مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
تحقیر ریال به عمد یا به سهو نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢٩

تحقیر ریال به عمد یا به سهو:

سال گذشته در چنین روزهایی بود که رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه می‏نمود که وارد بازار ارز نشوند و این افزایش قیمت‏ها را حباب قیمتی دانست و قول می‏داد که قیمت ارز را کاهش خواهد داد ولی آنچه که بازار از خود نشان و قدرت خود را به این نهاد پولی تحمیل، کاهش ارزش ریال به میزان چهل درصد از سال گذشته تا به امروز در بازار غیر غیر رسمی بوده است که در اینجا با دو گزینه مواجهیم:

 اول اینکه بانک مرکزی رفتاری غیرشفاف با مردم داشته و این افزایش‏ها هدفمند بوده و بهر دلیل ممکن (افزایش صادرات غیرنفتی، تأمین بودجه دولت، تأمین مالی طرح هدفمند سازی یارانه‏ها و...) نهاد پولی و دولت خواهان افزایش نرخ ارز بوده که این موضوع با افزایش یکصدو ده تومانی یک شبه نرخ دلار در تابستان امسال دور از انتظار نیست و بانک مرکزی با اطلاعیه‏ها، سخنرانی‏ها و... قصد آرام‏سازی انتظارات روانی را داشته و کنترل بازار عملاً نمایشی بوده است

گزینه دیگر کاهش ارزش دلار بنا بر دلایل تکنیکی و عدم شناخت از بازار با صرف هزینه‏های گزاف جهت جلوگیری با افزایش نرخ ارز که با شکست مواجه شده است، چرا که بنابر دلایل مختلف من‏الجمله تحریم‏های اقتصادی، افزایش داخلی برای ارز افزایش یافته در حالیکه عرضه آن محدود بوده و بانک مرکزی با صرف هزینه مانع افزایش نرخ بود که عملاً با شکست مواجه شده است.

اما نکته مهم اینجاست که امیدواریم که گزینه اول درست باشد و این نوسانات آگاهانه بوده باشد اگرچه از گناه عدم صداقت این نهاد کاسته نمی‏شود، ولی باور این نکته که عالی‏ترین نهاد پولی کشور برخلاف نظر کارشناسان منابع کشور را هدر داده باشد بسیار تلخ خواهد بود، در هر صورت لازم است که رسانه ملی که همواره بانک مرکزی را حمایت نموده و مورد لطف قرار داده جلسات کارشناسی با حضور اقتصاددانان مستقل و مسئولین این نهاد پولی تشکیل دهد و این مقامات نیز پاسخگوی پرسش‏های مردم باشند. چراکه این نوع کاهش ارزش ریال، با این شدت در کوتاهمدت، بیشتر به تحقیر ریال منجر می‏شود تا اصلاح نرخ ارز، بارها تأکید شده است اصلاح نرخ ارز بایستی شفاف و در یک فرایند مشخص صورت پذیرد ونه یک شبه.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2809 مورخ 30/9/90

  نظرات ()
عدم مدیریت نقدینگی، جانشینی دلار و سکه به جای نفت و تولید نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢٦

عدم مدیریت نقدینگی، جانشینی دلار و سکه به جای نفت و تولید:

نوسانات بازار طلا در عرصه جهانی از یکسو و نوسانات بازار ارز و طلا در داخل کشور از سویی دیگر منجر به جذابیت این بخش برای آربیتراژها و سفته بازان بازار داخلی شده است بطوریکه این بازار از چنان قدرتی برخوردار است که بانک مرکزی با وجود تمام قدرت  ابزارهای سیاستی خود را جهت کنترل این بازار بدست گرفته ولی همچنان از مهار بازار ناتوان است، جدای از درستی یا نادرستی بودن این سیاست‏ها، در این نوشتار قصد بررسی مدیریت نقدینگی کشور و بروز این دست از هیجانات بازار داخلی و عواقب آن بر بخش نفت و گاز کشور که عملاً قلب تپنده اقتصاد کشور هستند، را داریم.

دهه هشتاد شمسی با ثبات اقتصادی ناشی از انضباط مالی بخش دولتی آغاز گردید که این پروژه با یکسان‏سازی نرخ ارز در سال 81 به اوج خود رسید و پس از سال‏ها کشور با رژیم ارزی رو به بهبود و مدیریت شده مواجه گردید که تبعات آن رونق بخش بازرگانی و تولید کشور بود که با اعمال سیاست انقباضی پولی کشور سعی در مهار تورم می‏شد اما رونق بورس تهران در جذب سرمایه راکد و به اصطلاح برخی کارشناسان نقدینگی گم شده منجر به ایجاد پدیده‏ای با عنوان حباب گردید البته در خصوص بروز حباب و ماهیت آن چه از سوی موافقان و مخالفان در علم اقتصاد مقالات پرشماری وجود دارد که در این نوشتار از بحث‎‏های نظری تا حد ممکن پرهیز خواهیم کرد اما تقاضای بالا ناشی از بازدهی مناسب و عدم عرضه مکفی، دانش پایین مالی همگی بخش بزرگ تقاضای پول که از دید کینز همان تقاضای سفته بازی بود را به این بازار مهیج کشاند و منجر به حباب قیمتی گردید که خوب این سرمایه‏ها در بورس می‏توانست افزایش تولید و تأمین مالی بنگاه‏ها منجر شود و در کنار این بخش با آغاز به کار بانک‏های خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده‏ها جذب نقدینگی در بانکها و به تبع آن اعطای تسهیلات افزایش چشم‏گیری داشت اما با تشکیل دولت نهم و اعلام برخی بدبینی‏ها از سوی سیاسیون نسبت به بورس منجر به خروج سرمایه و کاهش سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در این بخش گردید که تبعات آن طی سالهای بعد و عدم استقبال بخش خصوصی و بخش خانوار از سهام شرکت‏های دولتی واگذار شده نشان داده شد که عملاً تقاضای بازار بورس توسط بخش شبه دولتی تأمین گردید، سیاست‏های نادرست کلان اقتصادی با اعمال نرخ سود پایین بانکی و اعمال سودهای دستوری تکمیل شد به‏طوری‏که این سرمایه هنگفت که برای ویران کردن هر بخش اقتصادی کافی است به بخش مسکن که از بازدهی مناسبی برخوردار بود کشانده شد که افزایش قیمت مسکن خود گویای همه اتفاقات می‏باشد که با اعمال تحریم‏های خارجی، بحران مالی جهانی، کنترل‏های دست و پا گیر و عدم خوش بینی سرمایه‏گذاران به آینده ناشی از سیاست‏های داخلی و بروز تنش‏های سیاسی داخلی همه و همه منجر به رکود در اقتصاد کشور گردید و از سال پیش تاکنون همزمان با نوسانات بازار طلا ی جهانی و همچنین سیاست‏گذاری‏های عجولانه داخلی منجر به ایجاد شکاف قیمتی بالا برای ارز و سکه گردید که همچنان بخشی از توان کارشناسی بانک مرکزی معطوف به کنترل این بخش است گرچه امید چندانی به موفقیت این فروشنده انحصاری سکه در تعدیل بازار نیست.

اما شاید این سوال عنوان گردد که این مسائل چه ربطی به بخش انرژی کشور دارد که باید گفت در تمام مدتی که این سرمایه‏های به اصطلاح سرگردان بخش‏های اقتصادی خاصی را از تعادل خارج می‏کردند بخش انرژی کشور بویژه بخش نفت از کمبود سرمایه‏گذاری رنج می‏برده است، یکی از بحث‏های مهم در مباحث مالی مدیریت وجوه و نقدینگی است که این مهم در سطح کلان کشور شامل مدیریت نقدینگی از سمت مصارف پایه پولی از یک طرف و کنترل تخصیص منابع پایه پولی از سوی دیگر است.

در واقع یکی از وظایف بانک‏های  مرکزی کنترل کننده اعتبارات بودن است به‏طوری‏که در بند 13 از ماده 14 قانون پولی و بانکی آمده است: " تعیین حداکثر مجموع وام‏ها و اعتبارات بانک‏ها بطور کلی و یا در هریک از رشته‏های مختلف"  به عهده بانک مرکزی است و قانون کنترل کننده اعتبارات از وظایف تمام بانک مرکزی‏ها برشمرده شده است.

مدیریت وجوه کشور به این معنا که وجوه کشور به بخش‏های با بازدهی مناسب ضمن حفظ هماهنگی کلیه بخش‏ها تخصیص داده شود که این امر مستلزم رصد نمودن جریان نقدینگی کشور است که عملاً می‏توان ادعا نمود این موضوع در کشور رعایت نمی‏شود و مصداق این ادعا جریانات نقدینگی به شرح فوق می‏باشد، تقریباً بر کسی پوشیده نیست که بخش انرژی از بازدهی بالای سرمایه برخوردار است بطوریکه بخش بالایی از حجم معاملات جهانی به بخش انرژی اختصاص دارد، باتوجه به تاریخ اقتصادی کشور این انتظار غیرمنطقی نیست که آحاد اقتصادی کشور می‏بایست در زمینه نفت و انرزی از سطح اطلاعات بالایی برخوردار باشند درحالیکه در کشورهای نفت‏خیز عکس این قضیه صادق است چراکه در اکثر این کشورها انحصار بخش نفت در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی از تبعات و حاشیه‏های آن استفاده می‏کند، یکی از مصداق‏های عدم مدیریت نقدینگی کشور، عدم سرمایه‏گذاری خصوصی و خانوار در این بخش است، درواقع مسئولان اقتصادی کشور با ایجاد انگیزه و انتقال بازدهی‏های مالی از دولت به مردم می‏توانند سرمایه‏های راکد، سرگردان و سفته بازی را به بخش‏های مولد انتقال دهند، تنها کاری که در مدیریت نقدینگی کشور دیده می‏شود ایجاد موانع پس از هجوم تقاضا به بخش‏های اقتصادی است، درحالیکه بررسی رفتار اقتصادی مردم و نماگرهای مالی و اقتصادی بروز چنین وضعیت‏های را هشدار می‏‏دادند.

پیشنهاد وزیر نفت مبنی بر آزادسازی سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و بخش خانوار در بخش نفت و گاز جدای از تحلیل چکونگی اجراء که همچنان مبهم است و امیدواریم با تکمیل طرح و ارائه جزییات امکان بررسی و نقد کارشناسی آن هر چه سریعتر فراهم گردد، درصورت موفقیت این طرح  از چند جنبه حایز اهمیت است: اول اینکه فهم عمومی از سرمایه‏گذاری در بخش انرژی و در کل فهم عمومی از موضوع انرژی افزایش پیدا می‏کند و به تبع آن حساسیت عمومی نسبت به آینده این بخش افزایش می‏یابد، از کمبود سرمایه‏گذاری این بخش کاسته می‏گردد، افزایش معاملات مالی این بخش به رونق عمومی بازارهای مالی و تنوع محصولات مالی کمک شایانی می‏نماید، ابزارهای کنترلی قدرتمندتر خواهند شد، قدرت پیش‏بینی بازار داخلی افزایش یافته و از قدرت تحریمها کاسته می‏شود و در کل تولید کشور افزایش می‏یابد.

وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از وجود نقدینگی بالاست و اگر این نقدینگی به بخش‏های مولد کانالیزه نگردد با نوسانات بخش‏های اقتصادی مواجه خواهیم بود لذا بخش‏های با بازدهی مناسب جهت جذب این نقدینگی و سرمایه‏ها بایستی طراحی شوند تا بازار از نوسانات مخرب رهایی پیدا کند که این مهم در کشور نفت‏خیزی مثل ایران با وجود منابع مختلف طبیعی کار بمراتب راحت‏تری است به‏شرط آنکه در تمامی طرح‏های پیشنهادی به نرخ بازدهی بعنوان عامل محرک سرمایه‏گذاری و انگیزه سفته بازی توجه گردد، دولت و شرکتهای شبه دولتی نفتی می‏بایست بطور مستقیم از طریق سرمایه‏گذاری آزاد در بخش نفت بخشی از سود و زیان حاصله را به بخش خصوصی و بخش خانوار منتقل کنند، تا از جانشینی دلار و طلا بجای سرمایه‏گذاری در تولید و نفت جلوگیری شود.

استقبال و بررسی کارشناسانه و دقیق طرح‏هایی از این دست می‏بایست در دستور کار تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و بورس قرار گیردف درواقع ارائه محصولات مالی این بخش و آزادی ورود و خروج همکان در این بخشها نه تنها به افزایش سطح دانش مالی کشور کمک می‏نماید بلکه منجر به گستردگی افق انواع کانال‏های جذب نقدینگی و ثبات بازار می‏شود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

  نظرات ()
مدیریت نقدینگی و نوسانات بازار نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢٦

مدیریت نقدینگی و نوسانات بازار:

مباحثی چون اقتصاد مدیریت، مدیریت وجوه، مدیریت دارایی و مدیریت نقدینگی سال‏هاست که مورد توجه بنگاه‏ها به ویژه بنگاه‏های مالی است. تمرکز عمومی کارشناسان بر بعد خرد و بنگاهی این مباحث درحالیکه این مباحث در سطح کلان نیز کرایی داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است، بطوریکه اعمال مدیریت صحیح اقتصادی بر منابع کلان کشور بدون در نظر گرفتن ملاحظات و مبانی این رشته‏ها میسر نیست، در عموم دانشگاه‏های کشور مبحث حسابهای ملی از اولین مباحث آموزشی اقتصاد کلان است و نحوه محاسبه حسابهای ملی از مباحث پایه‏ای است و پس از این مبحث با ورود به تحلیل‏های کینزی، دانشجو آماده مسائل سیاست اقتصاد کلان می‏شود اما در کمتر کلاس دانشگاهی رشته اقتصاد در کشور به بحث مدیریت منابع و نقدینگی اشاره می‏شود و شاید عدم مدیریت نقدینگی کشور ناشی از همین شیوه آموزش باشد.

مدیریت نقدینگی در سطح خرد از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکی با آن مواجه است و دلیل اصلی آن نیز به محل تأمین منابع بانکها (عمدتاً کوتاهمدت) و تخصیص این منابع به تسهیلات اعطایی است که عموماً صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند که وظیفه اصلی بانک‏ها ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر پایین نقدینگی بانک را با ریسک عدم توانایی در ایفای تعهدات (ریسک عدم تأمین نقدینگی) و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد و نگهداری مقادیر بالای نقدینگی، نیز به نوعی با تخصیص ناکارآمد منابع در ارتباط است که باعث کاهش نرخ بازدهی بانک‏ها به سپرده‌های اشخاص و سهام‏داران می‏شود و نهایتاً از دست دادن بازار می‌شود.

به همین ترتیب مدیریت نقدینگی کشور منجر به تخصیص و هدایت منابع مالی به بخش‏های مولد و پیشرو خواهد بود که لازمه آن رصد جریانات پولی و شناخت کافی از جریان نقدینگی در کشور است که شامل سه سطح روزانه، میان مدت و شرایط بحرانی به شرح زیر می‏باشد: اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت گرفته و به طور متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

متأسفانه در کشور بخصوص طی سالیان اخیر توجه کمتری به این اصول علمی شده است که شاهد این ادعا نوسانات بازار بورس، مسکن، ارز و سکه بوده است گرچه بخشی از این نوسانات وارداتی بوده ولی بخش اعظم این نوسانات ناشی عدم تحلیل واقع‏گرایانه و شناخت ناصحیح رفتار بازار بوده است ازجمله تفاوت‏های مدیریت نقدینگی کلان و خرد در نحوه مدیریت می‏باشد بطوریکه در حوزه خرد، مدیر بطور مستقیم بر متغیرهای مالی و دارایی- بدهی‏های خود تأثیر می‏گذارد ولی در حوزه با توجه به قدرت بازار، بخش خصوصی و بخش خانوار از امکان اثرگذاری مستقیم کاسته و عمده اثرگذاری از طریق سیاست‏های تشویقی و تحریک انگیزه‏های مالی صورت می‏گیرد.

بنابر نظر کینز تقاضای پول با انگیزه‏های مبادلاتی (معاملاتی)، احتیاطی و سفته بازی صورت می‏گیرد که در جریان نوسانات بازار داخلی انگیزه سفته بازی از مهمترین علل این نوسانات به شمار می‏آید، در واقع بانک مرکزی همواره بجای اتخاذ استراتژی بلندمدت جهت مدیریت بهینه نقدینگی دچار روزمرگی و مبارزه با آثار فعالیت‏های آربیتراژی و سودجویانه است درحالیکه با هدف‏گذاری منطقی و با حفظ احترام برای عملکرد بازار و بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای متعددی که در اختیار این بانک است می‏توان به ترکیب بهینه‏ای از آربیتراژی و تولید دست یافت و خطر مبارزه با انگیزه‏های سودجویانه که از جذابیت‏های بازار نیز به شمار می‏رود کمتر از رهاسازی بازار نیست.

با این توضیحات اجازه بدهید با ساده‏سازی و چشم‏پوشی از تأثیر سایر عوامل فرض ‏کنیم براساس مطالعات کلان و بویژه محاسبه تولید ناخالص ملی از روش مخارج (که کمتر در کشور مورد توجه قرار می‏گیرد و کمک شایانی به تحلیل‏های اقتصادی می‏کند) به این نتیجه رسیده‏ایم که می‏بایست حجم سرمایه‏گذاری افزایش پیدا کند که با فرض مطالعه کل به جزء به بخش اقتصادی مورد نظر نیز پی‏برده‏ایم و همچنین همواره برآوری از حجم نقدینگی راکد (یا به اصطلاح سرمایه راکد) نیز داریم، حال بایستی محصولاتی مالی طراحی کنیم که یا بازدهی این بخش بالاتر از سایر بخش‏ها باشد و از طریق این محصولات این منابع را جذب نماییم و یا با بازدهی مناسب بخشی از نقدینگی راکد را جذب نماید، همچنین جهت انتقال منابع از بخشی به بخش دیگر جدای از مسائل حقوقی با تغییر ترکیب بازدهی‏ها عملاً چنان چراغ راهنمایی عمل نماییم.

با مختصر بررسی وضعیت صنایع کشور متوجه عدم توزیع بهینه منابع در صنایع با بازدهی‏های مختلف می‏شویم که با بازدهی بالاتر یک بخش، وجوه نقدینگی به یکباره تغییر جهت می‏دهند و منجر به بروز پدیده حباب قیمتی می‏شوند که این به اصطلاح حباب ناشی مازاد تقاضای بخشی است در حالیکه توزیع نقدینگی در بخش‏های مختلف با طول دوران‏های سرمایه‏گذاری مختلف منجر به کاهش سرعت انتقال وجوه و منطقی‏تر شدن بازار می‏شود.

در حال حاضر که عمده بازارهای داخلی بنابر دلایل متعدد از جذابیت سرمایه‏گذاری برخوردار نبوده و بالعکس بازارهای ارز و طلا از بازدهی و جذابیت برخوردارند می‏بایست مسئولین با تخصیص بهینه منابع با حفظ انگیزه‏های مالی، منابع را به بخش‏های تولیدی سوق دهند و مطابق آنچه که در بالا آمد این مهم جز با اتخاذ سیاست شفاف بلند مدت، رصد مداوم بازار و احترام به رفتار اقتصادی مردم حاصل نمی‏شود. ضمن اینکه بانک مرکزی می‏بایست از انحصارگر فروش سکه و ارز فاصله گرفته و بیشتر به نقش نظارتی و سیاست‏گذاری خود نزدیک شود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری - نسخه 2810 مورخ 1/10/90

  نظرات ()
تعریف جدیدِ تک نرخی با سه نرخ نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/۱٧

تعریف جدیدِ تک نرخی با سه نرخ:

طی یک سال اخیر شاهد دو نرخ بازار رسمی و بازار غیررسمی کشور بوده‏ایم به‏طوری‏که اختلاف نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار غیر رسمی در برهه از زمان بالغ بر 250 تومان هم شد و با وجود مشکلاتی که ناشی از دو نرخ ارز در بازار و بانکها مشاهده گردید، سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر سه نرخ متفاوت و تعبیر جدید این بانک از تک نرخی با سه نرخ در نوع خود جالب بوده و این بینش به بازار سکه نیز سرایت کرده، تجربه نشان داد که علی‏رغم تلاش بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز و شکاف بازار رسمی و غیررسمی، عوامل موثر بر نرخ ارز در بازار غیررسمی کار خود را کرده و از سیاست بانک مرکزی پیروی نمی‏کند و این نشان از قدرت بالای بازار و ضعف محاسباتی بانک مرکزی دارد.

بانک مرکزی با استدلال تخصیص ارز براساس اولویت‏های کشور بر تعریف جدید خود متعصبانه بر خلاف نظر کارشناسان بازار و اقتصاددانان پافشاری می‏کند و مردم را دعوت به رزق پربرکت می‏نماید (که یادآور جمله خرید گوجه فرنگی از نارمک است) غافل از اینکه رفتار اقتصادی مردم در این مسأله کاملاً عقلایی بوده و مباحث نظری همخوانی دارد؛ کاهش ارزش پول داخلی، نوسانات بالای بازار ارز، کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران، تحریم‏های مالی و از همه مهمتر عدم یک استراتژی معین و بلند مدت ارزی، مردم را تشویق به پدیده جانشینی پول خارجی بجای پول داخلی می‏نماید که عوارض و آثار سوء آن بر اقتصاد داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست.

رشد نرخ ارز بازار غیر رسمی (14درصد طی یک ماه) دارایی‏های مازاد و راکد مردم را جهت حفظ قدرت خرید آتی به ارز مطمئن و با بازدهی و نقدشوندگی بالا سوق می‏دهد، نگاهی به سپرده‏های ارزی مدتدار بانکها موید این موضوع است، علاوه بر این شکاف بازار رسمی و غیررسمی منجر به ایجاد زمینه‏های رانت و فساد می‏شود و اولین گام مبارزه با فساد اقتصاد، کشف انگیزه‏ها و بسترهاست که در این موضوع با وجود سیاست‏های آزمون و خطای بانک مرکزی که در تعدد بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏های فروش ارز هویداست همراه شده و نتیجه جز ایجاد رانت و فساد نخواهد بود که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اعمال یک نرخ نیز در راستای جلوگیری از فساد و ایجاد انضباط پولی و ارزی بوده است.

جهت جلوگیری از رانت و فعالیت‏های سوداگری می بایست کنترل‏های اجرایی افزوده شود و هزینه این کنترل‏ها نیز بر هزینه‏های بخش خصوصی و مردم اضافه خواهد که از جمله هزینه این کنترل‏ها اخذ 20درصد وثیقه بیشتر بابت ارائه جواز سبز کمرگی است آنهم در شرایط رو به رکود اقتصادی.

درمجموع باید هزینه بالاتر افزایش نرخ ارز و تک نرخی شده را پذیرفت اما جهت کاهش تبعات این موضوع می‏توان مسأله را از پایان فرایند حل نمود ونه آغاز، عمده کنترل‏ها و اعمال نرخها به سبب حمایت از تولید و واردات کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای است که می‏توان با لحاظ یک وفقه زمانی این حمایت و پرداخت مابه‏التفاوت پس از ترخیص کالا توسط بانکها و یا با معافیت گمرکی یا مالیاتی جبران شود که مزیت این روش انضباط پولی بوده و اطمینان از ورود کالا و ترخیص آن است و از معایب آن وقفه زمانی این پرداختهاست. که اگر این موضوع با ضمانت بالای اجراء همراه باشد از سوی واردکنندگان که از بروکراسی تخصیص ارز در بانکها و انواع هزینه‏های تخصیص خلاصی می‏یابند استقبال و از سوی سودجویان بازار ارز مقاومت خواهد شد.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و فشارهای بین‏المللی اعمال سایر گزینه‏های حمایتی از اعمال حمایت مستقیم و نرخ ارز مناسب‏تر و محرک‏تر بنظر می‏رسد، چراکه این مورد با هزینه کمتر نظارتی و اعمال تخصیص بهینه‏تر منابع جهت افزایش تولید و در راستای سیاست‏های تشویق تولید خواهد بود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2798 مورخ 17/9/90

  نظرات ()
نفت ایران در سایه تحریم نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/۱٠

نفت ایران در سایه تحریم

با شروع جدید تحریم‏های اقتصادی علیه ایران، گمانه‏زنی‏ها درخصوص آینده بازار نفت بین‏المللی و بخش نفتی مجدداً از سر گرفته شده است، تحریم‏های بانکی-مالی علیه ایران دارای سابقه طولانی بوده و نخستین تحریم ایران توسط بریتانیا در واکنش به انتخاب دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت صورت گرفت همچنین تحریم‏های وسیعی از سوی امریکا در سال 1980 پس از تسخیر سفارت امریکا و پس از آن امریکایی‏ها در سال 1995 یکبار دیگر ایران تحریم کردند و بموجب آن شرکتهای نفتی امریکایی از سرمایه‏گذاری در طرحهای نفت و گاز ایران منع شدند و این داستان با تحریمهای علمی سال 2002 ، سال 2007 شرکت‏های مایکروسافت و یاهو، خزانه‏داری امریکا، اتحادیه اروپا، سال 2008 تحریمهای بانکی آلمان، سوئیس، بحرین، چین (بانکهای دولتی چین و درخصوص اعتبارات اسنادی) و قطعنامه های شورای امنیت ادامه یافت تا تصمیم اخیر دولت‏های بریتانیا، امریکا، کانادا و فرانسه که روابط خود را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قطع کردند، همچنین کانادا و امریکا محصولات پتروشیمی را نیز به لیست کالاهای تحریمی اضافه نموده و فرانسه نیز دارایی‏های بانک مرکزی را مسدود نمود، در خصوص تحلیل آثار تحریم‏ها علیه ایران در نوشتار قصد بررسی موضوع را از دو جنبه نوسانات احتمالی بازار نفت بین المللی و بخش نفتی اقتصاد ایران داریم:

1- بررسی تأثیر تحریم‏ها بر بازار نفت بین المللی:

میدانیم که ایران یکی از مهم‏ترین عرضه‏کنندگان انرژی در جهان است و هرگونه کاهش عرضه از سوی ایران و تنش در حوزه خاورمیانه بویژه خلیج فارس تأثیرات بالایی در قیمت این کالای استرتژیک دارد و با کاهش عرضه نفت ایران که به سبب تحریم‏ها از یکسو و مشکل نقل و انتقال وجوه از سوی دیگر پیش‎‏بینی می‏شود، منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد، اما باید درنظر داشت در پی سلسله اقداماتی که علیه ایران طی ماه‏های اخیر صورت گرفت بویژه پروزه اتهام ترور سفیر عربستان در امریکا، عربستان آمادگی خود را برای افزایش عرضه نفت در قبال تحریم ایران اعلام نمود و برخی نگرانی‏های کاهش عرضه را برطرف کرد همچنین گزارشات فروش نفت عراق و از سرگیری استخراج نفت لیبی، کشورها را متقاعد به امنیت عرضه نمود، همچنین با برهم خوردن توازن قوا در سایه جنبش‏های مردمی منطقه، فشار به متحدان ایران تشدید گردیده و هدف نهایی تحریم‏ها به نوعی مانع‏گذاری بر سر راه فروش نفت ایران عنوان شده اما این پایان بازی نیست چراکه تجربه نشان داده بخش تقاضای نفت به ثبات حوزه خلیج فارس بسیار حساس می‏باشدو هرگونه تنش منجر به نوسان قیمت نفت می‏شود، همچنین با درنظر گرفتن فصل سرما در نیم‏کره شمالی، تقاضا با افزایش تقویمی روبروست، از سوی دیگر تحریم‏ها منجر خواهد شد ایران جهت ترغیب مصرف‏کنندگان در نرخ‎‏گذاری نفت  و گاز در قراردادهای آتی خود تعدیل کند که این موضوع عامل کاهنده قیمت خواهد بود،

همانطور که دیدیم بازی تحریمی چند وجهی است که بستگی به نوع سیاست‏های تدافعی ایران و شدت سیاست‏های تهاجمی غرب دارد که اگر اتحادیه اروپا نیز این تحریم‏ها دنبال کند وضع بسیار پیچیده‏تر خواهد شد، اما آنچه قابل پیش‏بینی است افزایش قیمت نفت در کوتاه‏مدت حداقل تا پایان فصل سرما و در میان‏مدت با یافتن راه‏های عبور تحریم از سوی ایران و تطبیق با تغییرات جدید با عرضه بیشتر نفت ایران و تعدیل قیمت احتمالی احتمالاً شاهد تعدیل قیمت انرژی باشیم و در بلند مدت اما همه چی به نوع سیاست‏ها اتخاذی، شدت و دامنه تحریم‏ها و تنش‏ها، همراهی اتحادیه اروپا و شورای امنیت با این تحریکم‏ها را دارد.

2- تأثیر تحریم‏ها بر بخش نفتی ایران:

همانطور که اشاره شد و قابل پیش‏بینی است با دور جدید تحریم‏ها، بحث تأمین مالی در ایران با مشکل مواجه خواهد شد اما باتوجه به تجربه نظام بانکی از عبور تحریم‏ها و آمادگی نسبی این بخش برای مقابله با تحریم‏ها  پیش بینی می‏شود در میان‏مدت هرچند با هزینه تاحدی از آثار تحریم‏ها کاسته شود. اما هزینه تحریم‏ها تنها تحمل هزینه‏های بانکی نیست بلکه باتوجه به این موضوع که بیش از پنجاه درصد صادرات غیرنفتی ایران را بخش پتروشیمی به خود اختصاص می‏دهد به نحوی که طی شش ماهه نخست سال جاری بیش از 75درصد صادرات غیرنفتی کشور به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و از آنجاکه عمده صادرات ایران نیز در این بخش به اروپاست بطوریکه ایران دومین صادر کننده بزرگ محصولات پتروشیمی به اروپاست با تحریم این محصولات بخشی از درآمدهای کشور با مشکل مواجه می‏شود  بویژه اگر اتحادیه اروپا این تحریم‏ها همراهی کند.

در هر صورت وضع تحریم‏های اخیر حداقل در کوتاه‏مدت منجر به آشفتگی‏هایی در بازار ارز و دریافت و پرداخت‏‏های بین المللی ایرانیان خواهد شد و با گرایش به معاملات نقدی بین‏المللی از بعد ورود افزایش تقاضای ارز خواهیم داشت و از سوی فروش خریداران کمتری خواهیم داشت مگر اینکه نظام بانکی تسهیلات مالی در اختیار خریداران کالاهای ایرانی قرار دهد همچنین آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان ارشد بخش نفت کشور از کمبود سرمایه‏گذاری در این بخش حکایت می‏کند که این موضوع با وضع تحریم‏ها و کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران مشکلاتش فزاینده خواهد بود که لازم است سیاست‏های تشویقی بیشتری جهت جذب سرمایه صورت پذیرد.

در مجموع چنانچه تحریم‎‏های اخیر همچون تحریم‏های سال‏های گذشته بصورت یکطرفه اعمال شود، اثار محدودی خواهد داشت اما چنانچه با همراهی نهادهای بین‏المللی دنبال شود، آثار به مراتب بزرگتری بر بخش نفت و نهایتاً اقتصاد کشور خواهند داشت که این موضوع دیپلماسی هرچه فعال‏تر و بهینه‏تر مدیران دولتی و بخش خصوصی را می‏طلبد.  

مسعود بیرمی- کارشناس مسایل اقتصادی

منتشر شده در ماهنامه تخصصی حوزه انرژی عصر کیمیاگری- نسخه شماره 10 مورخ 1/9/90

  نظرات ()
حمله به سفارت انگلستان، گل به خودی سیاسی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٩

حمله به سفارت انگلستان، گل به خودی سیاسی

خبر حمله به سفارت بریتانیا و حمله به باغ قلهک از جنجالی‏ترین اخبار هفته اخیر بود و نشان از اعتراض بالای مردم نسبت به تحریکات و سیاست‏های دولت انگلستان در طول تاریخ بوده اگرچه از ماهیت استعماری دولت بریتانیا طی قرن گذشته با افزایش سطح آگاهی سیاسی و اقتصادی ملل، کاسته شده ولی در قبال پرونده تحریم‏های بانکی-مالی ایران دولت بریتانیا در مواردی حتی از امریکا نیر تندروتر بوده ولی مسأله حمله به سفارت انگلستان آن هم در شرایط کنونی که انگلستان و متحدانش در پی کسب آراء اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل هستند و رایزنی‏های فعالی هم در این زمینه دارند تا دامنه فشارها بر ایران را افزایش دهند با این نوع اعمال به دست خود بهانه سیاست‏های تهاجمی بیشتر و مظلوم نمایی این دولتها و همچنین متحدان و شرکای تجاری ایران نیز در برخورد با چنین اعمالی چاره‎‏ای جز همراهی با جامعه جهانی نداشته که مصداق آن محکوم شدن این حرکت از سوی روسیه که بارها مصوبات افراطی علیه ایران را وتو کرده است.

اشتباهات ایرانیان طی قرون گذشته از دید بنده به سه دسته تقسیم می‏شوند: دسته اول؛ خیانت مذاکره‏کنندگان، نمایندگان و تئوریسین‏های داخلی و فروش منابع ملی در ازاء منافع شخصی، دسته دوم؛ عدم اعتماد به نفس و غرب‏زدگی افراد فوق، دسته سوم؛ توهم قدرت بالا و دچار احساسات و هیجانات سیاسی شدن است. که از نظر بنده در رویداد اخیر ما دچار خطای مورد سوم شده‏ایم، شاید تصور کنیم این نوع حرکات منجر به افزایش اقتدار ملی می‏شود ولی باید به حرکات مدبرانه‏تری فکر کنیم تا از انزوای جهانی کشور جلوگیری کنیم، این حرکات متحدین ما را نیز به چالش می‏کشاند چراکه جامعه بین‏المللی نسبت به حملات سفارت‏خانه‏ها حساس است و چنین برخوردهایی محکوم می‏شود و حامیان نیز به جهت جلوگیری از گسترش نگاه بدبینانه جامعه بین‏المللی به خود چاره جز فاصله گرفتن از این حرکات ندارند، مسأله‏ای که در واکنش روسها به خوبی مشهود است، به زعم بنده در این برهه از زمان وظیفه اصلی ما کسب اعتماد جامعه بین‏المللی است و نه از دست دادن آن، همچنین با افزایش فشارها بر کشور ناشی از تحریم اتحادیه اروپا و شورای امنیت و بدنبال آن تورم داخلی و رکود اقتصادی، بیشتر به اقتدار ملی صدمه می‏زند تا تحریم‏های یک‏طرفه برخی کشورها.

نکته‏ای که من متوجه نمی‏شوم این است که چرا جایی که نباید بهانه‏ای به دست دشمنان بدهیم، خود دو دستی بهانه‏ای بزرگ را تقدیم می‏کنیم، بهتر است دوستان بجای حرکات احساسی و هیجانی کمی به مصلحت امروز کشور بیندیشند، برخورد و واکنش نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و تصویب کاهش روابط با بریتانیا خود هشداری جهت کاهش تندروی‏های این دولت از سوی ایران بود و نیازی به حرکات تندتر احساس نمی‏شد و مسلماً امروز پس از سی و اندی سال که از انقلاب می‏گذرد، نوبت پیشرفت علمی، سیاسی و اقتصادی در پناه آرامش داخلی و خارجی و چنین حرکات ملتهب کننده‏ای مسلماً نه تنها کمکی به وضعیت فعلی و نگاه بدبینانه جهان نسبت به ایران نمی کند بلکه منجر به گسترش آن نیز می‏شود و این همان چیزی است که مدعیان ایران خواهان آنند و در ماه‏های آتی شاهد گسترش تحریم‏ها و همراهی بیشتر اتحادیه اروپا با تحریم‏های ایران خواهیم بود و به نظر بنده این حرکت بیشتر گل بخودی یک مدافع ناشی بود تا یک حمله استراتژیک از پیش طراحی شده.  

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

  نظرات ()
آثار دور جدید تحریم ها بر اقتصاد ایران نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٧

آثار دور جدید تحریم ها بر اقتصاد ایران 

وضع تحریم‏ها علیه ایران موضوع جدیدی نیست اما دور جدید تحریم‏ها با تمرکز بر بخش‏های درآمدی کشور طراحی شده که این امر با فشار سیاسی بیشتری و رایزنی بیشتر طراحان تحریم با اتحادیه اروپا همراه بوده و از این حیث در این نوشتار برآنیم تا آثار اقتصادی تحریم‏ها را هرچند مختصر از بعد نوسانات اقتصاد داخلی بررسی نماییم و راهکارهای مناسب را ارائه دهیم:

از جمله اهداف این تحریم‏ها فشار بر حجم مبادلات بین‏المللی ایران است بویژه در عرصه صنعت نفت، گاز و محصولات پتروشیمی‏. در واقع این تحریم‏ها، مبادلات تجاری کشور با شرکای تجاری را از طریق محدودیت‏های دسترسی به روش‏های مطمئن انتقال وجوه با ارزهای معتبر تحت تأثیر قرار می‏دهد که این موضوع باتوجه به جایگاه مهم ایران در عرضه انرژی منجر به پیچیدگی‏های اقتصادی-سیاسی بیشتری می‏گردد که البته در این نوشتار تا حد امکان از موضوعات اقتصادی-سیاسی بین‏المللی چشم‏پوشی نموده و آثار تحریم‏ها را صرفاً از بعد اقتصاد داخلی مورد واکاوی قرار می‏دهیم، که اهم این ابعاد به شرح ذیل می‏باشد:

1- تأثیر تحریم‏ها بر بودجه سال آتی. 2- تأثیر تحریم‏ها بر سرمایه‏گذاری خارجی و داخلی. 3- تأثیرپذیری بازار پولی و ارزی از تحریم‏ها. 4- تأثیر بر رفاه بخش خانوار و تورم. 5- تأثیر بر رشد اقتصادی کشور.

که در ادامه به تشریح موارد فوق می‏پردازیم:

1- تأثیر تحریم‏ها بر بودجه کشور: محدودیت‏های وضع شده فعلی و محدودیت‏های احتمالی آتی از شمار متقاضیان انرژی و محصولات ایرانی می‏کاهد (از اهداف مهم دور جدید تحریم‏ها) که در اینجا مسلماً اقتصاد کشور جهت کسب مزیت رقابتی بیشتر و پوشش مخاطرات مشتریان ناچار به کاهش قیمت محصولات صادراتی خود بویژه محصولات بخش انرژی و پتروشیمی است و باتوجه به جایگاه درآمدهای بخش نفت و گاز در بودجه کشور احتمال بروز مشکل در بودجه‏بندی دور از انتظار نیست که در اینجا لزوم بازنگری در اولویت‏های بودجه‏ای و درواقع مبحث مدیریت بودجه از اهم موضوعات است، اگرچه برخی از کارشناسان مدعی‏اند که با عرضه کمتر نفت از سوی ایران قیمت این محصول افزایش می‏یابد اما باید اعلام آمادگی عربستان از عرضه بالاتر و پوشش کاهش عرضه ایران و نیز از سرگیری استخراج نفت لیبی و افزایش تولید عراق را نیز درنظر داشت. درکل پیش‏بینی می‏شود بودجه سال 92 (حداقل تأخیر زمانی لازم جهت اثرگذاری) بودجه‏ای انقباضی باشد که بودجه سال 91 باتوجه به قراردادهای بلندمدت نفتی نباید نوسان محسوسی داشته باشد.

2- تأثیر تحریم‏ها بر سرمایه‏گذاری خارجی و داخلی: باتوجه به افزایش فشارها و افزایش ریسک سرمایه‏گذاری در کشور (ریسک کشور) به احتمال زیادی از میزان سرمایه‏گذاری خارجی کاسته شود که باتوجه به کاهش منابع ارزی و مشکلات بودجه‏ای و ریسک نقدینگی از میزان سرمایه‏گذاری داخلی نیز کاسته خواهد شد که در اینجا نقش بازارهای مالی و بانک‏ها در تأمین مالی پروژه‏ها و ارائه محصولات مالی با ریسک پایین و بازدهی مناسب پررنگتر است و لازم است طراحان محصولات مالی بر امنیت سرمایه‏گذاری و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه‏گذاران در طراحی محصولات تمرکز داشته باشند.

3- تأثیرپذیری بازار پولی و ارزی از تحریم‏ها: از آنجاییکه مبادلات بین بانکی بین‏المللی پس از انتشار خبر مذکور و اعمال محدودیت‏ها با مشکلاتی همراه خواهد شد، عمده معاملات ایران با خارج به سمت معاملات نقدی میل خواهد کرد که نتیجه آن افزایش تقاضای داخلی ارز بویژه اسکناس خواهد بود که باتوجه به چند نرخی بودن بازار عامل آربیتراژی هم به آن اضافه خواهد شد و همانطور که در چند روز اخیر شاهد بودیم نرخ ارز بویژه در کوتاه‏مدت با شدت بیشتری افزایش پیدا کند و این موضوع برای ارزهای دلار، پوند انگستان و دلار کانادا بیشتر که جایگزینی ارزهای مبادلاتی تقاضای داخلی برای ارزهای یورو، درهم امارات و یوآن چین هم با شدت بیشتری افزایش می‏یابد که در این مرحله بسته‏های حمایت ارزی از واردکنندگان از یکسو و تشویق صادرکنندگان از سوی دیگر منجر به کاهش اثرات سوء تحریم خواهد شد همچنین با ایجاد تسهیلات به خریداران خارجی محصولات داخلی به ارزآوری و افزایش فروش محصولات داخلی همگام با توسعه مراودات مالی کمک شایانی در خنثاسازی آثار تحریمی دارد.

4- تأثیر بر رفاه بخش خانوار و تورم: جمیع موارد یادشده به ویژه افزایش هزینه واردات، منجر به افزایش نسبی قیمت‏ها خواهد شد که از این حیث رفاه بخش خانوار نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، که سیاست‎‏های حمایتی از دهک‏های پایین جامعه می‏بایست در اولویت قرار گیرد.

5-تأثیر بر رشد اقتصادی کشور: تجمیع موارد یادشده، نگرانی‏های سرمایه‏گذاری، افزایش نرخ ارز، عرضه ارزانتر نفت و کاهش احتمالی بودجه از جمله مواردی است که اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد که باتوجه به قراردادهای فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و مهلت 180 روزه تحریم‏ها عمده اثر اقتصادی تحریم‏ها به غیر از بخش پولی-ارزی که واکنش سریعی خواهد داشت. آثار تحریمی بر سایر بخش‏ها، باتوجه به پژوهش‏های اقتصادی کشور و مهلت یادشده پس از دو دوره (سال 92) خود را بصورت عینی بروز خواهد داد که این تأخیر جهت اتخاذ سیاست‏های بازدارنده فرصت مناسبی است.

راهکارهای عبور از نوسانات اقتصادی:

نظام بانکی ایران در زمینه عبور از تحریم‏ها جزو نظام‏های باتجربه و موفق محسوب می‏شود و کمتر نظام بانکی را در جهان می‏توان یافت که در عمر خود با تحریم‏های متعددی مواجه شده باشد و تجارب تحریم‏های مختلف از تحریم بریتانیا پس از انتخاب دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت تا تحریم‏های اخیر موجب شده همواره بخشی از توان کارشناسی بانکها بر مسأله عبور از تحریم معطوف باشد و به همین دلیل نظام بانکی آمادگی مناسبی جهت مواجه با مشکل تحریم را دارد که از این توان و تجربه می‏بایست به نحو شایسته‏ای بهره برد، همچنین باتوجه به افزایش تقاضای داخلی ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز و ایجاد فرصت‏های رانت‏خواری با اتخاذ سیاست‏های مناسب به تعدیل بازار پرداخته که این مهم با تطبیق هرچه سریعتر نظام بانکی با شرایط جدید از فشارش کاسته خواهد شد، همچنین دیپلماسی فعال سیاسیون در کسب اعتماد جهانی از عملکرد فعالیت‏های هسته‏ای ایران و بهره‏برداری از شرایط رو به رکود اقتصادی اروپا بویژه کشورهای درگیر چون یونان، ایتالیا و اسپانیا به نفع تجارت با ایران و فعالیت دوچندان نهادهای مردمی و مستقل از دولت در احقاق حقوق شهروندان ایرانی که به سبب تحریم دچار مخاطرات جانی و روانی خواهند شد (بعنوان مثال تحریم قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و امثالهم)، ایجاد محصولات مالی-بانکی مطمئن و کم ریسک، طراحی بسته‏های حمایتی صادرات، بازنگری اولویت‏های وارداتی و درنهایت رایزنی‏های سیاسی در بلند مدت از آثار سوء تحریم می‏کاهد.

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2791 مورخ 7/9/90

  نظرات ()
نقدی بر حذف صفر از پول ملی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 نقدی بر حذف صفر از پول ملی

 اقتصاددانان وظایف سنتی پول را ابزاری برای مبادله، تعیین ارزش، ذخیره ارزش و وسیله پرداخت های آتی می دانند. همچنین به لحاظ روانی ارزش پول ملی بر هویت ملی شهروندان هر جامعه  و نیز اقتدار ملی نظام های حاکم بر جوامع مختلف تاثیرگذار است. همچنین پول ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت ها و وسیله ای برای افزایش وحدت ملی هم به شمار می آید و یکی از موضوعات مهم اینست که چنانچه تضعیف پول ملی به صورت فرایندی مستمر و باشدت رخ دهد، با پدیده جانشینی پول مواجه می شویم به طوریکه مردم ارزهای خارجی و فلزات گرانبها را جانشین پول ملی قرار می دهند; وضعیتی که گرچه به صورت نامحسوس در کشور درحال اتفاق است. چند صباحی است بانک مرکزی در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، طرح تحول نظام پولی و بانکی کشور را در دستور کار قرار داده و سیاست حذف صفر از پول ملی وتغییر واحد پول ملی را نیز به تصویب رسانده است که بازخوردهای متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان مستقل از دولت به عنوان منتقد این طرح و مدیران اسبق و فعلی نهادهای عمومی و اقتصاددانان دولتی بعنوان مدافع اجرای پروژه  دیده شده است که خود این جناح بندی سوالاتی را در ذهن ناظر بیرونی مطرح می کند که ....
در ادامه باوجود عدم ارائه توضیحات علمی قانع کننده بانک مرکزی بر چرایی و چگونگی اجرای این پروژه ملی، به بررسی و نقد دفاعیات اجرای پروژه می پردازیم.  با علم به اینکه اغلب سیاست های اقتصادی که تجربه های موفقی هم در دنیا دارند، عمدتا فی ذاته سیاست های مفیدی در علم اقتصاد قلمداد می شوند اما بشرطها و شروطها که در این نوشتار قصد بررسی همان شرطها را داریم: عمده دلایل مدافعان این طرح بدین شرح است: کاهش هزینه چاپ اسکناس و بالا بودن سرانه اسکناس در ایران(114برگ) نسبت به اقتصادهای پیشرو(12الی14برگ)، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن افزایش اقتدار ملی، تسهیل در محاسبات مالی و عملیات حسابداری. برخی نیز این طرح را مقدمه طرح هایی چون آزادسازی قیمت ها، اصلاح نرخ ارز و ... می دانند که در ادامه به بررسی این دلایل می پردازیم:
 1-کاهش هزینه چاپ اسکناس: این موضوع که سرانه اسکناس در کشور بالاست مورد وثوق همگان است اما آیا هزینه جمع آوری و امحای اسکناس های فعلی و نیز هزینه طراحی و چاپ واحد پولی جدید و تعداد قطعات مورد نیاز محاسبه شده؟ و آیا این موضوع از دیدگاه هزینه-فایده مورد تحلیل واقع شده است؟ اگر پاسخ مثبت است امیدواریم اذعان عمومی و علمای علم اقتصاد را نیز از نتایج این تحلیلها مطلع سازند و مطلب مهمتر اینکه عمده دلیل پایین بودن سرانه اسکناس در کشورهای پیشرو فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و بخصوص بصرفه بودن این استفاده و وجود پشتوانه های اجرایی قوی قانونی است و این درحالی است که در ایران با وجود محدودیت های پهنای باند و سایر محدودیت ها، تجارت الکترونیک از زیرساخت مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک به چند موضوع و محصول محدود ختم می شود.
2-جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی:  هیچ کسی نیست که با کاهش مداوم ارزش پول ملی موافق باشد به ویژه زمانی که این موضوع با پدیده جانشینی پول توام گردد چراکه عملا سیاستگذاری پولی و برنامه ریزی اقتصادی کارایی خود را از دست می دهد و سیاست های پولی کشور ارز جانشین بر سیاست های داخلی غالب می شود، ولی سوال اینجاست که چگونه با حذف صفر پول ملی تقویت می شود و افزایش ارزش اسمی پول داخلی ناشی از حذف صفر چگونه منجر به تقویت ارزش واقعی پول ملی می شود؟ این موضوع فاقد پشتوانه نظری قوی است. مگر اینکه همگام با تغییر واحد پول شاهد تغییر رژیم ارزی نیز باشیم که در شرایط حاضر این موضوع مشاهده نمی شود.
3-تسهیل محاسبات مالی و عملیات حسابداری: البته این موضوع سال هاست به وسیله نرم افزارهای پیچیده مالی حل شده است و تغییر پول ملی و تاثیر آن در حسابداری و محاسبات بانک ها، بورس و شرکت های بزرگ خود دغدغه ای خاص بوده به ویژه آنکه نرم افزاهای فعلی پیش بینی چنین تغییری را نداشته اند. البته نه تنها این موضوع به مدد نرم افزارها حل شده بلکه عمده گزارش های دولتی، بانکی، بورس و شرکت های بزرگ براساس میلیارد ریال تهیه می گردد.
4-تحکیم وحدت و اقتدار ملی: اشاره شد پول می تواند ابزاری برای تحکیم وحدت ملی و هویت ملی باشد و داستان تغییر نام پول خود می تواند موجب تضعیف وحدت و هویت ملی گردد که این موضوع از ظرافت های پیچیده موضوع است. اما آنچه که مسلم است چاپ اسکناس های درشت نیست که منجر به خدشه دار شدن اقتدار و هویت ملی می شود بلکه مسائلی چون تورم بالا، بیکاری و به تبع این دو، توزیع ناعادلانه ثروت است که هویت ملی و اقتدار ملی را زیرسوال می برد.
در مجموع حذف تعدادی صفر از پول ملی می بایست به خودی خود امری خنثی باشد به طوری که در معاملات روزمره مردم چهار صفر را حذف کرده و به کالای بیست هزار ریالی، دو تومان اطلاق می کنند اما بررسی تجربه های موفق و شکست خورده حذف صفر از پول ملی به هر دانش آموخته علم اقتصاد صریحا می آموزد که چنانچه این سیاست پس از مهار تورم، حصول انضباط پولی و مالی قوی و هدفدار دولت و رسیدن به نشانه های ثبات اقتصادی، اجرا شود، نشانگر پایان دوره گذر و شروع دوره بهبود اقتصادی و فصل جدیدی در اقتصاد کشور خواهد بود که هم از لحاظ روانی در داخل کشور و هم به لحاظ جایگاه بین المللی در خارج از کشور می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد اما چنانچه این سیاست در شرایط فعلی که شاهد وجود ظرفیت های بیکار، نرخ بهره غیررسمی بالا، تورم فزاینده و برخی تنش های بین المللی اجرا شود صرفا جنبه سیاسی داشته و از نظر اقتصادی تنها چراغ سبز افزایش نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول ملی خواهد بود که این موضوعات نه تنها پیامد مثبتی را به دنبال نخواهند داشت بلکه آثار نامطلوبی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت به خصوص همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد.
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2709 مورخ 26/5/90
 

  نظرات ()
بانک مرکزی و عملیات ارزی داخلی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 بانک مرکزی و عملیات ارزی داخلی 

 سالروز بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است تا به بررسی عملکرد فعالیت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخته شود لذا در این نوشتار سعی بر آن داریم تا عملکرد بانک مرکزی را در قبال اتفاقات و نوسانات نرخ ارز در کشور مورد ارزیابی قرار دهیم. طی دهه هشتاد شمسی بازار ارز کشور غالبا از ثبات مناسبی برخوردار بوده است ولی این ثبات در آخرین ماه های دهه هشتاد با نوسانات خاصی همراه شد.
گرچه اصلاح نرخ ارز پیشتر از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود ولی نظام بازار منتظر اقدام بانک مرکزی نشد و با انتشار اخباری مبتنی بر مشکلات پرداخت های ارزی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، بروز شایعاتی مبنی بر خالی بودن خزانه بانک مرکزی از اسکناس و نقود بیگانه، اعمال فشار خارجی، تحریم های بین المللی و همچنین شیطنت برخی از کشورهای همسایه، تقاضای ارز خارجی را به شکل بی سابقه ای افزایش داد که به دلیل نبود عرضه مکفی نرخ ارز تا دویست تومان بالاتر از نرخ رسمی نیز به فروش می رسید و در این رهگذر عده ای با استفاده از رانت ها و خلا» های قانونی سودهای هنگفتی به جیب زدند و بانک مرکزی با یک هفته تاخیر نسبت به این موضوع واکنش عملی نشان داد و با اعمال برخی محدودیت ها طی چند ماه از شدت فعالیت های سوداگرانه کاست، البته تجربه ای که به تقریب قیمت واقعی نرخ ارز را باتوجه به مولفه های موجود نیز به نمایش گذاشت. اما آنچه که در صدور بخشنامه های متعدد بانک مرکزی و تغییرات مداوم کانالهای تزریق ارز  به بازار توجه را بخود جلب می کند استفاده از سیاست همیشگی آزمون و خطاست. اعمال اولین محدودیت ها از سوی بانک مرکزی گرچه موجب تعدیل نرخ ارز شد ولی منجر به انتقال کسب سودها از خرده پا به  عمده فروشان شد و نهایتا اعمال سیاستهای محدود کننده از التهاب بازار کاست که این موضوع با برخورد قانونی با برخی از صرافی ها و بانکهای متخلف که همراه شد، منجر به کارایی بیشتر سیاست ها گردید، ولی به محض اینکه بازارها از تلاطم افتادند و گمان می رفت وضعیت پایداری در حال شکل گیری است این بار بانک مرکزی، خود شوک بزرگی را به بازار وارد کرد و در عرض چند ساعت نرخ دلار رسمی را بیش از یکصد تومان افزایش داد، شوکی که با شایعات مختلفی همراه بود من جمله تامین مالی وجوه یارانه های نقدی، ایجاد تقاضا برای سکه های طلای بانک مرکزی که با 4درصد مالیات ارزش افزوده در قیمت لحاظ شده بود و ... علت هرآنچه که بود، این اقدام از سوی بالاترین مرجع پولی کشور نه تنها توجیه پذیر نیست بلکه اینگونه اقدامات منجر به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست های پولی و بانک مرکزی و  منجر به خدشه دار شدن وجهه این بانک می شود.
گرچه بانک مرکزی علی رغم میلش با اعمال فشار نمایندگان مجلس و برخی سیاسیون مجبور به عقب نشینی شد و مجددا نرخ ارز را کاهش داد ولی تبعات این اقدام بی نتیجه به مردم برگشت. در هر صورت یکبار دیگر در هفته بانکداری اسلامی، ضمن تشکر از زحمات یکساله کارکنان خدوم این بانک بایستی از تجارب سال گذشته درس گرفته شود که اهم این آموخته ها بشرح زیر است:
1- عدم شناخت سیاست گذاران و کارشناسان بانک مرکزی از نحوه و شیوه انجام امور در سطوح اجرایی بانک ها و صرافی ها منجر به کاهش کارایی سیاست ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی می شود که دلیل این مدعا تعدد بخشنامه های صادره بویژه در مقاطع بروز نوسانات در بازار است بطوریکه آخرین بخشنامه فروش ارز به 90/5/24 برمی گردد و همچنان مشکلات فروش ارز در کشور برطرف نشده است. لذا شکاف موجود بین تصمیم گیری، سیاست گذاری و سطوح اجرایی بانک  ها و صرافی های کشور منجر به کارایی پایین مقررات ارزی شده است.
2- بانک مرکزی بایستی جایگاه و شان بالای خود را حفظ کرده و با هر توجیهی نسبت به اعمال شوک در بازار اقدام نکنند تا وجهه مسئولانه خود را حفظ و از نقش های سوداگری پرهیز کرده و وظیفه نظارتی خود را بنحو احسن به انجام برساند، مهمتر اینکه خط مشی مشخصی را دنبال کرده و صرفا نسبت به محرک های بیرونی واکنش نشان نداده و از روزمرگی پرهیز کند.
3- برخورداری از ضمانت اجرایی قوانین بویژه در برخورد با صرافی ها، صندوق ها، موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی بنحوی که هیچ شخصی اجازه تاسیس موسسه ای را بدون اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی را بخود ندهد، در غیر اینصورت از کارایی ابزارهای سیاستی بانک مرکزی کاسته شده و این مهم تعامل بیشتر قوای سه گانه بویژه قوه قضاییه را با بانک مرکزی می طلبد.
4- تلاش جهت استقلال بانک مرکزی، که سال هاست از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود ولی همچنان آنطور که شایسته و بایسته است از سوی مسئولین و نمایندگان ملت مورد پیگیری واقع نشده است. کلام آخر اینکه همانطور که بی انصافی است اگر بخواهیم نمره عدم قبولی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه داخلی عملیات ارزی بدهیم، اغراق و ساده انگاری است اگر به آن نمره عالی هم بدهیم.
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2720 مورخ 12/6/90

  نظرات ()
بحران دیگری در راه است نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

بحران دیگری در راه است 

 اخبار کشورهای اروپایی و آمریکا بروز بحرانی مالی در ابعاد وسیعتری نسبت به بحران اخیر را هشدار می دهد، چراکه جهت مقابله با بحران جدید دولت ها منابع کافی جهت تزریق به اقتصاد کشورشان را در اختیار نداشته و خطر ورشکستگی، دولت های با کسری بودجه بالا را تهدید می کند.  اقتصاد آمریکا از انعطاف بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای رقیب برخوردار است ولی خطر تورم بالا به سبب تزریق نقدینگی این کشور را تهدید می کند. گرچه برخی از تحلیل گران معتقدند فدرال رزرو ابزارهای کافی را جهت به موقع انقباضی عمل کردن در اختیار دارد ولی این نکته را نباید از یاد برد که مشکل، تشخیص زمان انقباضی یا انبساطی عمل کردن است و به این وقفه تشخیص، وقفه های تصویب و اجرایی شدن را نیز اضافه کنید، به عنوان مثال برای تصمیم گیری کاهش 25 درصد از نرخ بهره دلار حداقل شش ماه بررسی صورت می گیرد که این موضوع به لحاظ کارشناسی قابل تقدیر و به لحاظ اجرایی پرریسک می باشد. موضوع دیگر در مورد آمریکا این است که سیاست کاهش ارزش دلار و پایین نگه داشتن نرخ بهره به عنوان محرک اقتصادی تا جایی جواب می دهد که سایر اقتصادهای رقیب دست به عمل متقابل نزنند، بطوریکه کاهش های اخیر ارزش دلار مورد اعتراض چینی ها بعنوان بزرگترین طلبکار آمریکا، که خطر کاهش ارزش دارائی هایشان را احساس می کنند...
واقع شده است و سفر جو بایدن معاون اوباما به چین در راستای اطمینان خاطر بخشیدن به چینی ها بوده و نخست وزیر چین نیز در این دیدار اعلام داشته: "این بسیار مهم است که شما با پیام روشن خود به ملت چین گفتید که ایالات متحده بر سر حرف و تعهدات خود در مورد بدهی های دولتی اش خواهد ماند و امنیت، نقدینگی و ارزش خزانه های آمریکا را حفظ خواهد نمود"  که به صورت ضمنی تعهدات آمریکا و نگرانی های کشورش نسبت به کاهش ارزش دلار را اعلام کرده است. در هرصورت اتخاذ سیاست های سنتی کاهش ارزش پول و پایین نگه داشتن نرخ بهره بدون در نظرگرفتن رفاه بخش خانوار بی فایده خواهد بود و این یکی از درس های بحران اخیر نیز است. توجه به رفاه و مصرف بخش خانوار سیاست موفقی بود که در استرالیا بخوبی کارایی خود را نشان داد و به نظر می رسد دولت آمریکا می بایست در کانال تزریق نقدینگی به اقتصاد کشورش بازنگری کند. وضعیت اروپا نسبت به آمریکا در آینده به چند دلیل ساختاری وخیم تر به نظر می رسد; یکی وجود بروکراسی سخت گیرانه این اتحادیه و درمان دیر موقع مشکلات اقتصادی است به طوریکه از زمان اولین درخواست کمک مالی یونان به اتحادیه  اروپا تا تصویب نهایی، بدهی این کشور به 110 میلیارد یورو رسید.  مشکل دیگر این اتحادیه، ناهمگن بودن بافت فرهنگی و ساختارهای متفاوت اقتصادی کشورهای این اتحادیه است. این مساله زمانی مشکل زا می شود که قوانین کار در کشورهای مختلف متفاوت باشد به طوری که در اعتراضات مردمی فرانسه نسبت به افزایش سن بازنشستگی، معترضان با اشاره به پایین تر بودن سن بازنشستگی در یونان، اعلام می داشتند که فرانسویان برای رفاه بیشتر یونانیان باید کار بیشتری کنند و این تضاد منافع، خود مشکلات اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی را افزایش می دهد همچنین راهکار مدیریت اقتصادی یورو که از سوی مرکل و سارکوزی مطرح شده برای کاهش بروکراسی و افزایش روحیه همکاری کشورهای عضو بوده و نباید این مساله که در اروپا اقتصاد دولتی تر است را نادیده گرفت و تلاش ها در حوزه یورو در جهت مبارزه با ایده ریخت و پاش اقتصادی و اخذ کمک از اتحادیه است، چراکه ادامه این روند، ناتوانی اتحادیه در اعطای کمک به کشورها را بدنبال داشته و نهایتا اصل موضوع اتحادیه اروپا و یورو به خطر خواهد افتاد. مساله ای که با افزایش بدهی های اسپانیا، ایتالیا و حتی خود فرانسه شاید به مشکلی لاینحل تبدیل شود و شاهد خروج کشورها از حوزه یورو باشیم مساله ای که نگرانی شدید مدافعان اروپای متحد است و بنابر این دلایل، اقتصاد اروپا پرریسک تر از آمریکا به نظر می رسد. درمجموع آینده روشنی برای کشورهای آمریکایی و اروپایی دیده نمی شود، گرچه این موضوع بحران برای آمریکا امری اقتصادی تلقی می شود ولی برای اروپا بیشتر تعامل سیاسی و اجتماعی را می طلبد، همچنین ضربه پذیری چین از محل مطالباتش از آمریکا مساله ای است که می تواند منجر به بروز تنش یا برون رفت از بحران آتی گردد.   
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2714 مورخ 2/6/90

  نظرات ()
حمایت از صادرات غیرنفتی و اصلاح نرخ ارز نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

حمایت از صادرات غیرنفتی و اصلاح نرخ ارز

یکی از بحث های داغ طی روزهای اخیر اصلاح نرخ ارز و حمایت از صادرات غیرنفتی بوده است به طوری که طی نشست کمیته صادرات غیرنفتی که با حضور وزیر بازرگانی، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و صنایع مختلف برگزار شد، موسسه پژوهش های بازرگانی گزارش مفصلی را در ارتباط با نرخ ارز ارائه داد و به همین ترتیب طی جلسه 89/5/19 کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوب شد که سالانه معادل 390میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به صادرکنندگان بصورت درصدی از ارزش کالاهای صادر شده پرداخت گردد که نشان دهنده اهمیت و نگاه تازه مسئولان دولتی به حمایت از صادرات است. اما مساله نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با صادرات از جمله پرحاشیه ترین بحث های چند روز اخیر بوده است و پیشنهاد اصلاح نرخ ارز بطور جدی از سوی فعالان صادرات و بخش خصوصی پیگیری می شود. بر صحت این موضوع که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات خواهد شد تقریبا یک توافق عمومی وجود دارد و بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشور یک واحد درصد افزایش در نرخ ارز می تواند 7دهم درصد در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد کند اما دراینجا ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه برخی از تحلیل گران مدعی بالا بودن نرخ برابری دلار- ریال هستند و نه پائین بودن آن. دوم اینکه می بایست بین مساله نرخ ارز واقعی و سیاست های حمایت از صادرات تفاوت قائل شد اگرچه در برخی مواقع این دو مبحث ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ولی این گفته که نرخ ارز واقعی به معنی افزایش نرخ ارز است و از آنجائی که افزایش نرخ ارز هم افزایش صادرات غیرنفتی را در پی دارد پس واقعی شدن نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود گفته صحیحی به نظر نمی رسد چراکه واقعی شدن نرخ ارز به معنی افزایش آن نیست، اگرچه اصلاح نظام ارزی کشور و قیمت واقعی ارز همواره مورد توجه و خواسته اقتصاددانان بوده اما این بحث که سیاستگذاران از نرخ ارز بعنوان یک ابزار سیاستی جهت حمایت از صادرات استفاده کنند مانند هر قیمت مصنوعی دیگری باعث صدمه زدن بر پیکره اقتصاد می گردد و اساسا بحث اصلاح نرخ ارز به معنای قیمت واقعی آن است و نه افزایش آن به هر دلیل ممکن. اینکه تاکید می گردد در هر اقتصادی جهت تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی اصولی اولین قدم شناسایی و واقعی بودن متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت های اسمی است که برنامه هدفمندسازی یارانه ها هم در همین راستا قرار است اجرا گردد و اصلاح نرخ ارز مانند هر طرح و پروژه اقتصادی دیگری نیاز به اجرا طی یک فرایند و زمان دارد، درغیر این صورت ایجاد هرگونه شوکی به بدنه اقتصاد کشور که در وضعیت نامناسب رکودی است می تواند فضایی با وحشت تورمی سال های ابتدایی دهه هفتاد را ایجاد کند و باتوجه به اینکه واردات ما دو برابر صادرات است افزایش یکباره نرخ ارز هزینه های مصرفی را افزایش داده، اگرچه بخشی از آن با کاهش واردات کالاهای مصرفی جبران می شود که بد هم به نظر نمی رسد ولی کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و نیمه ساخته منجر به کاهش تولید خواهد شد و به همین دلیل است که اصلاح نرخ ارز هم می بایست همسو و هم جهت با سیاست های حمایت از صادرات ولی طی چند سال و چند مرحله ای صورت پذیرد و در خلال این برنامه می توان به استناد مصوبه اخیر کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر پرداخت 390 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض به صادرکنندگان و سایر جوایز تشویقی، نگاهی نو به امر صادرات داشته باشیم و اولویت صنایع و منابع بانکی را به صنایع صادراتی اختصاص دهیم و همچنین باتوجه به محاسبات کارشناسی شده نرخ ارز واقعی در خلال این سال ها محاسبه شده و مابه التفاوت آن در صورت پائین تر بودن نرخ اسمی بعنوان پاداش یا جایزه به صادرکنندگان پرداخت شود. اگرچه بخش صادرات و سیاست های حمایت از صادرات طی سالهای گذشته همواره زیر سایه سیاستهای جانشینی واردات، که گاها بدون توجیه اقتصادی هم همراه بوده اند، بوده است. اما در هرحال اتخاذ رویکرد جدید هم می بایست دور از افراط و هرگونه تندروی باشد و نیز می توان با کاهش تعرفه های گمرکی و برخی معافیت های مالیاتی جهت ورود کالاهای سرمایه ای و نیمه ساخته  بویژه در صنایع صادراتی زمینه ساز رشد و توسعه کشور شویم.
مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه2455 مورخ 29/6/89

  نظرات ()
آمایش سرزمین و انتقال هدفمند جمعیت از پایتخت به شهرستان نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

آمایش سرزمین و انتقال هدفمند جمعیت از پایتخت به شهرستان

مدتی است موضوعی با عنوان انتقال جمعیت از تهران به شهرستان‏ها بر سر زبان‏هاست به‏طوری‏که به کرات در اخبار دیده‏ایم یا شنیده‏ایم که: مقدمات انتقال کارمندان از پایتخت به شهرستانها فراهم است، چهل هزار نفر جهت خروج از تهران ثبت نام کرده‏اند، تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارمندانی که قصد هجرت دارند، ... و بحث‏های متنوع کارشناسی را در رسانه ملی و جراید شاهد بوده‏ایم اما بحثی که کمتر از آن یاد شده و می‏توان گفت بدان پرداخته نشده است بحث آمایش سرزمین است.

 اگرچه تعاریف مختلفی از آمایش سرزمین در ادبیات برنامه‏ریزی کلان شده ولی هدف کلی آمایش سرزمین عبارت است از سازماندهی فضا به‌منظور بهره‌وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی. آمایش سرزمین زیربنای سازماندهی توسعة منطقه‌ای است و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملی است. هدف آمایش سرزمین توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به‌گونه‌ای که هر منطقه متناسب با قابلیت‌ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد.

در همین راستا بر اساس برنامه چهارم توسعه، بند ١٩ - آمایش سرزمین مبنی بر اصول ذیل است :

-        ملاحظات امنیتی و دفاعی

-        کاارآیی و بازدهی اقتصادی

-        وحدت و یکپارچگی سرزمین

-        گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای

-        حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی

-        حفظ هویت اسلامی ایران و حراست از میراث فرهنگی

-        تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

-        رفع محرومیت ها خصوصا در مناطق روستایی کشور

و براساس ماده-163 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری ها ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای وبخشی – منطقه ای به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیات وزیران می رسد.

در برنامه آمایش سرزمین با سه فرایند از رابطه انسان، فضا و فعالیت مواجهیم که منظور از فضا دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است. هرچند که  در فرایند توسعه هیچ بخشی جدای از سایر بخش‏ها نبوده و توسعه هر بخشی گرو توسعه سایر بخش‏هاست ولی در این فرایند بر توسعه انسانی تأکید بسیار شده است چرا که‌ انسان‌ است‌ که‌ محور چنین‌ توسعه‌ای‌ است و تمامی ‌فرایندهای‌ پیشین‌ انسانی‌ را می‌بایست‌ دگرگون‌ ساخته‌ و توسعه‌ بخشد. نخست‌ رابطه‌ انسان‌ با طبیعت‌ که‌ به ‌مرتفع‌ ساختن‌ نیازهای‌ زیستی‌ با حفظ زیست‌ بوم‌، محیط زیست‌ و میراث‌های‌ طبیعی‌ به‌ جا مانده‌ برای‌ ما منتهی ‌شود. دوم‌ رابطه‌ انسان‌ با انسان‌ که‌ مشخصاً به‌ فرهنگ‌ و مسایل‌ اجتماعی‌ و نهادها و سازمان های‌ اجتماعی‌ از یک‌ طرف‌ و نیازهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و حقوق‌ اجتماعی (حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌) مربوط می‌شود. و خلاصه‌ رابطه‌ انسان‌ با خود، که‌ به‌ توانایی‌های‌ خلاقه‌ انسانی‌، آزادی‌ و ارزش ها و هنجارهای‌ معنوی‌ از یک‌ سوی ‌و نیازها و حقوق‌ فردی‌ انسانی‌ از دیگر سوی‌ مربوط شده‌ که‌ در نهایت‌ به‌ خودآگاهی‌ منتهی‌ می‌گردد.

در حال حاضر‌ با گذشت‌ بیش از سی سال از انقلاب اسلامی که بنابر توصیه‏های اکید حضرت امام و مقام معظم رهبری بر عدالت اجتماعی و برطرف شدن آثار تبعیض بجامانده از سیستم‏های استبدادی و پس از اجرای چهار‌ برنامه‌ توسعه‌ که‌ نگاهی‌ بخشی‌ به‌ توسعه‌ داشته‌اند، نیاز به‌ برنامه‌ریزی ‌فضایی‌ و منطقه‌ای‌ ضروری‌ به‏نظر می‌رسد. تجربه سایر کشورهای‌ جهان (همچنین کشور خودمان) که با استدلال به برخی از تئوری‏های توسعه از قبیل قطب‏های توسعه و تئوری‏های رشد متوازن و نامتوازن و... این نیاز که با برنامه‌ریزی‌ فضایی‌ و منطقه‌ای تعادل‌ و توازن‌ را در‌ توسعه‌ مناطق‌ مختلف که بر معیارها و قابلیت‏ها و محدودیت‏های‌ منطقه‌ای‌ تأکید دارند ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. از آنجائی‏که‌ معیارهای‌ تصمیم‏گیری‌ در کشورمان طی سه برنامه اول توسعه و سیاست‏های فرهنگی سال 1378‌ با الگوی‌ مرکز ـ پیرامونی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، بیشترین‌ امکانات‌ فرهنگی‌ در شهرهای‌ بزرگ‌ و به‌خصوص‌ تهران‌ متمرکز شده‌ است‌، در مقابل‌ در مناطق‌ جنوبی‌ و جنوب‌ غربی‌ با قطب‌ محروم‌ فرهنگی‌ کشور مواجه‌ هستیم. این‌ درحالی‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از استان های ‌این‌ منطقه‌ از پیشینه‌ و قابلیت‏های‌ فرهنگی‌ بالایی‌ برخوردارند. همچنین استان‏های غربی و استان‏های شرقی و جنوب شرقی نیز در وضعیت نامناسب امکاناتی بسر می‏برند اگرچه اقداماتی خوبی را در سال‏های اخیر شاهد بوده‏ایم ولی این اقدامات هم با الگوی مرکز محوری همراه بوده و اقدامات صورت گرفته بیشتر در مراکز استان‏ها متمرکز بوده و از توزیع مناسبی برخوردار نبوده است و حتی این مسأله را در استان‏های مرکزی کشور نیز شاهدیم بطوری‏که بعنوان مثال استان مرکزی که از درجه 23 شاخص کمی توسعه یافتگی یونسکو برخوردار است (نیمه برخوردار از امکانات) توزیع امکانات در شهرهای اراک و ساوه متمرکز بوده و سایر شهرهای این استان در وضعیت مناسبی قرار ندارند. در یک جمع‏بندی به جرأت می‏توان ادعا نمود که محوریت توسعه در ایران طی چهار برنامه بعد از انقلاب و برنامه‏های قبل از انقلاب با محوریت قطب‏های توسعه بوده و به توزیع و تخصیص بهینه منابع و امکانات کمتر توجه شده است حال باتوجه به آموزه‏های دینی ما مسلمانان و فرهنگ اصیل ایرانی و محق بودن همه ایرانیان بر بیت‏المال توجه به توزیع عادلانه منابع و امکانات که شعار اصلی دولت نهم و دهم هم بوده و انگیزه طرح‏ها و پروژه‏های بزرگ ملی مثل سهمیه‏بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه‏هاست شایان توجه است که با بهره‏گیری از برنامه‏ریزی‌ آمایش‌ سرزمین‌ و برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ که‌ از یک‌سو‌ به‌ توازن‌ توسعه‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ مناطق‌ مختلف‌ کمک‌ کرده‌ و از دیگر سوی‌ با نگاهی‌ به‌ کشورهای‌ همسایه‌، توانایی‌ گسترش‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ این‌ مرز و بوم‌ را به‌ کشورهای‌ منطقه‌ فراهم‌ آورد، زمینه رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامی را فراهم آوریم.

بحث پیرامون ابعاد مختلف برنامه‏ریزی آمایش سرزمین و برنامه‏ریزی منطقه‏ای بسیار است ولی در این مجال و با توضیحاتی که درباره آمایش سرزمین آمد و همچنین مبحث انتقال کارمندان دولت از تهران به سایر استان‏های کشور سوالات متعددی مطرح می‏گردد: آیا بحث انتقال نیرو از تهران به شهرستان‏ها بحثی کارشناسی شده در ماهیت و طریقه اجراست؟ و آیا این طرحی سلیقه‏ایست که مشخص نیست دولت‏های آینده در پیگیری آن چه وظایفی خواهند داشت؟ اگرچه دولتمردان در توجیه و چرایی این مسأله بحث‏های زیادی داشته‏اند که عموماً نیز درست و بجا بنظر می‏رسد ولی همانطور پیشتر بدان اشاره شد آیا این انتقال براساس نیاز استان‏ها به تخصص‏های خاص و مورد نیاز آن مناطق طراحی شده؟ و آیا این طرح میان انتقال نیروی متخصص و کم‏تخصص تفاوتی قائل است؟ و همان‏طور که در اخبار خوانده‏ایم عمده داوطلبین برای سه استان شمالی کشور ثبت نام نموده‏اند و آیا این با اهداف طرح سازگاری دارد؟ باتوجه به این‏که در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، مرکزی با عنوان مرکز مطالعات آمایش سرزمین وجود دارد و نیازهای تخصصی مناطق مختلف کشور برآورد شده همچنین با عنایت به سفرهای استانی دولت که عملاً مسئولین مناطق مختلف نیز در امر برنامه‏ریزی بطور مستقیم مشارکت داشته‏اند آیا بهتر نیست اولویت‏های تخصصی مناطق مختلف بررسی و سپس بر اساس آن توزیع مناسب جمعیت را داشته باشیم؟ آیا بهتر نیست اعطای تسهیلات خاص را برای تخصص‏های مورد نیاز استان‏ها و نیروی‏کار متخصص در نظر بگیریم. اگرچه این سوال همچنان در ذهن می‏ماند با خروج متخصصین از تهران و سایر کلان شهرهای پیش‏بینی شده، که این مراکز خود دچار مشکل نشوند؟ و در نهایت اینکه برنامه‏ریزی صورت گرفته پشت این طرح آیا برای سوالات فوق پاسخی درخور دارد یا اینکه مسأله صرفاً خروج جمعیت از تهران و انتقال به شهرستان‏هاست تحت هر شرایطی و بهر قیمتی است؟

در آخر چند توصیه به عزیزان برنامه‏ریز در این طرح بزرگ و در عین حال پیچیده و با ابعاد گوناگون می‏توان داشت: اول اینکه برنامه‏ریزی مورد نظر را براساس برنامه‏ریزی منطقه‏ای و همسوی با آن پی‏ریزی نمایند که در این حالت حرکت توسعه‏ مناطق از شتاب مناسبی برخوردار خواهد شد. دوم اینکه از تسهیلات یکنواخت جهت انگیزه خروج از تهران استفاده نگردد و با در نظرداشتن مسائل مختلف و حاکم بر هر منطقه تسهیلات ویژه و بسته تشویقی خاصی را تعریف نمایند بطوری‏که اختلاف معنی‏داری بین بسته‏های تشویقی مختلف در مناطق مختلف وجود داشته باشد بعنوان مثال جهت انتقال به استان‏های با درجه توسعه یافتگی سطح یک (دارای امکانات) صرفاً ضریب افزایش حقوق اعمال گردد و جهت انتقال به به استان‏های با درجه توسعه یافتگی سطح دو(نیمه برخوردار از امکانات) علاوه بر ضریب افزایش حقوق از حمایت‏های مالی پشتیبان جهت خرید یا ساخت مسکن پس از اقامت بمدت 5 سال استفاده گردد و جهت انتقال به استان‏های با درجه توسعه یافتگی سطح سه(محروم از امکانات) علاوه بر افزایش ضریب حقوق از تسهیلات مسکن و خودرو همزمان با جابجایی استفاده گردد که این خود یک طرح عمومی است که در این بین می‏توان تسهیلاتی اضافه و با درجه تشویقی مناسب برای نیروی کار متخصص، نیمه متخصص و فاقد تخصص در نظر گرفت و انگیزه لازم را جهت خروج نیروی‏کار متخصص را نیز فراهم نمود و این مسأله بایستی هماهنگ با نیازهای تخصصی هرمنطقه متفاوت باشد، همچنین می‏توان در هر استان با هر درجه توسعه یافتگی، بسته‏های تشویقی مختلفی را برای مراکز استان‏ها و سایر شهرستان‏ها تعریف نمود. درنهایت از مسئولین امر انتظار می‏رود اولاً این طرح را بگونه‏ای تنظیم کنند که ضمانت اجرایی آن در دولت‏های بعد وجود داشته باشد. ثانیاً این طرح در راستای سند چشم‏انداز و برنامه توسعه پنج ساله پنجم باشد. اگرچه در برنامه‏های اعلامی دولت هم بسته‏های تشویقی مختلف پیش‏بینی شده ولی در اینجا تأکید بر معنی‏دار بودن اختلاف سطح این بسته‏های سیاستی است و دیگر انطباق این طرح با برنامه‏ریزی منطقه‏ای است. ثالثاً این طرح بر اساس برنامه ریزی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه‏ای استان‏های مختلف باشد. رابعاً با طرح ریزترین جزئیات این طرح چه در امر برنامه‏ریزی و چه در امر اجراء سطح آگاهی و اشراف عموم را نسبت به این طرح افزایش داده و صرفاً بر نقاط قوت و مزایای این طرح تأکید نگردد چراکه در امر تصمیم‏گیری برای خروج که بعهده خانواده‏هاست افزایش آگاهی‏ها و اطلاعات سهم بسزایی دارد. خامساً از آنجائی‏که زیر ساخت برخی از تخصص‏ها در برخی از نقاط کشور فراهم نبوده این طرح می‏بایست از زمان‎‏بندی چند مرحله‏ای (کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت) برخوردار باشد، بعنوان مثال در برنامه کوتاه‏مدت برای مشاغل و تخصص‏های مورد نیازی که زیر ساخت آن در مناطق هدف در حال حاضر فراهم شده ولی از تمام ظرفیت آن بدلیل عدم نیروی متخصص مورد نیاز استفاده بهینه نمی‏شود در اولویت‏های اول قرار بگیرد و جهت ثبت‏نام اعلام گردند و برای ثبت نام تاریخ انقضاء در نظر گرفته شود و همچنین با توجه مصوبات هیأت دولت و طرح‏های در حال اجراء، اقدام به نیازسنجی تخصص‏های میان‏مدت گردد و باتوجه به سند چشم‏انداز و برنامه‏های بلندمدت هر منطقه به نیازسنجی مشاغل و تخصص‏های بلندمدت طی برنامه گردد همچنین در این بین می‏بایست به جمعیت دانشجوی هر منطقه و رشته‏ها و تخصص‏های هر منطقه نگاه ویژه‏ای داشت.

مسعودبیرمی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- مورخ 18/5/89

  نظرات ()
آزمونهای سیاسی-اقتصادی و پیامهای دموکراسی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 آزمونهای سیاسی-اقتصادی و پیامهای دموکراسی

 

حدود یک ماهی است که معترضانی که حالا نه تنها رسانه‏های جهان را بلکه اذعان عمومی جهان را بخود معطوف داشته است و هر روز شکل سازمان دهی شده بهتری را پیدا میکند در جریان است، معترضان به گفته خودشات در سایت " وال استریت را تسخیر کن" یا همان "اشغال وال استریت" این جنبش را در ادامه جنبش بهار عربی دانسته و در راستای بازگرداندن دموکراسی به نظام سیاسی امریکا می‏دانند و این جنبش بسیار مورد توجه مردم سایر کشورها قرار گرفته است. در بررسی تحولات اخیر ذکر چند نکته ضروری است:

 

1-    نحوه تقابل و درجه دموکراسی: فرایند با سخت‏گیری و تحقیر آغاز شد به شکلی که برخی از مسئولان بلند پایه امریکایی با توهین به معترضین آنها را خواهان پول مفت دانسته و موضعی که بیشتر موضع برخی دیکتاتوران منطقه را تداعی میکرد گرفتند موضعی خیلی زود واکنش عموم را در پی داشت حامیان حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه را نیز خیلی سریع به دامنه معترضین اضافه نمود، همچنین برخوردهای پلیس حامیان ضد جنگ را با شعار جلوگیری از مخارج هنگفت جنگهای اخیر به میدان کشاند و دامنه حامیان  معترضین هر روز رو به افزایش است (شخصیتهای سیاسی، دانشجویان، رهبران دینی و...) این عوامل همه دست به دست هم داد تا اوباما پس از سکوت سه هفته‏ای لب به سخن گشود و به نوعی از اعتراضات اخیر در جهت فشار به جمهوریخواهان و کنگره در راستای تصویب لایحه 447 میلیارد دلاری اشتغال با عنوان " قانون اشتغال امریکا" استفاده کند، موضوعی که در کند کردن سرعت گسترش اعتراضات اثر چندانی نداشت، از حیث نحوه برخورد با اعتراضات مسالمت‏آمیز جنبش وال استریت که در ابتدا شاید گمان خشونت هم بر آن میرفت این یک آزمون دموکراسی برای نظام سیاسی امریکا و در حال حاضر باید گفت نظام سیاسی غرب دانست، چراکه اقدام به خشونت و اعمال سیاستهای اقتدارگرایانه بیشتر بر همگان فقدان دموکراسی را نمایان کرده و بر معترضین می‏افزاید، این قبیل جنبشها را درواقع معیاری جهت اندازه‏گیری بازبودن فضای سیاسی و میزان پایبندی سیاستمداران به اصول دموکراتیک باید دانست که باید دید ابعاد واقعی دموکراسی در این کشورها پس از گذشت سالیان چه میزان است؟

 

2-    ظهور قدرتهای سیاسی جدید: سالیان متمادی است که احزاب دموکرات و جمهوریخواه، احزاب پیشرو و بازیگردانان اصلی صحنه سیاست امریکا هستند ولی تمایل معترضین به گروههای سوسیال دموکرات و از این قبیل حاکی از قدرت گرفتن این احزاب می‏باشد گرچه معترضین خود را مستقل از هر سازمان یا حزبی دانسته‏اند ولی حمایت گروه‏ها و احزاب مختلف در گرایش معترضین به این سازمانها و احزاب بی‏تأثیر نیست که این موضوع در انتخابات آتی این کشورها بویژه ایتالیا، فرانسه و امریکا حایز اهمیت است.

 

3-    سقوط یا تعدیل نظام سرمایه‏داری: اگرچه نظام سرمایه داری طی قرنها نشان داده است که از انعطاف خوبی برخوردار بوده است و هرجاکه لازم بوده خود را مورد بازنگری قرار داده ولی دامنه و برد اعتراضات تعیین کننده موفقیت معترضین در به عقب نشاندن سرمایه‏داران است از لحاظ دامنه باید گفت که جنبش موفق بوده و توانسته که طیف متنوعی از افراد بویژه به لطف استراتژیک مقامات امریکایی بدست آورد اما نهایتاً این برد اعتراضات است که مهم بوده و میزان نفوذ آنرا نشان میدهد، هرچند با پیوستن هرچه بیشتر اتحادیه‏های مختلف کارگری به این جنبش، جنبش از مزیت نسبی قدرت بیشتری برخوردار است اما نهایتاً میزان پایبندی اتحادیه‏ها به اهداف جنبش بر نتایج نهایی تأثیرگذار است، چراکه با ورود اتحادیه‏ها و احزاب، جنبش از شکل بی‏برنامگی و عدم سازماندهی خارج و همانطور که مشهود است سازمان یافته‏تر عمل می‏نماید و به همین نسبت به استراتژی اتحادیه‏ها وابسته‏تر خواهد شد، مگر اینکه هسته اولیه جنبش استقلال رأی خود را حفظ نموده و محافظه‏کاری و به اخذ امتیازهای سطحی قانع نگردد، آن زمان نظام سرمایه‏داری باید چاره جدیدتری اندیشیده و اصلاحات عمیق‏تری را در راستای بقای خود انجام دهد.

 

4-    فقر و بیکاری: فقر و بیکاری موضوعاتی هستند نه تنها نظام اقتصای-سیاسی را در عرصه ملی بلکه در صورت عدم مهار در بعد بین المللی نیز منافع تمامی ملل و سرمایه‏داران را تهدید می‏کند. موضوعی که بویژه از سوی اقتصاددانان توسعه به دولتمردان و مالکان سرمایه تذکر داده شده است که حتی درجهت نفع نهایی و حفظ نظم جهانی باید در جهت رفع فقر و بیکاری چاره‏ای اندیشید و از برخی منافع فعلی جهت جلوگیری از زیان آتی صرف نظر کرد. اجازه بدهید کمی موضوع را بدبینانه و حدی نگاه کنیم؛ در همین اعتراضات فعلی امریکا با فرض رقم بیکاری حدود 20میلیون نفر می‏بینیم که این عده یک ارتش عظیم جهت نابودی یک کشور محسوب شده و هزینه ناشی از هرج و مرج و هر اتفاق ناخوشایند دیگری به همه مردم و نه فقط بیکاران برمیگردد و هرکه بامش بیش برفش بیش و اینجاست که سرمایه‏داران باید بیشتر از بقیه نگران ناآرامی‏ها باشند. نظام اقتصادی سرمایه از همین حیث مورد آزمون است. جانشینی سودآوری به معنای عام (یعنی شامل هزینه جهت بروز زیان آتی) بجای سودآوری دلاری از مباحث ظریف این موضوع است.

 

5-    تهدیدات جنبش: آنچه که این جنبش را نیز مانند سایر جنبشهایی از این قبیل را تهدید میکند، مصادره آن به نفع حزب یا گروه خاص است، مسأله‏ای که آنرا در جنبشهای اخیر منطقه شاهدیم، تهدید دیگر همانطور که پیشتر گفتیم وابستگی بالا به حمایت اتحادیه‏ها و محافظه کاران ونه مصلحت اندیشان است، مسأله توافقات محافظه‏کارانه بویژه اتحادیه‏ها بارها مشاهده شده است.

خواسته‏های مردم: اگرچه شعارهای اقتصادی معترضین بیشتر یک اعتراض اقتصادی را نمایش می‏دهد ولی آنچه که در پس این شعارهاست بطور خلاصه شامل بازگشت انحراف بوجود و عدول از اصول دموکراسی از سوی دولتمردان و سایسون این این کشورهاست و جانشینی سرمایه‏ها بجای سرمایه عظیم دموکراسی است، این مردم از طیفهای گوناگون خواهان پایان یافتن جنگ و جلوگیری از اتلاف منابع ملی و جهانی در این جنگها هستند، خواهان پایان یافتن سیاستهای مداخله جویانه در کشورها و رفع هرگونه تبعیض در کشورشان هستند، اینان میگویند دیگر کلاه عراق و افغانستان سرمان نمی‏رود و هزینه‏های جنگ را ما نمی‏پردازیم راههای سالمتر و صحیح‏تری را انتخاب کنید و بجای سرگمی در حوزه خارج به حوزه داخلی کشورتان اهمیت دهید، اینان خواهان انتخابهای درستند، انتخابهایی سرشار از امید، انرژی، کار، رفاه اجتماعی، زندگی، اقتصاد باثبات، صلح و آرامش.   

مسعودبیرمی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2770 مورخ 10/8/90    

  نظرات ()
نفت زیر سایه جنبش‏های مردمی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

نفت زیر سایه جنبش‏های مردمی 

از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر تغییرات قیمت نفت خام، عوامل سیاسی نظیر جنگها، انقلابها، تحریمها و ... بوده است که بررسی روند قیمت نفت از دهه شصت میلادی شاهد این مدعاست. سال جاری میلادی درحالی آغاز شد که جنبشهای عربی انقلابشان را آغاز کرده بودند و بهار عربی از شمال افریقا با سرعت به سایر کشورهای منطقه تسری پیدا کرد و این موضوع از جمله عوامل مانع کاهش قیمت نفت با وجود افت تقاضا بود، کما اینکه نتایج تحلیل‏های تکنیکال، افت قیمت نفت را از سپتامبر 2011 (شهریور 90) را پیش‏بینی کرده بودند اما کاهش عرضه نفت به دلیل توقف عرضه نفت لیبی و کاهش ارزش دلار منجر به افزایش قیمت نفت هم شد. موضوع تحلیل قیمت نفت خام برای ایران که عملاً نیمی از بودجه سالانه تحت تأثیر مستقیم درآمدهای فروش این محصول قرار دارد مسأله‏ای حیاتی بوده و در این نوشتار به بررسی برخی از پیچیدگی‏های پیش‏بینی تعیین قیمت نفت با لحاظ قرار دادن جنبشهای مردمی در اقصی نقاط جهان می‏پردازیم.

 کاهش ارزش دلار و چشم‏انداز ضعیف رشد اقتصادی کشورهای پیشرو: پس از اعلام دولت امریکا مبنی بر افزایش غیرمنتظره ذخیره‏سازی‏های نفت این کشور که نتیجه تقاضای ضعیف نفت خام در بزرگترین کشور مصرف‏کننده نفت جهان بود قیمت نفت کاهش یافت اما با بهبود شاخص خرده فروشی کالاهای مختلف در امریکا قیمت نفت مجدداً افزایش یافت اما این پایان ماجرا نیست چراکه دولت امریکا تصمیم دارد میزان اکتشاف خود را از منطقه آلاسکا افزایش داده و از آنجاییکه صادرات نفت در این کشور ممنوع است و کل تولید داخلی به مصرف داخلی خواهد رسید در واقع از میزان تقاضای بزرگترین مصرف کننده نفت در میان‏مدت کاسته خواهد شد، همچنین با عنایت به اینکه ذخایر استراتژیک نفت نیز برای کنترل قیمت در اختیار این کشور قرار دارد درنتیجه تصمیم این دولت عامل منفی بر قیمت نفت در میان‏مدت خواهد بود. همچنین با آغاز فصل سرما و افزایش تقویمی قیمت این محصول و محصولات وابسته از جمله بنزین، دولت امریکا در صدد است با این تصمیم از افزایش فشار هزینه‏ای بر بودجه خانوار کاسته و از میزان تقاضای بخش خانوار که همچنان در شرایط احتیاطی و پس‏انداز پس از دوره بحران اقتصادی است، نکاهد. اگرچه رشد شاخص خرده فروشی نوید رشد تقاضا در این کشور را می‏دهد ولی سایر آمارها بویژه رشد اشتغال از رشد محسوسی برخوردار نبوده و پدیده جدید رشد بدون اشتغال در این کشور درحال اتفاق است که ذهن اقتصاددانان را بخود معطوف کرده است، اما کاهش ارزش دلار و کاهش تقاضای نفت امریکا از سوی دیگر با تقویت نرخ سایر ارزها به رشد تقاضای نفت از سوی سایر خریداران نفت که کاهش ارزش دلار منجر به تقویت قدرت خرید نفت برایشان می‏شود به افزایش تقاضای نفت کمک می‏کند و درهمین رابطه امیدها به حل بحران مالی اتحادیه اروپا منجر به تقویت یورو در برابر دلار شد و این موضوع نیز به افزایش قیمت نفت منجر شد، حال باید دید کاهش ارزش دلار به اندازه‏ای هست که افزایش تقاضای سایر مصرف‏کنندگان، کاهش تقاضای امریکا را جبران کند یا خیر. با آنکه عموم کارشناسان معتقد به افزایش تقاضای نفت طی دهه جاری میلادی هستند اما در حال حاضر باتوجه به سیاستهای ضدتورمی که از سوی کشورهایی چون هند، چین و آلمان اعمال شده از شتاب موضوع می‏کاهد و با علم به اینکه سهم عمده افزایش تقاضای نفت ناشی از اقتصادهای رو به جلوی کشورهای هند و چین بوده بنابراین هرگونه کاهش تقاضا از سوی این کشورها منجر به کاهش تقاضای عمومی نفت می‏گردد.

 افزایش یا کاهش عرضه نفت: از سوی دیگر وجود دیدگاه‏های مخالف در بین اعضای اوپک و بدون نتیجه ماندن نشست یکصد و پنجاه و نهم این سازمان خود از نشانه‏های اختلاف بین اعضاء است، کشورهایی چون عربستان خواهان افزایش عرضه باتوجه به افزایش تقاضای عمومی نفت، عدم صدور نفت از سوی لیبی و کاهش صدور نفت برخی کشورهای عربی بدلیل گسترش اعتراضات مردمی هستند و از سوی دیگر برخی کشورها درپی ثبات و حتی کاهش عرضه باتوجه به رکود اقتصادی جهانی هستند، اگرچه در شرایط رکود افزایش قیمت نفت منجر به کاهش تقاضا شده و از آنجاییکه ساختار کشورهای صادر کننده نفت به گونه ایست که جهت دستیابی به سطح فروش مورد نظر در قیمتهای پایین هم حاضر بفروش نفت هستند اما در حال حاضر با توجه به فقدان سرمایه‏گذاری کافی طی دهه گذشته در حوزه نفت افزایش عرضه از کشش و ظرفیت بالایی برخوردار نیست. اگرچه البدری، دبیر کل اوپک اظهار امیدواری کرده که هماهنگی بین اعضای اوپک در نشست ماه دسامبر بیشتر خواهد شد و آنها بر سر موضوع سهمیه‏ها و سیاستهای این سازمان به اجماع خواهند رسید، اما شکاف دیدگاه بین اعضاء بزرگ بنظر می‏رسد.از نظر البدری نفت صد دلاری منطقی بوده ولی باید به این نکته نیز اشاره داشت که افزایش قیمت نفت بهره‏برداری از سایر میادین دور از دسترس و سایر انرژی‌های جانشین را دارای توجیه اقتصادی می‏کند، و در همین رابطه کارشناسان آژانس بین‏المللی انرژی(آی،‌یی، ای) بهای نفت بیش از صد دلار را برای رشد اقتصاد جهانی مخاطره آمیز توصیف می‏کنند. در هر صورت می‏بایست تا نشست آتی اوپک منتظر بود، ولی آنچه که به سیاست‏گذاران بخش نفت کشور توصیه می‏گردد پیگیری ثبات عرضه است و نه افزایش آن تا بهبود قطعی اقتصاد جهانی.

 جنبش‏های بیداری و قیمت نفت: همانطور که پیشتر عنوان شد یکی از علل تعیین‌کننده قیمت نفت، فضای سیاسی منطقه خاورمیانه و کشورهای صادرکننده نفت است و یکی از عوامل مهم و مورد توافق شرکتهای بزرگ نفتی وجود رابطه مستقیم امنیت عرضه برای کشورهای مصرف کننده با عرضه منظم و میزان مازاد ظرفیت است و به همین دلیل است که کشورهای مصرف‏کننده نفت همواره نگران امنیت عرضه نفت بوده و هموراه به فکر تأمین امنیت عرضه این محصول استراتژیک هستند، موضوعی که جنبشهای مردمی آنرا به مخاطره می‏اندازد و توقف عرضه نفت لیبی که کشورهای مصرف کننده نفت را نگران نمود و همواره بر لزوم از سرگیری فعالیتهای نفتی این کشور تأکید دارند شاهد این ادعاست. همچنین اعتصاب کارگران بخش نفت کویت و توقف صادرات نفت این کشور منجر به افزایش دو دلاری قیمت این محصول شد، همچنین منازعات امریکا، ایران و عربستان بر سر مسأله ترور سفیر عربستان در امریکا جدای از صحت موضوع منجر به نوسان قیمت نفت گردید و پیشنهاد امریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران منجر به برخی نگرانی‏ها مبنی بر کاهش عرضه نفت شده است. گرچه عربستان عملاً آمادگی خود را برای جبران کاهش عرضه نفت لیبی و کاهش احتمالی عرضه نفت ایران اعلام کرده و رأساً صادرات نفت خود را افزایش داده است، اما اگر تا دیروز سیاستمداران، مالکان و سرمایه‏داران نفتی نگران امنیت عرضه بودند امروز باید نگران امنیت تقاضا بدلیل گسترش اعتراضات مردمی در کشورهای خود نیز باشند، چراکه از یکسو بیداری اسلامی و بهار عربی منجر به اعتصابات و کاهش عرضه نفت می‏شود و از سوی دیگر گسترش اعتراضات جنبشی موسوم به جنبش وال استریت که اکنون جهانی شده منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا خواهد شد، چراکه با گسترش دامنه اعتراضات و بروز اعتصابات کارگری عملاً رشد تولید به مخاطره خواهد افتاد و کاهش تقاضا دردسر دوم سیاستمداران خواهد بود و ادامه این چرخه منجر به سرنگونی برخی رژیم‌های سیاسی خواهد شد. هرچند که تحلیلهای تکنیکال حاکی از کاهش قیمت نفت در میان مدت هستند اما بروز عوامل ساختاری جدید شبیه آنچه که در بالا آمد معادلات اقتصادی را پیچیده‏تر خواهد ساخت بطوریکه از کارایی تحلیلهای تکنیکال کاسته است. متغیرهای جدید که قبلاً یا وجود نداشتند یا از اهمیت کمی برخوردار بودند، امروز از اهمیت تعیین کننده‏ای برخوردار هستند و ادامه اعتراضات جنبش وال استریت که تا آغاز فصل سرما و زمستان مجوز راهپیمایی و تحصن را اخذ نموده‏اند، ماههای پایانی سال 2011 را به چالش کشیده‏اند. همچنین اعضای اوپک که در دسامبر آینده نشست دارند باید تمامی تحولات اخیر را با دقت دنبال کنند چرا بروز متغیرهای جدیدی در صحنه اقتصاد را نوید می‏دهد، در حال حاضر پیش‏بینی قیمت نفت امری بسیار پیچیده است و باید منتظر ماند که آیا کشورهای عربی زودتر به ثبات می‏رسند؟ یا آیا جنبش وال استریت زودتر آرام می‏گیرد؟ اگر کشورهای عربی صادرکننده نفت زودتر به ثبات برسند و صادرات نفت لیبی و دیگر اعضاء با ثبات از سرگرفته شود، می‏بایست اعضای اوپک بیشتر به فکر کاهش عرضه یا ثبات آن باشند که در صورت کاهش تقاضا با افت قیمت شدید مواجه خواهند شد، و اگر جنبشهای مردمی در کشورهای غربی زودتر آرام گیرند، می‏توان به افزایش تقاضا امیدوار بود و افزایش با احتیاط عرضه راه‏حل معقولی بنظر می‏رسد. در هرصورت باید منتظر نشست و تحولات ماههای پایانی سال میلادی را به دقت بررسی کرد چرا که به نظر نگارنده تحولات ماه‏های آتی تکلیف سیاست و اقتصاد جهانی را برای سال آتی روشن خواهد کرد؛ یا سال 2012 سالی خواهد بود که با آرامش آغاز خواهد شد یا سالی خواهد بود که آبستن دگرگونی‏های جدید سیاسی-اقتصادی آنهم در ریشه‏های نظام دموکراسی خواهد بود و شاهد ظهور قدرت‏های جدید سیاسی خواهیم بود.

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

چاپ شده در ماهنامه تخصصی حوزه انرژی "عصر کیمیاگری" شماره9 مورخ 1/8/90

  نظرات ()
تغییر ساختاری بازار فروش مسکن نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

  تغییر ساختاری بازار فروش مسکن

 

مدتی است که در شهر تهران شاهد تغییر در سیستم فروش و عرضه مسکن به ویژه آپارتمان های نوساز هستیم به طوری که عرضه این واحدها به شکل "فروش مزایده ای" و نه "قیمت مقطوع" صورت می گیرد. البته این موضوع  در خصوص واحدهای لوکس و خاص دارای سابقه بوده است اما درخصوص واحدهای نوساز معمولی پدیده جدیدی بحساب می آید که به آسانی از آن نباید گذشت. بازار مسکن با اینکه همچون سایر بخش های اقتصادی از سیاست های بخش دولتی تاثیرپذیری دارد ولی این مزیت را نیز دارد که به از استقلال نسبی بالایی نیز برخوردار است و این موضوع باعث جذابیت این بخش برای فعالان اقتصادی بخصوص یک دهه اخیر گشته است و از سوی دیگر باتوجه به استقلال این بخش از بخش دولتی سبب گردیده که در خروج از بن بست های اقتصادی شاهد نوآوری های بخصوصی نیز باشیم و اقدام به فروش مسکن از طریق مزایده نیز از نوآوری های این بخش است که البته بی سابقه هم نیست. اگرچه اقدام به مزایده از طرفی بعنوان زیان خریدار بحساب می آید چراکه برنده مزایده، بازنده قیمت است و درواقع کالا را به قیمتی که دیگر هیچ کسی حاضر به خرید آن در قیمت نبوده است را خریداری کرده اما در بین انبوه سازان و مالکان نیز جهت کاهش خطر و هزینه خریدار از شرایط تقسیط برای جذب افراد و تبدیل تقاضای بالقوه به تقاضای موثر بهره برده و یک بازی برد-برد را تبلیغ می کنند و معاملات به صورت نیمی نقد و الباقی در اقساط 6 تا 18 ماهه تقسیط صورت می گیرد. البته هدف از این روش فروش شناسایی و تعیین کشش بازار، قیمت منطقه عنوان شده و در این روش فروشنده ها با اطمینان از حصول سود بیشتر و فروش مطمئن تر اقدام به برگزاری مزایده می کند. که در قالب آن می توانند املاک را به قیمتی بالاتر از نرخ پایه منطقه به فروش برسانند. البته شایان ذکر است که در این مزایده ها قوانین و مقررات حاکم بر مزایده های دولتی اعمال نمی شود و ملک با در نظر گرفتن شرایط حداکثری قیمت فروش به متقاضی واجد شرایط واگذار می شود. اما هدف از این نوشتار بررسی چرایی حرکت بازار به این سمت و این نوع معامله است که بنابر اظهار کارشناسان و فعالان این بخش عدم آگاهی از قیمت منطقه و کشف کشش قیمتی کالا منجر به این رفتار شده که این امر مبین سردرگمی خریداران و فروشندگان از قیمت واقعی املاک در تهران است، از سویی فروشندگان باتوجه به قیمت تمام شده کالای موردنظر برآورد قیمتی دارند و این موضوع مزیت اطلاعاتی آنان نسبت به خریداران محسوب می شود، اما بروز این پدیده در هر صورت نشاندهنده عدم قدرت پیش بینی معامله گران تعبیر می شود که با عدم وجود نظارتهای قانونی ممکن است مشکلاتی را نیز در آینده برای خریداران فراهم نماید، که از جمله این مسائل عدم معیار قانونی و مشخص برای تعیین قیمت پایه است، در هر صورت فروشنده ها ملک را به قیمتی خواهند فروخت که مطلوبشان باشد ونه صرفا بالاترین قیمت، و حالت فعلی عملا برخلاف آنچه عنوان می شود خریداران دچار زیان می شوند و عملا کالایی را به قیمتی می خرند که کس دیگری حاضر به پرداخت آن قیمت نیست. گرچه این پدیده زودگذر پیش بینی شده اما در هر حال هر ابزار اقتصادی جهت به حرکت درآوردن موتور مبادلات مطلوب است به شرط آنکه ضوابط حاکم بر آن نیز اعمال شود، همچنین در میان مدت و بلندمدت به سیاست گذاران بخش مسکن توصیه می شود سازوکاری را اتخاذ نمایند که تعیین قیمت و شناسایی کشش قیمتی ملک به روشهای معمول امکانپذیر باشد تا روشهای پرخطرتر و ضمن احترام به عملکرد بازار و بادرنظر گرفتن استقلال نسبی این بخش از سیاستهای مستقیم بخش دولتی، احتمال خنثی سازی سیاست های اعمالی قابل پیش بینی باشد. 
مسعود بیرمی-کارشناس امور اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2782 مورخ 26/8/90

  نظرات ()
آموزه های اقتصادی اختلاس 3000 میلیاردی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 آموزه های اقتصادی اختلاس 3000 میلیاردی 

 

بی شک جنجالی ترین خبر اقتصادی کشور طی سال جاری، خبر اختلاس سه هزار میلیاردی بوده است. اگرچه باتوجه به ماهیت موضوع مدیران این بانک در حال توجیه بی توجهی خود هستند و جهت حفظ وجهه خود و بانکشان سعی در دخیل کردن سایر بانکها و افراد مختلف را دارند، اما یادمان باشد که حتی اگر این موضوع به تمامی بانکهای کشور هم ربط پیدا کند از بی توجهی و در مورد برخی، از بی کفایتی مدیران این بانک چیزی کاسته نمی شود، اما موضع اختلاس ناشی از اعتبارات اسنادی مدت دار داخلی که کالایی در میان نبوده و معاملات صوری بوده، باید گفت بنابر مقررات ارزی بانک مرکزی،  بانک ها مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی اعم از داخلی ، وارداتی و ... بوده اند و در این رابطه ملزم به بررسی واقعی بودن معاملات هستند (قصور اول بانک صادرات) اما بایست خلا» نظارتی اعتبارات اسنادی داخلی را نیز پذیرفت و بجای حذف این محصول مالی به استاندارد کرد آن اقدام نمود، چراکه موضوع تقلب در اعتبارات اسنادی مشکل عموم بانکها بوده، بخصوص در اعتبارات اسنادی داخلی که دیگر موضوع ترخیص کالا از گمرک مطرح نیست و بانکها عملا مجبورند به اطلاعات اعتباری مشتریان خود و وجهه شرکت های فروشنده بسنده کرده و اقدام به گشایش اعتبار کنند و این موضوع به کرات در گشایش اعتبارات منطقه آزاد نیز مشاهده شده و موضوعی است که بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست گذار بایستی روش کار کم ریسک و توصیه های ارشادی لازم را در اختیار بانک ها قرار دهد (بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیرنده و متولی پژوهشکده پولی و بانکی)، اما کم توجهی مسوولین بانک صادرات از عدم حساسیت به آمار تعهدات، بدهی مدت دار و... ناشی از گشایش این اعتبارات حتی بمیزان یک و نیم برابر سرمایه آن بانک مورد سوال است. سرمایه بانک صادرات رقمی معادل 20164 هزار میلیارد ریال است که در مجمع عمومی سال جاری با افزایش سرمایه به مبلغ 24197هزار میلیارد ریال موافقت گردیده است.      (قصور دوم بانک صادرات) ونه موضوع تقلب. برای کسانی که آشنایی کافی با سیستم بانکی کشور دارند پوشیده نیست که یکی از مهمترین شیوه های نظارت بر شعب و حتی بانکها، کنترل بر صورتهای مالی و تراز آنهاست که این موضوع به ادارات نظارت بر بانکها، آمار وتعهدات بانک مرکزی نیز تا حدودی قابل تعمیم است. همچنین در سیستم بانکی حدود اعتباری شعب، مناطق و کمیته های اعتباری مشخص بوده و این مبالغ و حدود برای مشتری حتی در حد بانک صادرات استان خوزستان هم نمی تواند باشد. سوال سوم درخصوص عدم نظارت مسوولین این بانک بر عدم رعایت حدود اعتباری مشتری و شعبه است. (قصور سوم بانک صادرات) اگرچه مدیران محترم بانک صادرات در ابتدا اصل تخلف را تکذیب و در ادامه تخلف و سو» استفاده از شبکه بانکی را جایگزین اختلاس بانک صادرات کرده و پای چند بانک دیگر را نیز درجهت توجیه عملکرد ضعیف خود به میان کشیدند، اما سوال اینجاست که اگر شرایط پرداخت این اعتبارات به جای مدت دار از نوع دیداری بود که بحث تنزیل به میان نمیآمد چه می کردند؟ گرچه باتوجه به برخی اخبار موضوع تایید تنزیل یکی از همین اسناد نهایتا منجر به کشف موضوع شده، تعهدی را که بانکی آنهم بانک بااعتباری چون صادرات ایفای آنرا تعهد کرده باشد از سوی هر موسسه مالی مورد خریداری واقع می شود و بافرض رعایت اصول و استانداردهای نرخ تنزیل، برای هر خریداری، خرید اسناد مذکور سودآور بوده و اگر چنین بوده (رعایت اصول نرخ تنزیل) که بر موسسات مالی دیگر خرده نمی توان گرفت، گرچه می دانیم موضوع خرید دین بخصوص خرید دین اعتبارات داخلی (به نوعی عموم تسهیلات کلان) در بانک های کشور موضوعی است رابطه مند تا ضابطه مند.
اما ریشه یابی این نوع تخلفات ما را به همان بحث نرخ سود تسهیلات بازمی گرداند که قبلا از سوی کارشناسان اقتصادی به کرات  مطرح شده است، وجود اختلاف بالای نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود بازار منتهی به این رانتها و فسادها می شود و این موضوع به هیچ وجه جای تعجب ندارد. همچنین برخی شایعات از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک صادرات که مدیر عامل آن وزیر محبوب رییس دولت نهم بوده; وزیری که اختلاف نظر او با بانک مرکزی به نوعی منجر به کناره گیری دو رییس کل بانک مرکزی شد، دلالت دارد. عدم استقلال بانک مرکزی و ورود دولتی ها به بدنه اجرایی دستگاه ها و بنگاه های مالی طبیعی است که منجر به نظارت ضعیف دستگاه های نظارتی می شود. معادله ساده ای است: از یکسو دخالت دولت به ریزترین و پایین ترین سطوح اقتصاد و بازار، انتصاب مدیران بانفوذ دولتی به عنوان مدیران اجرایی بنگاه های مالی و مرتبط، از سوی دیگر، منافع حزبی و گروهی و نهایتا عدم ضمانت اجرایی و عدم استقلال نهاد نظارتی نتیجه ای جز فساد نخواهد داشت.
موضوع اختلاس 3000 میلیاردی از یکسو مساله  ای تکنیکی در حل معضل تقلب در اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سطح کل بانکهای کشور است و از سویی دیگر مساله ای کلان و ناشی از دیدگاه های پیچیده اقتصادی از دولتمردان گرفته تا احزاب و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بطوریکه از ابتدای دولت نهم و سابقه افراد نزدیک به رییس دولت مشهود است برخلاف ادعاهایشان بر مبارزه با انحصارگرایی و... امر تسلط بر امور اقتصادی بویژه بانکداری و تسلط بر بورس از جمله استراتژی های این گروه بوده که نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی شبه دولتی و اشخاص حقیقی وابسته به دولت گرفته تا تعداد بانکها و موسساتی که توسط این گروه افتتاح شده یا درحال افتتاح است از سوی کارشناسان دلسوز اقتصادی عنوان شد که برچسب افراطی وطن فروش یا قلم فروش و... به ایشان زده شد. لذا به مسئولین سیاست گذار و تصمیم گذار و همچنین وکلای دلسوز ملت توصیه می گردد مساله جایگاه دولت و تعریف مجدد نقش دولت و حدود مداخله آن در اقتصاد، مساله صرفا آکادمیک نبوده بلکه موضوعی ملی است، نقش دولت در اقتصاد و نحوه تاثیرگذاری آن بر اقتصاد می بایست به گونه ای تعریف و تعیین شود که هیچ حزب حاکمی توان چمبره زدن بر اقتصاد و نظام بازار را نداشته باشد. مافیای اقتصادی درنتیجه ضعف و خلا»های قانونی شکل می گیرد به طوری که در ادامه به قانون گذار هم تعیین و تکلیف خواهد کرد. حال که اراده مبارزه با فساد اقتصادی با افشای این پرونده جدی تر و تقویت شده، می بایست فرصت مغتنم شمرده شود و موضوع ریشه های فساد مالی در سطحی عمیق تر و کلان نگر مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.          
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2734 مورخ 28/6/90

  نظرات ()
از قانون گریزی تا آشفتگی اقتصادی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 از قانون گریزی تا آشفتگی اقتصادی 

 

این روزها شاهد گزارش هایی از بانک جهانی هستیم که عمده مشکلات بخش خصوصی در ایران را مشکل دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاستهای دولت، تورم، دیوان سالاری و عدم وجود زیرساختهای کافی می داند.  تمامی این گزارشها را درحالی شاهد هستیم که براساس سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه چهارم و پنجم این آمارها نه تنها نامناسب بلکه به نوعی فاجعه آمیز هم هست. لذا در این نوشتار برآنیم تا حصول نتایجی این چنین ضعیف را با وجود برنامه هایی قوی (تاحدودی) بررسی کنیم.
 یکی از مسائلی که همواره می بایست در امر برنامه ریزی به آن توجه کرد موضوع نظارت و ارزیابی پیشرفت پروژه و برنامه است و دلیل آن واضح است چراکه عموما برنامه ریزی، درفضایی مدسازی شده یا در مقیاسی کوچک تر از واقع صورت می گیرد و برخی آثار مثبت یا منفی برنامه حین اجرا مشاهده می شود و این موضوع در برنامه های علوم اجتماعی بویژه علوم اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه در عالم واقع گاها متغیرهایی بر برنامه  تاثیرگذارند که در مدلسازی ممکن است نقشی کم رنگ یا حذف شده داشته باشند به ویژه اینکه شرایط محیطی و عوامل بیرونی دائما درحال تغییر هستند لذا به برنامه ریزان توصیه می شود برنامه ها از انعطاف مناسبی برخوردار باشند تا در صورت لزوم بدون خدشه وارد کردن به اصل و هدف برنامه و همچنین نتایج سایر برنامه های موازی و هم عرض مورد بازنگری واقع شود که این موضوع به خوبی در برنامه چهارم توسعه طی فصل پانزدهم و مواد قانونی 571 و 581 از سوی برنامه ریز و قانون گذار لحاظ شده بود. همچنین این موضوع گرچه به شکل ضعیف تری ولی در برنامه پنجم توسعه نیز طی ماده 213 فصل نهم مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از شروط سند چشم انداز بیست ساله نیز پایبندی دولت ها و برنامه های پنج ساله توسعه به این سند است.
براساس ماده 571 برنامه چهارم توسعه: "به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارائه نماید:
الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب) بررسی عملکرد سیاستهای اجرایی.
ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، ترازپرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د) پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
ه) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه."
همچنین براساس ماده 581 همان برنامه: "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم انداز و سیاست های کلی نظام، شاخص های مربوط را متناسب با شاخص های بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید." که در واقع هدف قانون گذار و برنامه ریز از این دو ماده بررسی انحرافات برنامه به هردلیل ممکن و تلاش جهت انطباق آن با برنامه و این انحراف از مسیر برنامه ممکن است در بخشی در جهت مثبت و در بخش دیگری در جهت منفی باشد لذا از آنجاکه موفقیت برنامه به تعادل عمومی آن و رشد همگون تمامی بخشها وابسته است ارائه چنین گزارشی حیاتی به نظر می رسد; امری که عملا در دولت نهم محقق نشد و موضوعی به این حساسی از سوی وکلای ملت نیز به نحو شایسته ای پیگیری نشد و موضوع عدم ارائه گزارش موضوعی سیاسی و نه ملی تلقی گردید که بنابر عقیده نگارنده اهمیت موضوع آنقدر بالاست که حتی استیضاح رئیس دولت را نیز توجیه می کند. اهمیت موضوع آنقدر بالاست که این موضوع در برنامه پنجم توسعه که در دولتی که خود متعهد به ارائه گزارش نبوده لحاظ شده است و براساس ماده213 قانون برنامه پنجم توسعه "به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند."
درواقع هدف از ارائه چنین گزارشی نه تنها عاملی کنترلی در جهت صحت اجرای برنامه است بلکه عاملی جهت به روز رسانی برنامه با شرایط و اتفاقات روز نیز می باشد و همچنین به افزایش فهم قانون گذار و مجری قانون کمک می کند و از آنجایی که برنامه های توسعه، کلان و ملی هستند ارائه گزارش های دقیق و تحلیل های واقعی از سوی دولت می بایست یک وظیفه تلقی می شد که متاسفانه این موضوع نیز تحت تاثیر بازی های سیاسی به فراموشی سپرده شد و وکلای ملت نیز امر نظارتی را با مسائل سیاسی درآمیختند تا این موارد با عدم ارائه آمار شفاف  اقتصادی از سوی مراکز ذی صلاح، این حلقه تکمیل شود. حال سوال اینجاست باوجود چنین روندی حصول اهداف سند چشم انداز تا چه حد قابل پیش بینی است و آیا حصول چنین نتایجی درنتیجه قربانی کردن منافع ملی برای منافع حزبی نیست؟ آیا حصول چنین نتایجی حاصل بروز رابطه بجای ضابطه در سطوح کلان کشور نیست؟ و چرا هر زمان که منازعاتی در این قبیل موارد بین دولت و مجلس پیش می آید به جای قانون، کدخدامنشی بایستی مسائل را حل کرد؟ آیا اقتصادی که در آن دولت انضباط مالی و پولی نداشته و گزارشهای متعدد درخصوص مانده صندوق ذخیره ارزی، تخلفات مالی و بورسی به ویژه در بنگاه های مالی دولتی را شاهدیم و از سوی دیگر تورمی بالا، بیکاری روبه رشد و رشد پایین تولید را دارد آشفته نیست؟ و آیا این آشفتگی اقتصادی نتیجه قانون گریزی دولتمردان نیست؟ چراکه اگر الزام عملی به ارائه گزارشهای دقیق و شفاف وجود داشت تشخیص مشکلات و پیش بینی بروز آنها با سهولت بیشتری صورت می گرفت و برخی نتایج بدین صورت خود را بروز نمی دادند که حتی نتوان آنرا کتمان کرد. و سوال آخر اینکه آیا کسب چنین رتبه هایی در شان ایران و شهروندانش است؟ 
مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2746 مورخ 12/7/90

  نظرات ()
کدامین راه حل افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی؟ نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

 کدامین راه حل افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی؟

 بار دیگر شاهد منازعات بخش پولی کشور و بخش مالی کشور بر سر تعیین نرخ سود بانک ها بودیم، اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی در بیست و دومین همایش پولی و بانکی کشور و در پی آن واکنش رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش حاکی از جدل دو نوع تفکر اقتصادی است. شکستن سکوت چند ساله کارشناسان پولی کشور که در این چند سال حتی برخلاف آمارهایشان به حمایت از بخش دولتی هم پرداخته بودند طی یک ماه اخیر منازعات تئوری فشار هزینه های تولید و تئوری های نرخ بهره (سود) مجددا به محافل کارشناسی بازگشت. لذا در این مقاله قصد بررسی و ارزیابی این نظریات را در شرایط امروز اقتصاد ایران داریم.
تورم ناشی از فشار هزینه ها: در این نظریه برخلاف مکاتب کینزی و پولی که علت افزایش سطح قیمتها را ناشی از فشار تقاضا می دانند، افزایش هزینه تولید را عامل اصلی تورم دانسته و معتقدند چنانچه سطح دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری کار افزایش یابد، کارفرما جهت حفظ سود اقدام به افزایش قیمتها و کاهش نیروی کار خواهد کرد. حال اگر دریک بخش خاصی از اقتصاد بنابر دلیلی (مثلا فشار اتحادیه کارگری و...) به نسبتی بیش از بهره وری افزایش یابد، آنگاه کارفرما جهت حفظ سود و تعادل نسبت تولید نهایی نیروی کار= دستمزد حقیقی، اقدام به افزایش قیمت کرده یا از نیروی کار می کاهد و نهایتا مارپیچ قیمت-دستمزد-قیمت منجر به افزایش مستمر قیمتها خواهد شد.
در بیان این نظریه ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه پیش فرض تئوری فوق مبتنی بر شرایط رقابت کامل است، دوم اینکه بر عدم وجود توهم پولی کارگران مبتنی است در حالیکه در مورد ایران طی چند سال اخیر نرخ افزایش دستمزد اسمی همواره کمتر از نرخ تورم بوده و توهم پولی ناقص در کشور حکم فرما بوده است.
سوم اینکه باتوجه به پیشرفت تکنیکهای اقتصاد سنجی اکثر مطالعات تجربی در کشور موید تورم ساختاری و مزمن بوده اند و تورم ناشی از فشار هزینه یکی از علل تورم بوده و نه تمام آن لذا صرف تکیه بر یک تئوری خاص فاقد پشتوانه قوی نظری است.
تورم، عاملی برای تعیین نرخ سود: علم اقتصاد برگرفته از رفتار اقتصادی آحاد اقتصاد است. همانطور که در معادلات عامیانه مردم هم مشهود است، افراد بازدهی دارایی هایشان را با نرخ تورم مقایسه می نمایند. بیان اینکه نرخ سود تابعی از نرخ تورم به عنوان شاخص بازدهی است بیانی منطقی است تا اینکه بیانی تئوریک باشد، چراکه در امر سرمایه گذاری افراد به بازدهی و ریسک سرمایه گذاری توجه ویژه دارند حال چنانچه با ریسک برابر دو پروژه، آن پروژه ای ارجح است که نرخ بازدهی بالاتری داشته باشد و یک معیار نرخ بازدهی دارایی افراد نرخ تورم است.چنانچه طی یک سال اخیر شاهدیم بازدهی بالاتر بخش طلا و ارز دارایی مردم را به خود متمایل کرده است لذا جهت رقابت با این بازارها، بانکها با نرخ ریسک پایین تر بایستی از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. به ویژه آنکه در نرخ سود پایین پروژه کم بازده بیشتری توجیه پذیر شده و رقابت دستیابی به منابع ارزان بانکها منجر به فساد و رانت در این بخش حساس می گردد.
آنچه در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد تحت شرایط تورم ساختاری اعمال سیاست های مالی و پولی با هدف تورم زدایی منجر به رکود بیشتری خواهد شد بویژه آنکه براساس مطالعات تجربی در کشور سیاستهای پولی انقباضی اثر بزرگتر در کاهش تولید نسبت به سیاست های انبساطی دارند (اثرات نامتقارن). لذا در این برهه از زمان توجه به رشد تولید کشور و رهایی از اقتصاد تک بعدی و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی بنظر می رسد.
در ادبیات مبارزه با تورم به شیوه های زیر برخورد می کنیم:1- روش مبارزه با عوامل، 2- روش مبارزه با آثار و 3- روش مبارزه با خود تورم. در دوران پس از هدفمند سازی یارانه ها، کاهش رشد نقدینگی و اعمال سیاست انقباضی بعنوان روش اول، پرداخت نقدی یارانه ها به عنوان روش مبارزه با آثار و کنترل و تثبیت قیمتها بعنوان روش سوم بطور همزمان مدنظر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده است و از آنجاکه سیاست تثبیت قیمتها عموما سیاستی کوتاه مدت بوده و از کارایی اش در بلند مدت کاسته می شود دولت با حمایت از صنایع به روش دوم روی آورده و کارشناسان اقتصادی و تاحدودی بانک مرکزی برخلاف وزارت اقتصاد معتقد است جهت اعمال روش اول هدف گذاری بایستی بگونه ای صورت پذیرد که اولا منجر به رکود و بیکاری نشود و دوما تغییرات ساختاری ابتدا باید در خود دولت از طریق تغییرات ساختاری در بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و نظارت دولت بر بازار بجای دخالت در بازار آغاز گردد.
تغییر نگرش بخش دولتی به اقتصاد و جایگزینی دخالت دولت با نظارت دولت، آزادی اقتصادی، تغییر نگرش تولید داخلی از هدف گذاری بر مبنای بازار داخلی به بازار خارجی، تکیه بر بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن بعنوان اشتغالزاترین بخش اقتصادی، به روز رسانی قوانین و مقررات تجارت و تولیدکشور به همراه اعمال سیاست های توزیع عادلانه درآمد در کشور کلید رهایی از کلاف سردر گم اقتصاد ایران است. اقتصاد علم موازنه است و نه افراط و تفریط; این مورد حتی در بکارگیری خود تئوری های اقتصادی نیز کارایی دارد، بهتر است دولتمردان به ترکیب بهینه رشد و تورم فکر کنند تا یکی از این دو.

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری نسخه2730 مورخ 23/6/90

  نظرات ()
نقدی بر کاهش نرخ سود بانکی نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

نقدی بر کاهش نرخ سود بانکی

مسعود بیرمی
کارشناس اقتصاد
با توجه به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و بیان نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف در این باره، با این حال حساسیت موضوع جای بحث بسیاری دارد. در این مقاله سعی در جمع‌بندی مختصری پیرامون تبعات اینگونه تصمیمات و دستورهای یکطرفه بخش دولتی بر اقتصاد کشور برآمدیم: برخی انتقادات بر اقتصاد سوسیالیستی بیان این مساله بود که طبق نظر مارکس سیستم سوسیالیستی با انقلاب کارگری به وقوع خواهد پیوست و آنچه که تاریخ با آن مواجه شد ایجاد سیستم سوسیالیستی به زور اسلحه بوده است و همچنین منتقدان بحث جهانی شدن که به کنایه به آن جهانی‌سازی می‌گویند همان بحث تحقق تئوری براساس خودجوش بودن و فراهم آمدن بسیار مناسب و زمینه مطلوب با مرور زمان است و نه با دستورات و ایجاد قوانین یکسویه از سوی سازمان تجارت جهانی که با دخالت دولت‌ها در سیر طبیعی اقتصادها همراه بوده که موج جدیدی از انتقادات را به همراه دارد و همان‌طور که می‌دانید در بحث کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی از طرف دولت و با توجه به نقدهای مختلف از طرف استادان برجسته اقتصاد و فعالان عرصه اقتصاد کشورکه در این زمینه مطرح شده است باز هم با پافشاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی مواجه هستیم که به اقتصاد کشور اجازه گذر طبیعی و با تامل از دوره اقتصاد دولتی به خصوصی را نداده است.

 

دوستان مدافع اجرای این طرح مدعی هستند که با وجود نرخ واقعی منفی سود سپرده‌ها نه تنها حجم سپرده‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است و اینکه عمده سپرده‌گذاران در بانک‌ها افراد ریسک‌گریز می‌باشند اما در ارتباط با ادعاهای این دوستان موارد متعدد قابل تاملی وجود دارد که به صورت خلاصه به برخی از این موارد می‌پردازیم:‌
1 - افزایش یا فرار سپرده‌های بانکی:‌
در مورد اینکه چرا به‌رغم نرخ واقعی منفی سود سپرده‌ها با افزایش حجم سپرده‌گذاری مواجه بوده‌ایم اولا ابتدا می‌بایست میزان افزایش سپرده‌های بانکی را با میزان افزایش نقدینگی طی این سال‌ها تعیین و مقایسه کرد و سپس اظهار نظر قاطع کرد که آیا نسبت افزایش حجم سپرده‌ها به افزایش نقدینگی طی این سال‌ها صعودی بود یا نزولی و همچنین نسبت میزان سرمایه‌‌های راکد به حجم نقدینگی و فرار سرمایه از کشور طی این سال‌ها را نیز باید محاسبه کرده و در نظر داشت و سپس در تریبون‌های رسانه‌ای اظهارنظر قاطع کرد.
2 - بحث عدالت اجتماعی:
با فرض اینکه عموم سپرده‌گذاران در بانک‌ها افراد ریسک‌گریز هستند می‌بایست به این مساله اشاره کرد که بحث عدالت اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق سپرده‌گذاران مطرح می‌شود چرا که تسهیلات‌گیرندگان عموما تسهیلات را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نرخ بهره غیررسمی آن بخش‌ها بالاتر از نرخ بهره رسمی بانک‌ها است (به عنوان مثال بخش مسکن)، حال با توجه به سودآوری این پروژه‌ها عدالت در مورد سپرده‌گذاران اجرا شده است؟
و همین مساله براساس موازین شرع هم دارای شک و شبهه می‌باشد که اظهارنظر در مورد این مساله را به متخصصان این امر واگذار می‌کنیم.از طرفی آیا این صحیح است که سرمایه مردم را که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است با تسهیلات تکلیفی به موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت که عموما هم زیانده می‌باشند اعطا کرد و به سپرده‌گذاران سودی حتی کمتر از نرخ تورم داد.ممکن است پاسخ این باشد که این مساله فقط در مورد بانک‌های دولتی همانگونه که از اسمشان معلوم است متعلق به دولت هستند و سرمایه‌شان را هم دولت تامین کرده است صادق است اما سوال ما این است که آیا این تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی تامین می‌شود یا از محل سپرده‌های دولت که خوب جواب بسیار واضح و روشن است و مساله دیگر این است که نسبت سرمایه بانک‌های دولتی که از بودجه دولت تامین شده است به سپرده‌های مردمی چه مقداری را به خود اختصاص می‌دهد، مگر نه اینکه این یک نسبت بسیار پایین است.
3 - شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ بهره غیررسمی:
با توجه به نرخ بهره غیررسمی در بازارهای مختلف کشور ازجمله بازار مسکن و بخش بازرگانی همچنان با شکاف غیرمعقولی در ارتباط با نرخ بهره رسمی و غیررسمی مواجهیم که مسلما تبعات آن را می‌بایست مردم بپردازند. تبعاتی از قبیل فساد ناشی از رانت‌ها، فشار تورمی و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و... به عنوان مثال در بخش ساختمان در بازار منازل و واحدهای استیجاری آنچه که در شرایط رونق اقتصادی و پایین بودن ریسک فعالیت‌های اقتصادی و نرخ‌های عادلانه سود بانکی برای سپرده‌ها اتفاق می‌افتد، آن است که ترکیب پرداخت‌های اجاره واحد‌های مسکونی به سمت ودیعه‌های بالا و مبلغ اجاره ماهانه پایین میل می‌کند و برعکس با توجه به مطالب فوق و مشاهدات عینی طی دو سال اخیر میل این بازار به ودیعه‌های پایین و اجاره ماهانه بالا از شتاب بالایی برخوردار بوده که یکی از دلایل عمده آن پایین بودن نرخ سود بانکی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی به جهت تحریم‌های احتمالی و برخی مسائل سیاسی بوده است و نابسامانی در بخش ساختمان که یکی از بخش‌های مهم تولید ناخالص ملی هر کشور بوده به همراه رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به تورمی بالاتر از تورم اعلام شده توسط نهادهای مربوطه گشته است. همچنین وجود شکاف غیرطبیعی بین نرخ سود رسمی و غیررسمی منجر به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و در پی آن کاهش کارآیی آنها و در بدترین شکل آن ورشکستگی بانک‌ها است چرا که با وجود شکاف عظیم بین نرخ بهره رسمی و غیررسمی تسهیلات گیرندگان با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که نرخ بهره غیررسمی در آنها بالا است سودی مازاد بر سود تسهیلات و جریمه‌های متعلقه خواهند برد و انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و این مساله خود باعث عدم کارآیی بانک‌ها و ایجاد فساد و عدم فراهم آمدن فرصت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی خواهد شد که به دلیل کمبود منابع بانک‌ها موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند و از جمله مهم‌ترین تبعات این‌گونه کاهش‌های نامتوازن به وجود آمدن رانت‌ها و فساد مالی شبکه بانکی و در پی آن فساد در نظام پولی است و با مشکلاتی از قبیل رشوه و پولشویی و تبعیض و نهایتا عدول از هدف عدالت‌محوری همراه می‌باشد.
4 - ریسک اقتصادی:
با توجه به اینکه ریسک یکی از مولفه‌های تعیین نرخ بهره است و با توجه به مسائلی از قبیل آنچه که در بالا بدان اشاره شد منجر به افزایش ریسک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش نرخ بهره غیررسمی شده که این مساله در خصوص نرخ سود بانکی گویا در نظر گرفته نشده است.
5 - تفسیرهای یک‌طرفه:
بحث تاثیر نرخ بهره بر نرخ تورم یک مبحث صرفا یک‌طرفه نیست چرا که از مولفه‌های موثر در نرخ بهره همان نرخ تورم سالانه می‌باشد که گویا مدافعان طرح کاهش نرخ سود بانکی علاقه‌مند به مطرح نمودن مسائل عامه‌پسند می‌باشد تا مسائل تخصصی اقتصادی و مالی. از جمله آمارهای یکسویه که از تریبون‌های بخش دولتی شنیده می‌شود افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که اگر ما واقعا در پی ارزیابی بی‌طرفانه و بدون تعصب سیاست‌های خود باشیم می‌بایست نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری را با نرخ رشد سرمایه‌گذاری جهان مقایسه نماییم. همچنین در خصوص آمار افزایش صادرات غیرنفتی کشور می‌بایست نرخ افزایش صادرات کشور را با افزایش تولید و رشد اقتصادی جهان و تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ ارز (کاهش یا تقویت ریال) مقایسه نمود. البته قصد زایل نمودن تلاش‌ها و موفقیت‌های سیاست‌های کلان کشور را نداریم. امید است که مدیران ارشد کشور در تصمیم‌گیری‌های حساس و کلان کشور به آمارهای یک‌طرفه و تکسویه‌نگر اکتفا نکنند.
6 -مغایرات با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی:
هدف اساسی سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی، کاهش حجم دولت و تعریف مجدد نقش دولت از یک فعال اقتصادی به یک ناظر اقتصادی مقتدر می‌باشد که از جمله سیاست‌های مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌باشند و با توجه به عزم ملی و سفارشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری مبتنی بر اجرای صحیح و سریع برنامه‌های اصل44 قانون اساسی با توجه به مطالب بندهای فوق و مواردی از قبیل ارج نگذاشتن به حقوق سپرده‌گذاران و تصمیم‌گیری‌های یک طرفه و تصویب مصوبات دستوری از طرف مراجع ذی‌ربط و بعضا اشخاص ذی‌ربط و گرایش به سلیقه‌گرایی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این مصوبات و نظریات با فلسفه وجودی برنامه‌های اصل44 تناقض ندارد؟ یا اینکه آیا دولت برخلاف شعارهای عدالت اجتماعی و خصوصی‌سازی عمل می‌کند یا در همان مسیر طی طریق می‌نماید؟ اما آنچه ما به عنوان یک ناظر بی‌طرف از بیرون مشاهده می‌نماییم عدم رعایت عدالت اجتماعی و ظلم به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سلطه بی‌چون و چرای دولت در اقتصاد و افزایش میل به انحصارگرایی و انتقادناپذیری در دولتمردان است. آیا این همان هدف اصل44 قانون اساسی است یا ... .

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد-پنجشنبه 24 خرداد 1386 شماره 1262

 

  نظرات ()
شمیم اقتصاد نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/٩/٢

همواره از نگاه جانبدارانه به مباحث علم اقتصاد و اعمال سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت و سطحی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.

امید که دلخواهتان باشد و از  نظراتتان محروممان نکنید.

باسپاس بی پایان

مسعود بیرمی

  نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید نویسنده: پرشین بلاگ - ۱۳٩٠/٩/٢
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب