید داشته است و این توانایی دانش، تخصص و مهارت این سرمایه انسانی بارها در مهار چاه‏های نفت و سایر پروژه‏های نفتی به معرض نمایش گذاشته شده است، لذا یکی از نقاط قوت و پررنگ این صنعت، سرمایه ارزشمند انسانی است که امید می‏رود در این سال که با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیف مزین شده است توجه ویژه به این سرمایه عظیم گردیده و با مدیریت بهینه و ارتقاء پیوسته سطح آموزش و دانش فنی لازم و ایجاد انگیزش کافی شاهد دستیابی منحصر بفرد به توان فنی این صنعت باشیم و یادمان نرود که در ادبیات جدید مدیریت از نیروی انسانی نه به عنوان منابع انسانی بلکه بعنوان سرمایه انسانی یاد می‏شود که محافظت و آموزش عقلانیت این سرمایه وظیفه هر مدیری بوده و کلید دستیابی به تولید دانش محور، آموزش و مدیریت دانش‏محور می‏باشد و امید که در این سال مدیران و صاحب منسبان با مفاهیم عمیق مدیریت سرمایه انسانی آشناتر شده و قدر این سرمایه گران‏بهاء دانسته شود.

3-   اکتشاف، استخراج و سرمایه‏گذاری مجدد: در حال حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست که بخش انرژی کشور بویژه صنعت نفت از عدم سرمایه‏گذاری کافی رنج می‏برد و این در حالیست که نقدینگی کشور جذب بازارهای غیرمولد گردیده است که باتوجه به جذابیت بازار انرژی و نفت، لازم است مسیر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در این بخش بویژه برای خرده سرمایه‏داران در کنار سرمایه‏های کلان هموار گردیده و این بخش نیز با بازدهی مناسب پذیرای سرمایه‏های بخش خصوصی باشد تا ضمن افزایش ظرفیت تولید، پروژه‏های اکتشاف و استخراج که در حال حاضر با مشکل تأمین مالی مواجه است، اجرایی گردیده و با افزایش دانش فنی و سرمایه مکفی جهت شرکت فعال در پروژه‏های اکتشاف و استخراج سایر کشورها نیز مشارکت داشته و بازدهی این بخش را نیز بیشتر افزایش داد، همچنین بخشی از ظرفیت خالی تولید جهت تأمین نیازهای کوتاهمدت تقاضا و ذخیره احتیاطی لازم است که جهت کسب ظرفیت‏های بالاتر تولید می‏توان با برقراری کنسرسیوم‏های داخلی با حضور بانکهای داخلی، تأمین مالی خارجی، ریفاینانس‏های خارجی و انتشار اوراق قرضه نفتی که از جمله ابزارهای کاربردی و مسبوق سابقه هستند، جهت توسعه صنعت استفاده برد و همچنین لازم است با حمایت قوه قانون‏گذاری همواره بخشی از درآمد بازدهی سرمایه‏های نفت و گاز صرفاً جهت جبران استهلاک و بخشی جهت سرمایه‏گذاری جدد تخصیص داده شود تا ضمن توان تولید بالفعل، توسعه تولید بالقوه نیز درنظر گرفته شود گرچه این موارد همواره مدنظر بوده ولی نگاه مقتصدانه‏تر، فنی‏تر و تفکیک‏پذیرتری را می‏طلبد.

4-   ایجاد فضای رقابتی در اعطای قراردادهای پیمانکاری: بعضاً در اعطای قراردادهای بین‏المللی بویژه در بخش انرژی شائبه‏هایی وجود داشته که حتی در خانه ملت نیز به بحث و تفحص گذاشته شده است که علت ریشه‏ای این شایبه‏ها را در عدم وجود و تنظیم استانداردهای مشخص و شفاف خاصه این بخش اقتصادی را می‏توان یافت، اگرچه دستورالعمل اجرایی مناقصات و مزایدات دولتی با پشتوانه حقوقی در حال حاضر نیز وجود دارد ولی لازم است این دستورالعمل‏ها برای بخش‏های خاص اقتصادی بازسازی و مجدداً تعریف گردد که ویژگی‏های خاص صنعت در آن لحاظ گردد، همچنین در مناقصات دولتی معمولاٌ از یک شیوه معمول حراج استفاده می‏شود که لازم است بنابر نوع محصول، ویژگی بازار و هدف اصلی اجرای پروژه به یکی از چهار حالت مرسوم و تعریف شده حراج‏ها مطابق با استانداردهای از پیش تعیین شده، رجوع نمود. همچنین اعطای مجوز فعالیت‏ها با استفاده از استانداردهای مهندسی، حداقل‏های اعطای مجوز ثبت شرکت‏ها را افزایش داده تا از هجوم بی‏رویه غیرمتخصصین (اعم از بانفوذ یا بی‏نفوذ) به صنعت جلوگیری و سطح کیفیت فنی پیمانکاران حفظ گردد. نکته مهم در تدوین سیاستها و استانداردها تأکید بر توانایی‏های فنی است تا از بروز پدیده انحصارگرایی جلوگیری گردد، ذکر این نکته از این جهت ضروری است که تعداد شرکت‏های فعال در بخش انرژِی طی چند سال اخیر به بیش از دو برابر رشد داشته که این امر از حیث رقابت‏پذیری مفید ولی به علت عدم نظارت و تدوین استانداردها شاهد حضور غیرمتخصصین در این رشته و اتلاف بخشی از توان ملی می‏باشیم، نکته مهم برای کشورهای درحال توسعه این است که علی‏رغم رعایت اصول اقتصاد رقابتی باتوجه به کسری منابع و سرمایه می‏بایست همواره به تخصیص منابع و استفاده بهینه از منابع تمرکز بیشتری نسبت به فضای رقابتی ،ضمن رعایت اصول رقابتی، داشته باشند، که یکی از الزامات فضای رقابتی حضور گسترده پیمانکاران داخلی و خارجی حائز شرایط و اصلی (پیمانکار اول) با تضمین‏های مکفی می‏باشد که امر رقابت بصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث پیشرفت فنی پیمانکاران داخلی جهت حفظ توان رقابتی از یکسو و اجرای با کیفیت پروژه‏ها از سوی دیگر می‏باشد که در هر دو حالت منافع اجتماعی تأمین می‏گردد.

ج- مقابله با تحریم‏های بین‏المللی:

ایران امروز، ایران سی سال پیش نیست که از یکسو درگیر سامان‏دهی داخلی، از سوی دیگر درگیر جنگ خارجی باشد و از نبود نیروی متخصص و تأمین مالی به شدت رنج ببرد، ایران امروز از جنبه‏های گوناگونی تقویت شده و به همین سبب است که تحریم‏های بین‏المللی علی‏رغم گستردگی دامنه، برد قابل توجهی نداشته‏اند، چرا که همانطور پیشتر ارائه شد تاریخ تحریم اقتصادی ایران منوط به چند سال اخیر نیست و در این راستا مجموعه بخش‏های اقتصادی-سیاسی کشور از تجارب ارزشمندی برخوردارند که با توجه به این تجارت استراتژی آینده طراحی می‏گردد، لذا در این مجال به برخی راهکارهای مقابله با تحریم اشاره می‏گردد:

1-     عقد قراردادهای بلند مدت: همانطور که در بخشهای قبل اشاره شد عقد قراردادهای بلندمدت و انعطاف‏پذیر از جمله راهکارهای مقابله با تحریمهاست که بازار هدف این برای منظور کشورهای در حال گذار و تازه صنعتی شده و همچنین کشورهای بلوک شرق و در حال بحران اقتصادی می‏باشند که این بازار عملاً بازار محدودی نیست که تنوع این بازارها از حیث جغرافیایی نیز بسیار مهم می‏باشد و نباید بر جغرافیای خاصی تمرکز گردد و با توزیع متنوع از انواع ریسک‏های معاملاتی پرهیز نمود. برای تمامی کشورهای بازار هدف مطروحه عقد قراردادهای بلندمدت بویژه با یک شریک تجاری متعهد، یک نیاز استرتژیک تلقی می‏گردد.

2-     تهاتر نفت در برابر کالاهای سرمایه‏ای و خدمات فنی: همانطور که عنوان شد برخی از کشورهای هدف را کشورهای تازه صنعتی شده تشکیل می‏دهند، لذا باتوجه به تحریم‏های بانکی می‏توان بخشی از نیاز فنی و کالاهای واسطه‏ای یا با تکنولوژی بالا را از طریق تهاتر تأمین نمود، بویژه بخشی از تجهیزات فنی صنعت نفت و گاز را نیز از این طریق می‏توان تأمین نمود و این یکی از شیوه‏های موثر مقابله با تحریم است.

3-     انتشار اوراق قرضه نفت: در واقع جدای از تأمین مالی صنعت می‏توان با ذینفع قراردادن سرمایه‏داران، موسسات و بنگاه‏های بین‏المللی به شیوه‏ای غیرمستقیم با تحریم‏ها مقابله نمود، چراکه بخشی از سود یا زیان صنعت نفت و گاز ایران به ذینفعان خارجی منتقل می‏گردد و هرگونه تهدید این منافع قبلاً از سوی همین شخصیت‏های حقیقی و حقوقی برطرف خواهد شد و از جمله دیگر مزایای این‏گونه طرحها توسعه حضور بین‏المللی صنعت و اقتصاد کشور است، همچنین می‏توان بخشی از اوراق را در داخل تأمین مالی نمود که منجر به حساسیت بیشتر شهروندان ایرانی به بازدهی و محافظت از انرژی نیز می‏گردد.

4-     خرید سهام شرکتهای بین المللی نفتی: سالانه بخشی از درآمد عمده کشورهای نظیر عربستانو حوزه خلیج فارس حاصل از سرمایه‏گذاری در شرکت‎های نفتی است که این امر جدای منافع اقتصادی موجب نفوذ مدیریتی نیز می‏گردد و لازم است به همان نسبت که خارجیان را درگیر و ذینفع بخش‏های اقتصاد داخلی کرده، خود نیز ذینفع بخشهای اقتصادی خارجیان باشیم که با تعاملات بالای اقتصادی بخش وسیعی از مسائل با تنش‏های کمتری حل خواهد شد، این نکته که منافع مشترک، اهداف مشترک نیز ببار خواهد آورد، یک واقعیت است و در همین راستا لازم است نقش پررنگ‏تری در اوپک بویژه در اعمال مدیریت پنهان داشته باشیم.

5-     ورود و سرمایه‏گذاری در بخش انرژی کشورهای جانشین: در این برهه از زمان لازم است ضمن شناخت توانایی‏ها و محدودیت‏های اقتصادیمان در راستای پیشبرد اهداف ملی گام برداریم که در راستای تحقق این امر باتوجه به کمتر توسعه یافتگی و آسیب‏دیدگی ظرفیت‏های تولید صنایع انرژی کشورهای جانشین مثل عراق و لیبی ناشی از جنگ و عدم مدیریت دوره دیکتاتوری و همچنین جوان بودن فضای انقلابی، می‏توان با ورود به عرصه صنعت نفت و گاز این کشورها ضمن انتقال تجارب فنی، منافع اقتصادی را دنبال نمود که حتی با فرض اجرایی شدن مجدد تحریم نفتی ایران، بخشی از هزینه‏های تحریم مجدداً به کشور بازگردانده شود که این مهم با برخی سرمایه‏گذاری‏ها در حوزه‏های مشترک با عراق آغاز شده که امید رود توسعه بیشتری داشته باشد و محدود به حوزه‏های مشترک نگردد و همچنین به صنعت نفت لیبی نیز راه پیدا کرد.

در آخر مجدداً توصیه می‏گردد که شناخت منطقی از توانایی‏ها و محدودیت‏ها در سایه عقلانیت و دانش‏گرایی با اتکاء به نیروی لایزال الهی تنها رمز عبور از مرزهای پیشرفت بوده که حمایت از تولید ملی یکی از وظایف و راهبردهای مهم اقتصاد و جامعه است و تأکید میگردد لازم است با نگاهی نو و تفکری استراتژیک به کل موضوع و تدوین بسته‏های برنامه‏ریزی شده اقدام نمود و دانست که منابع و سرمایه‏های ملی متعلق به همه آحاد ملت و همه نسل‏ها بوده و نه قشر یا حزب خاصی و منافع ملی در برنامه‏ریزی‏های کلان بر منافع حزبی و گروهی اولویت دارد و ارجح است و بدانیم که برنامه‏های توسعه‏ای یک پکیج بوده که لازم است به تمام جوانب آن پرداخت و از هر نوع افراط و تفریط گریخت و امید که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدر کار و سرمایه ایرانی را بدانیم و برای ترویج آن تلاش و بازاریابی ملی را یاد بگیریم.

مسعود بیرمی- کارشناس مسائل اقتصادی  

منتشر شده در ماهنامه تخصصی عصر کیمیاگری، شماره 14 مورخ 1/2/1391              

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب