مسعود بیرمی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مسعود بیرمی
آرشیو وبلاگ
      شمیم اقتصاد (همواره از توجه ضعیف و نگاه ناآگاهانه به علم اقتصاد و سیاستهای اقتصادی رنجیده ام لذا در این گذرگاه اراده بر این است تا دانش اندک خود را از مسائل اقتصادی پیرامون به اشتراک گذاشته تا علاقه مندان استفاده و دلسوزان به دانشمان اضافه نمایند.)
تأملی در سیاستهای انرژی اتحادیه اروپا و تحریم احتمالی نفت ایران نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

تأملی در سیاستهای انرژی اتحادیه اروپا و تحریم احتمالی نفت ایران:

این روزها اخبار و گمانه‏زنی‏های مبتنی بر توافقات اولیه سران اروپا در تحریم نفت ایران منتشر شده که منجر به بروز نگرانی‏هایی در داخل کشور گردیده، لذا در این نوشتار برآنیم این موضوع را از یکسو با در نظر گرفتن سیاست‏های انرژی اتحادیه اروپا و از سوی دیگر با درنظر گرفتن تحریم احتمالی نفت ایران، بررسی نماییم.

کمیسیون اروپا سیاست‏های انرژی این اتحادیه که موسوم به طرح 2020 است را در اواخر سال 2010 به تصویب کمیسیون اروپا رساند و این طرح بعنوان نقشه راه در اختیار اعضاء جهت پیشبرد اهداه اتحادیه قرار گرفت، لذا برنامه‏های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی برای عرضه‏کنندگان انرژی مهم می‏باشد، در حال حاضر این اتحادیه بیش از نیمی از انرژی مصرفی خود را وارد کرده که با درنظر گرفتن کاهش تولید داخلی اتحادیه این روند افزایشی است از سویی برنامه‏های این اتحادیه مبتنی بر کاهش مصرف و افزایش بازدهی انرژی است و این نکته از حیث تقاضا بسیار مهم می‏باشد.

در حال حاضر بیش از 30درصد مصرف انرژی این اتحادیه را نفت و گاز به خود اختصاص داده و حدود 30دیگر انرژی هسته‏ای و 20درصد سوخت جامد و الباقی انرژی‏های تجدیدشونده می‏باشد که در برنامه این اتحادیه بر پیشرفت و افزایش مصرف انرژی‏های تجدیدشونده تأکید گردیده است که در پیش‏بینی‏ها با فرض ثبات قیمت نفت و گاز مصرف این بخش‏ها حدود 5درصد کاهش خواهد یافت که مسلماً افزایش قیمت نفت این درصد را بالاتر نیز خواهد برد چراکه در قیمت‏های بالای نفت بویژه قیمت‏های بالای یکصد دلار انتقال مصرف به سایر منابع انرژی توجیه پذیرتر شده وسرمایه‏گذاری‏های بیشتری در ارتقای تکنولوژی‏ منابع جانشین صرف خواهد شد. از سوی دیگر باتوجه به روند کاهش منابع نفت و گاز اتحادیه پیش‏بینی می‏شود که وابستگی وارداتی اروپا به نفت تا سطوح بالای 90درصد ارتقاء یابد.

همچنین کمیسیون اروپا اهداف طرح 2020 را 1- افزایش بهره‏وری مصرف انرژی 2- ضمانت حرکت آزاد انرژی 3- قابلیت دسترسی شهروندان و مشاغل به انرژی امن و مطمئن (امنیت عرضه انرژی) و 4- ارتقای تکنولوژی عنوان نموده است که در حال حاضر موانع متعددی را جهت پیشبرد اهداف فوق پیشرو دارد. که در این بین هرکدام از اهداف فوق از اهمیت خاصی برخوردار است بعنوان مثال باتوجه به هزینه انرژی برای این اتحادیه و تأثیر قیمت انرژی بر قیمت تمام شده محصولات و بطور غیرمستقیم افزایش سطوح دستمزد عملاً افزایش بازدهی مصرف بعنوان راهکار برون‏رفت از معضلات افزایش قیمت انرژی لحاظ گردیده که این امر خود مستلزم وجود امنیت عرضه انرژی است.

حال باتوجه به نکات فوق بحث تحریم نفتی ابعاد پیچیده‏تری بخود می‏گیرد از یکسو ایران سهم بالایی از بازار انرژی اروپا نداشته و تحریم نفت ایران شاید لطمه زیادی به بخش انرژی این اتحادیه نزند (با فرض معافیت محصولات پتروشیمی از تحریم) ولی از سوی دیگر ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در دنیا از جایگاه بالایی برخوردار بوده و کاهش عرضه نفت ایران با درنظرگرفتن پوشش احتمالی عربستان هم قابل جبران نبوده اگرچه از عمق نوسانات می‏کاهد اما باید در نظر گرفت بخشی از کاهش عرضه نفت ایران با افزایش تولید سایر کشورها جبران می‏شود ولی تا حدودی چراکه بحث عبور از مرز ماکزیمم تولید و افزایش ظرفیت تولید نیازمند افزایش سرمایه‏گذاری است که بافرض تأمین سرمایه نیز نیازمند زمان جهت بهره‏برداری است و این زمان بمراتب طولانی‏تر از مهلت 180 روزه امریکاست. بخشی از نیاز بازار با تغییر قراردادها تأمین می‏شود ولی بخش دیگر نیازمند افزایش ظرفیت تولید کشورهای جانشین است. ازسویی بغیر از عربستان که همواره مایل به افزایش عرضه است سایر کشورهای عضو اوپک تمایل به افزایش قیمت نسبی داشته البته تا سطوحی که منجر به بحران اقتصادی نگردد.

لذا بازی نفتی با ایران همچون شمشیر دولبه‏ایست که از یکسو می‏تواند منجر به بروز مشکلات اقتصادی برای کشور و از سوی دیگر ممکن است منجر به ظهور رکود اقتصادی جدید و شوک نفتی دیگری گردد، لذا برای اتحادیه اروپا که از بحران نفتی 1973 و افزایش 3 برابری قیمت نفت بعنوان هشداری جهت تأمین انرژی امن یاد می‏کند، بحث نفت وگاز ایران مسأله‏ای کوچک نیست جایی که بخش‏های اقتصادی بویژه حمل و نقل وابستگی شدیدی به نفت دارند و از سوی دیگر سایر شرکای تجاری این اتحادیه نیز چندان قابل اطمینان بنظر نمی‏رسند از مهمترین شرکای تجاری بخش انرژی این اتحادیه، روسیه است که از زمان وقوع بحران بین اوکراین و روسیه و قطع گاز اوکراین بود که مجدداً اهمیت بحث امنیت عرضه را به جریان انداخت و نهایتاً منجر به دو سند " سبز" و سند " سیاست خارجی مورد تأمین منابع انرژی اروپا" گردید. لذا اروپا از هر عرضه‏کننده با ثباتی استقبال می‏نماید.

لذا باتوجه به جمیع جهات احتمال تصویب نهایی تحریم احتمالی نفت ایران در اتحادیه اروپا پایین به نظر می‏رسد که در این بین دیپلماسی فعال و کسب اعتماد سران اروپا به این عنوان که ایران همان عرضه کننده با ثبات انرژی است و اینکه نوسانات نفت و اقتصاد جهانی به نفع هیچ یک از طرفین نیست می‏تواند بر کاهش فشارها موثر باشد همچنین از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 بر سر مسائل هسته‏ای نیز می‏تواند به نفع کشور تمام شود، اما آنچه که مهم است مدیریت شرایط بوده و تلاش جهت کاهش تنش، چراکه با وجود تنش‏های سیاسی تعقل و تفکرات بلند مدت تحت‏الشعاع قرار می‏گیرد، لذا به مسئولین کشور توصیه می‏گردد بر دیپلماسی فعال تأکید ورزیده به ویژه کشورهای بلوک شرق که از تهدیدات و اعمال فشار روسیه بواسطه بخش انرژی متمایل به جانشین‏های مطمئن هستند، در برهه از زمان انعقاد قراردادهای بلند مدت با اعضاء اتحادیه اروپا از راهکارهای برون رفت از فشار اقتصادی محسوب می‏گردد.     

مسعود بیرمی- کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در ماهنامه تخصصی عصرکیمیاگری- نسخه شماره 12 مورخ 1/11/1390 

  نظرات ()
تحلیل نادرست، اعمال چند نرخ و ادامه نوسانات نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/۱٠/۱۳

تحلیل نادرست، اعمال چند نرخ و ادامه نوسانات:

ادامه تنش در بازار پولی و ارزی کشور ادامه دارد و سیاستهای محرک بانک مرکزی توانایی لازم را جهت کنترل اوضاع ندارد گرچه بانک مرکزی در پاسخ به ادامه فشارها با تزریق نقدینگی و کنترل سایتهای اقتصادی سعی در کنترل بازار دارد و از قیمت دلار در بازار آزاد نیز کاست ولی شایعات محدودتر شدن فروش ارز مسافری هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ مدت نشان از عدم شناخت کافی سیاستگذاران ارزی کشور دارد، و این موضوع بنابر دلایلی که ذیلاً اشاره می‏گردد، نگران کننده است:

بارها تأکید شده که افزایش تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی ناشی از عدم اطمینان آحاد اقتصادی به آینده است و هر گفتمان و رفتاری که منجر به افزایش محدودیت‏ها گردد نه تنها از التهاب بازار نمی‏کاهد بلکه منجر به نوسان بیشتر آن می‏گردد، بعنوان مثال یکی از نگرانی‏های بخش خصوصی عدم توانایی تأمین و تخصیص ارز برای مبادلات خارجی ناشی از افزایش تحریم‏هاست که اگر هدف بانک مرکزی از سیاست تزریق ارز به بازار، کاهش نگرانی‏ها و عدم اطمینان است، مطرح نمودن محدودیت‏های جدید ارزی در این برهه از زمان نه تنها نگرانی‏ها را کاهش نخواهد داد بلکه این فرضیه که بانک مرکزی توانایی کافی جهت تأمین ارز در بلند مدت را ندارد را تقویت می‏نماید.

سیاست‏گذاران ارزی باید متوجه این نکته باشند که افزایش تقاضا برای جانشین‏های پول ملی از قبیل ارز خارجی و طلا با مازاد تقاضای سایر کالاهای اقتصادی متفاوت است و این نکته‏ایست که از سیاست‏گذاری‏های نهاد پولی برداشت نمی‏شود، پول ملی با سرعت بالایی در حال از دست دادن اعتبار خود است و به صرف تزریق ارز به بازار این اعتبار برنمی‏گردد و محاسبات مردم منجر به جانشینی هرچه بیشتر ارز خارجی و طلا با پول ملی می‏گردد، باید درنظر داشت که مردم محاسبه می‏کنند که بعنوان مثال درآمد هشتصد هزار تومانی ابتدای سال با دلار آزاد 1100 تومان معادل 727 دلار ارزش داشت ولی با دلار 1700 تومان معادل 470 دلار و عملاً مالیاتی معادل 257دلار پرداخت نموده‏اند و قدرت خریدشان به همین نسبت کاهش پیدا کرده و باز به همین طریق وجه یارانه پرداختی 45هزار تومانی تقریباً نصف شده و ارزش خود را از دست داده و این محاسبات در کنار سایر محاسبات از قبیل اخبار مرتبط به افزایش قیمت بنزین تا سطح هزار تومان چه نتیجه‏ای خواهد داشت جز اینکه بعنوان یک فرد اقتصادی اگر می‏خواهی از این مالیات پنهان بگریزی چاره‏ای جز جانشینی پول با سایر دارایی‏های با درجه نقدینگی بالا و بازدهی بالا نداری؟ گرچه برخی گمانه‏زنی‏ها حاکی از تمایل بخش دولتی به اخذ مالیات پنهان است ولی مسئولان همواره آنرا تکذیب نموده و اظهار در تلاش جهت مهار نوسانات می‏نمایند.

حال بدیهی است که با افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز بجای آنکه از تقاضای آن کاسته شود به تقاضای آن افزوده می‏شود چراکه اصل انتظارات بر افزایش آن منطبق است، یکی از کارکردهای بازارهای آتی این است که نشانگر انتظارات سرمایه‏گذاران است و بانک مرکزی از اواسط سالجاری این سیگنال‏ها را در بازار آتی سکه دریافت می‏کرد و عملاً بجای هدایت بازار، سیاست مداخله در بازار را در پیش گرفت که کارنامه و عملکرد آن مشخص است.

قبلاً تأکید گردید بانک مرکزی بجای اتخاذ سیاست‎‏های کوتاهمدت و صرفاً واکنش به رویدادها، سعی در اتخاذ سیاست بلندمدت نماید و از کارشناسان خبره پولی و بانکی بهره ببرد گرچه دعوت از اقتصاددانان در همین جهت بود و امید داریم نوش داروی پس از مرگ سهراب نباشد. بانک مرکزی بایستی به توان کارشناسی نظام بانکی اعتماد کند چراکه برخی از دستورات این نهاد منتقدانی در خود نظام بانکی دارد و این مسأله خود یک مشکل مدیریتی است چراکه واحد اجرایی بعنوان عامل اجراء بایستی همجهت با واحد سیاست‏گذاری باشد و این مهم جز با تعامل و اخذ نظر از واجد اجرایی محقق نخواهد شد و روی آوردن به سیاست‏های اقتدارگرایانه، نه در شأن بانک مرکزی است و نه در شأن بانکهای کشور.

همچنین بایستی از تجربه پیشکسوتان عرصه بانکی و اقتصادی کشور که در دهه شصت و در واج مشکلات ناشی از تحریم و جنگ و پس از آن کارشناسانی که وحشت تورمی سالهای ابتدایی دهه هفتاد را تجربه کردند و کشور را از این دوران عبور دادند استفاده نمود، ما باید به تجربه بزرگان و دانش جوانان اعتماد کنیم اگر قصد عبور از تنش‏ها و بحران‏ها داریم، طی یکسال اخیر بانک مرکزی فقط متکلم وحده بوده و نظام بانکی کشور مستمع، آیا وقت آن نرسیده همچون سابق از کارشناسان و مدیران شبکه بانکی نظر خواست بنابر برخی شنیده‏ها جلساتی برگزار می‏گردد ولی فقط اعمال سیاست می‏شود و نه اخذ بازخور.

در آخر باز هم تأکید می‏نمایم توان کارشناسی اقتصادی کشور نه تنها ضعیف نبوده بلکه هم توان عبور از بحران‏ها دارد و هم توان رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را دارد به شرط آنکه به آن توجه و اعتماد شود و در تصمیم‏گیری‏ها از آن استفاده گردد و همچنین به دوستان سیاست‏گذار توصیه می‏گردد که ضمن شناخت و تحلیل رفتار آحاد اقتصادی اعم از سرمایه‏گذار، بازرگان، تولید کننده، سودجویان و شهروندان عادی، در فضای ملتهب فعلی جهت کاهش نگرانی‏ها از اعمال محدودیت‏های ارزی کاسته و به سمت سیاست‏های بازارمحور حرکت نموده و به سبب جلوگیری از فساد شبکه مالی و پولی کشور تا حد امکان از چندگانگی نرخ ارز پرهیز نمایند.          

مسعود بیرمی- کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری-نسخه 2822-مورخ 15/10/90

  نظرات ()
استقلال بانک مرکزی؛ مهمترین آموزه‏ اقتصادی نوسانات پولی - ارزی کشور نویسنده: مسعود بیرمی - ۱۳٩٠/۱٠/۳

استقلال بانک مرکزی؛ مهمترین آموزه‏ اقتصادی نوسانات پولی -  ارزی کشور

اگرچه همواره این بانک مرکزی است که مورد نقدهای اقتصادی در زمینه تورم، نقدینگی، نرخ ارز و سکه و امثال اینها قرار می‏گیرد اما آنچه که نوسانات اخیر بازار ارز و سکه به ما مجدداً گوشزد می‏کند، مسأله عدم استقلال بانک مرکزی است که همواره مورد تأکید کارشناسان اقتصادی بوده و طرفداران و مخالفان خود را در اقصی نقاط جهان دارد، بانک مرکزی امریکا یا همان فدرال رزرو، مستقل‏ترین بانک مرکزی دنیا محسوب می‏شود که بدنبال بحران اقتصادی و انتقادات وارد بر عملکرد فدرال رزرو، بحث کنترل بیشتر کنگره بر این نهاد مجدداً از سوی نمایندگان این کشور دنبال می‏شود که این مسأله از سوی اقتصاددانان مختلف مورد نقد نیز واقع شده است.

 برخی اقتصاددانان ضمن قبول اشتباهات فدرال رزرو، کنترل بیشتر بر این نهاد را اشتباه بزرگتری می‏دانند که دلیل عمده آنها وجود چرخه‏های کسب و کار سیاسی است به شکلی که معمولاً قبل از انتخابات جهت کسب اعتماد عمومی و پیروز شدن حزب حاکم بر انتخابات، سیاست‏های انبساطی اتخاذ گردیده و پس از انتخابات و با فراموش شدن موضوع از سوی مردم، سیاست انقباضی اتخاذ می‏گردد، همچنین ممکن است به سبب پوشش کسری بودجه دولت احتمال اتخاذ سیاست عرضه بیشتر نقدینگی افزایش ‏یابد، لذا به سبب اتخاذ سیاست‏های دراز مدت و با ثبات و آینده‏نگر، جلوگیری از بروز تورم و حفظ سطح قیمت‏ها، استقلال بانک مرکزی توصیه می‏گردد به‏ویژه آنکه بانک مرکزی مستقل به احتمال زیاد منافع عمومی را بیشتر دنبال خواهد کرد.

از سوی دیگر مخالفین با طرح ادعای غیردموکراتیک بودن بانک مرکزی که توسط عده‏ای از نخبگان اداره می‏شود و به کسی پاسخگو نیستند مسأله کنترل بانک مرکزی تحت نظارت کنگره یا رییس جمهور را نتیجه گرفته و ادامه می‏دهند که عموم مردم، رییس جمهور و نمایندگان را مسئول رفاه اجنماعی خود می‏دانند در حالیکه تصمیمات بانک مرکزی بر رفاه مردم تأثیر داشته و اگر این نهاد مستقل عمل نماید، دولت و کنگره برای امری باید پاسخگو باشند که تسلط کمی بر عوامل آن دارند، همچنین مطرح می‏کنند که سیاست‏های پولی بایستی با سیاست‏های مالی کشور هم‏جهت باشند و استقلال بانک مرکزی ممکن است منجر به بروز تعارض در این زمینه گردد.     

در هرصورت نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تورم در کشورهایی با بانک مرکزی مستقل‏تر در وضعیت بهتری نسبت به کشورهای با بانک مرکزی کمتر مستقل، دارد. اگرچه تحقیقات در زمینه فقر، این موضوع را صراحتاً تأیید نمی‏کند ولی کشورهای با درجه استقلال بالای بانک مرکزی از نوسانات کمتر اقتصادی و بیکاری کمتری برخوردار بوده‏اند.

بانک مرکزی در ایران از استقلال پایینی برخوردار بوده و تحت نظارت رییس جمهور و شورای پول و اعتبار عمل می‏نماید که در بین بارها شاهد تضاد رویکردی بین نظر کارشناسی دولت، بانک مرکزی و مجلس بوده‏ایم بطوریکه از مدت‏ها قبل از شروع نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی برنامه اصلاح نرخ ارز را درپیش داشت ولی بنابر نظر بخش مالی (دولت) و جلوگیری از افزایش نرخ تورم حاصل از همزمانی سیاست‏های هدفمندسازی یارانه‏ها و سیاست اصلاح نرخ ارز، باتوجه به اولویت برنامه‏های دولت اصلاح نرخ ارز به تعویق افتاد که ازقضا اخبار و شایعات مربوط به مشکل تأمین ارز بانک مرکزی منجر به افزایش نرخ ارز شد که باتوجه به آثار مالی و روانی تحریم‏ها افزایش تقاضای داخلی ارز و سیاست‏های انفعالی بانک مرکزی منجر به چالش ارز در ایران گردید البته از شواهد و قرائن اینگونه استنباط می‏توان نمود که هرزمان شیوه یکسان‏سازی نرخ ارز به عهده بانک مرکزی بود این نهاد پولی با بالا بردن نرخ رسمی سعی در کاهش شکاف بازارهای رسمی و غیررسمی البته با افزایش نرخ رسمی داشت (اگرچه بصورت شوک قیمتی) که بازهم دخالت سیاسیون در امور این بانک منجر به عقب نشینی این بانک از اهدافش گردید.

رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‏هایش همواره بر تعیین قیمت کالاها در بازار تأکید داشت، حرفی که در عمل اجرایی نشد و علت آن احتمالاً فشارهای سیاسی بوده است، در حال حاضر نیز اگرچه افزایش پرشتاب نرخ ارز نگرانی عمومی به همراه داشت و با دستور رییس دولت و تزریق ارز به بازار از التهاب آن کاسته شد ولی باید دانست افزایش قیمت کالاهای جانشین پول و ذخیره ارزش با افزایش قیمت کالاهای مصرفی و از این نوع متفاوت است و صرف افزایش عرضه، قیمت آنها کاهش نخواهد یافت، گرچه در کوتاهمدت با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد ولی در بلند مدت، میزان خوش‏بینی آحاد اقتصادی است که تعیین کننده قیمت این دست کالاها خواهد بود.

درواقع با بررسی سیر تحولات و واکنش‎های سیاستی بانک مرکزی بویژه طی چند سال، متوجه عدم وجود برنامه بلند مدت و تأثیرپذیری از برنامه‏های دولت خواهیم شد، عدم مدیریت منابع و نقدینگی کلان کشور، دست و پنجه نرم کردن با آثار تحریمهای اقتصادی، فشار سیاسیون از جمله معضلات بخش پولی کشور بوده است، این نهاد پولی سیاست‏های انبساطی برخلاف میل خود را طی چند سال اجراء نمود و پس از فشارهای سایر منابع قدرت در کشور به دولت در قالب بسته‏های سیاستی سالیانه سعی در اجراء سیاست‏های انقباضی و بهتر است بگوییم محافظه کاری نمود و حدالامکان سعی در راضی نگه‏داشتن هم دولت و هم منتقدان نمود که خوب همواره نمی‏توان همگان را راضی کرد.

بانک مرکزی در موضوع ارز و سکه از یکسو می بایست به تأمین مالی بودجه و هدفمند سازی یارانه‏ها بیندیشد و از سوی دیگر به آثار جانشینی پول، از یکسو انحصارگر فروش سکه و ارز در کشور محسوب می‏شود، از سوی دیگر مثل یک انحصارگر قدرت اعمال قیمت ندارد، از یکسو خزانه‏دار دولت و بواقع خزانه‏دار ملت است و از سوی دیگر منابع ملت را دستوری ارزان می‏فروشد. همه این تعارضات منجر به بلاتکلیفی مهمترین نهاد پولی کشور و بدنبال آن بلاتکلیفی نظام پولی و بانکی کشور است.

این تجارب آموزه‏ای جز اصلاح ساختار بانک مرکزی ندارد، استقلال بانک مرکزی جدای از محسناتی که در بخش پولی کشور خواهد داشت، احتمالاً منجر به انضباط مالی بخش دولتی نیز خواهد شد چراکه بانک مرکزی مستقل در برابر هر درخواست جبران کسری بودجه و از این دست، چنانچه بر خلاف تحلیل‏هایش باشد، مقاومت خواهد کرد و عادت بخش دولتی کشور مبنی بر استقراض از بانک مرکزی و امثال آنچه که طی یکسال اخیر در بازار ارز و سکه شاهدیم، ترک خواهد شد.

اصلاح بانک مرکزی و استقلال آن به معنی تعریف مجدد این نهاد و بررسی مجدد نقش این نهاد در بازار پولی و بانکی کشور است، شاید وقت آن رسیده که موضوع استقلال بانک مرکزی برای چندمین بار ولی بصورت جدی در دستور کار نمایندگان ملت قرار گیرد و بانک مرکزی مستقل برآمده از دل بخش خصوصی بعنوان مادر بانکها، آخرین قرض دهنده، خزانه‏دار دولت و حافظ ارزش پول ملی تجلی واقعی پیدا کند.      

مسعود بیرمی-کارشناس مسائل اقتصادی

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری- نسخه 2814 مورخ 6/10/90

  نظرات ()
مطالب اخیر نوسانات بازار ارز و تکرار تجارب گذشته نظارت یا دخالت در بازار (نقدی بر نحوه مواجهه با نوسانات نرخ در بازار ارز) لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت کنترل نرخ ارز با ابزارهای نوین ،فرصتی که از دست رفت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی و بلاتکلیفی شاخص بانکی لزوم بازنگری در ساختار سازمانی و مالی رسانه ملی‏ خرید سربازی، اعطای تخفیف به متخلفان و آموزه‏های علم اقتصاد آثار اقتصادی قطع رابطه سیاسی با عربستان ارسال مطالب قدیمی بررسی میزان تحقق وعده های پولی دولت
کلمات کلیدی وبلاگ بانک مرکزی (۱٠) نرخ ارز (٩) بازار ارز (۸) نوسانات بازار (٧) تحریم اقتصادی (٦) نوسانات نرخ ارز (٥) قیمت نفت (٤) صادرات (۳) پول ملی (۳) سرمایه ایرانی (۳) حمایت از کار (٢) مدیریت نقدینگی (٢) بازار مسکن (٢) بحران اقتصادی (٢) دخالت (۱) نظارت (۱) نفت و گاز (۱) دموکراسی (۱) آمایش سرزمین (۱) مشارکت اجتماعی (۱) سود بانکی (۱) حذف صفر (۱) تولید ملی (۱) جنبش های مردمی (۱) سفارت انگلستان (۱) تنگناهای بخش ارز (۱) جنبش تولید ملی (۱)
دوستان من اتاق بازرگانی ایران آمار مسکن بانک جهانی بانک مرکزی بورس تهران بورس نیویورک داده های سری زمانی اقتصادی رستاک روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه مردم سالاری سازمان شفافیت بین المللی صندوق بین المللی پول کیتکو ماهنامه عصر کیمیاگری محسن خواجویی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز آمار ایران مرکز پژوهش های مجلس وال استریت ژورنال پرتال زیگور طراح قالب